قال وزير النقل اليمني واعد باذيب،الاتفاقية الموقّعة بين شركة موانئ دبي وميناء عدن بنيت على أهداف سياسية بعيدة عن الجدوى الاقتصادية او التجارية، مؤكدا عزمه على مواصلة ما وصفه ب"الانتصار لحقوق العمال" في كافة القطاعات، والعمل على محاربة الفساد ومن وراءه، مضيفا أن الحكومة تعمل على حل قضية ميناء عدن، الذي يعاني من ركود منذ توقيع اتفاقية مع شركة موانئ دبي العالمية لتشغيله وتطويره قبل أربعة أعوام. وقال باذيب لوكالة انباء شينخوا "نعمل على حل قضية الاتفاقية المشتركة مع شركة موانئ دبي العالمية من اجل الشعب اليمني، ونرجو من الأخوة في الإمارات تفهم ذلك" وأضاف أن "اللجنة الوزارية أرسلت رسالة للقيادة الإماراتية وتنتظر الرد". وكانت الحكومة اليمنية قد شكلت لجنة من وزراء النقل والخارجية والتخطيط والمالية والشؤون القانونية و الصناعة والتجارة للسعي في حل قضية ميناء عدن. وتنص الاتفاقية اليمنية الإماراتية لتشغيل وتطوير ميناء عدن التي وقعت العام 2008 على توسعة رصيف الحاويات بعمق 400 متر وتوسيع المساحة الاستيعابية للميناء الى 900 ألف حاوية ورفع عدد الحاويات المستقبلة الى 200 ألف حاوية تتزايد سنويا. وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في اليمن قد أقرت الاثنين الماضي استدعاء كافة المعنيين بتنفيذ اتفاقية إدارة موانئ عدن للاطلاع على مدى تنفيذها وتحديد مكامن الخلل والقصور الذي يضر بالميناء، وقررت الهيئة متابعة مدى التزام موانئ دبي العالمية بتنفيذ الاتفاقية، وبما يحقق المصالح العليا لليمن ويضمن اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء أي تقصير من أي جهة. وقال وزير النقل اليمني في هذا الصدد إنه "بالتأكيد لدى مكافحة الفساد دوافعها القانونية لاتخاذ مثل هذا القرار". المصدر : وكالة أنباء شينخوا