أصدرت مؤسسة الشباب الديمقراطي بياناُ استنكرت فيه ما يتعرض له دولة رئيس الوزراء المستقيل المهندس خالد محفوظ بحاح من إقامة جبرية مفروضة من قبل مليشيات الحوثي المسلحة ، و ترى المؤسسة في بيانها ان إطالة احتجازه بعد ان قدم استقالته من الحكومة يعتبر استهدافا محضا ومتعمدا ضد شخصية مدنية ابت الخضوع والانصياع لمليشيات لا تمتلك من الشرعية ألا شرعية البندقية وقوة السلاح، وقد تلقى موقع ( هنا حضرموت ) نسخة من البيان و للأهمية ننشر لكم نص البيان بيان إدانة واستنكار تدين مؤسسة الشباب الديمقراطي ما يتعرض له دولة رئيس الوزراء المستقيل المهندس خالد محفوظ بحاح من إقامة جبرية مفروضة من قبل مليشيات الحوثي المسلحة. إن تقييد حرية أي شخص بدون مسوغ قانوني جريمة تعاقب عليها كل القوانين الدولية والأديان السماوية والأعراف المجتمعية فان تقييد حرية شخص بحجم المهندس خالد بحاح يعتبر عملا غير مقبول مطلقا. 2- مطالبة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ د. عادل باحميد، فمواطنو حضرموت تعشموا خيرا بقدومكم محافظا وفي ظرف عصيب كهذا كونك احد ابرز قيادات المجتمع المدني سابقا وعلى دراية بمعاناتهم، ولذلك نرى ان اتخاذ خطوات جادة وملموسة من قبلكم لرفع الإقامة الجبرية عن المهندس خالد بحاح أمر ضروري وملح وهنا نتساءل لماذا لا تزال عائدات النفط والضرائب تورد إلى صنعاء بعد إن اجمع العالم على عدم شرعية الحكومة الموجودة هناك، وعليه فإننا نرى ان إيقاف توريد إيرادات المحافظة الى صنعاء فوراً. و ترى مؤسسة الشباب الديمقراطي ان إطالة احتجازه بعد ان قدم استقالته من الحكومة يعتبر استهدافا محضا ومتعمدا ضد شخصية مدنية ابت الخضوع والانصياع لمليشيات لا تمتلك من الشرعية ألا شرعية البندقية وقوة السلاح. و نود هنا ان نوجه الرسائل التالية: 3- نناشد حلف قبائل حضرموت بكونه احد أهم مكونات المجتمع الحضرمي باستخدام أقصى الوسائل المتاحة لدية في هذا الجانب. 1- مطالبة كل مواطني حضرموت بالوقوف صفا واحد واستخدام كل وسائل الضغط الممكنة لإطلاق سراح شخصية حضرمية لها صفة اعتبارية، ذلك ان استهداف بحاح ليس الا جزء من مسلسل الاستهانة بحضرموت وكوادرها ودورها. 4- وكوننا مؤسسة حقوقية تعترف بالقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان فإننا نطالب المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة بجميع هيئاتها ولاسيما مجلس حقوق الإنسان بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لرفع الإقامة الجبرية عن المهندس خالد بحاح. صادر عن مؤسسة الشباب الديمقراطي 9 / 3 / 2015 م
