نجح اليمن، أفقر بلد في الشرق الأوسط وأحد أكثر البلدان التي تضررت بفعل الصراعات، في بناء سمعة بين بعض المعلقين على أنه قصة نجاح من الربيع العربي. ويستند هذا إلى الجانب الجيد من عملية انتقال السلطة الذي تنحى بموجبه علي عبد الله صالح، الديكتاتور لفترة طويلة، عن منصبه سلمياً بعد اتفاق تم بوساطة دولية. لكن مع حلول الذكرى السنوية الأولى لوجود الرئيس عبد ربه منصور هادي، بديلا لصالح في الرئاسة، يتبنى كثير من المراقبين تقييما أكثر توازنا لدولة اشتهر شعبها بقدرة غير متناهية على التكيف الخلاق في مواجهة العنف وعدم الاستقرار السياسي. ومع أن الزعيم الجديد بالفعل في منتصف الطريق من الناحية النظرية للحظة التي من المفترض أن يقوم فيها بتسليم السلطة إلى خلف منتخب، تواجه بلاده مشاكل بدءاً من عنف الإسلاميين المتشددين، إلى حملة القصف الأمريكي المثيرة للخلافات واستمرار تأثير النظام القديم الذي كان عبد ربه نفسه أحد كبار أعضائه. وفي بحث مفصل جديد، يجادل إبراهيم شارقيه، اختصاصي حل النزاعات في مركز بروكنجز في الدوحة، وهو مؤسسة فكرية في العاصمة القطرية، بأن الصفقة الدولية لتنحي صالح أثبتت أنها غير كافية لحل مشاكل "واسعة النطاق ومستعصية الحل" تواجه اليمن. وكتب شارقيه: "يتصارع اليمن حتى الآن مع ماضيه، بما في ذلك عديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال السنوات ال33 من دكتاتورية صالح". واختار هادي بنفسه إعطاء صورة أكثر إيجابية عن الذكرى السنوية لتوليه الرئاسة، من خلال جولة في محافظتين مضطربتين جنوبي البلاد يوم الأحد الماضي. فقد قام بجولة في مدينة زنجبار التي كانت في السابق تحت سيطرة المقاتلين الإسلاميين الذين يواجهون الآن حربا طويلة مع القوات الحكومية والطائرات الأمريكية من دون طيار. لكن الزيارة كانت أيضا تذكيرا بكثير من المشاكل المستمرة في البلاد. فقد جاء وصول الرئيس إلى مدينة عدن الجنوبية بعد أيام من مقتل أربعة أشخاص عندما اشتبك انفصاليون جنوبيون مع موالين للحكومة في أحد مظاهر التوترات العديدة بين مناطق البلاد التي توحدت فقط في عام 1990 وعانت حربا أهلية في عام 1994. وتحدثت الأممالمتحدة عن مزيد من الأدلة على صعوبات اليمن في تحذيرها هذا الشهر بأن صالح قد يواجه عقوبات إذا لم يكف عن التدخل في سياسة البلاد. واستنكر الرئيس السابق الذي حصل جنباً إلى جنب مع أفراد أسرته الأساسيين، على حصانة من المقاضاة بموجب خطة السلام الدولية إدعاءات الأممالمتحدة أمام تجمع من أعضاء حزبه. وأثيرت المخاوف بشأن مدى تغيير هياكل السلطة في اليمن بسبب النقص في إجراءات هادي تجاه عمليات القتل التي تمت خلال انتفاضة استمرت قرابة عام وأدت إلى سقوط مئات القتلى قبل أن تختتم بإطاحة صالح في شباط (فبراير) 2012. وبينما قالت هيومن رايتس ووتش، المدافعة عن حقوق الإنسان التي يوجد مقرها في الولاياتالمتحدة، إن هادي اتخذ خطوات لمعالجة المظالم، مثل وقف استخدام الجنود الأطفال، وأخذ السلطة بعيداً عن أقارب صالح المنتشرين في قوات الأمن، إلا إنها اتهمته بالفشل في تعيين لجنة كان قد وعد بها منذ أشهر للتحقيق في الجرائم التي تم ارتكابها عندما كان الرئيس السابق يحاول البقاء في منصبه. وحذرت هيومن رايتس ووتش أيضاً من أن مؤتمر الحوار الوطني اليمني المقرر أن يبدأ هذا الشهر، وفقاً لإطار خطة التحول، ليس سوى الخطوة الأولى في عملية المصالحة التي يجب أن "تكفِّر عن انتهاكات الماضي ضد جميع قطاعات المجتمع اليمني". دولياً، النهج الذي تتبعه القوى الدولية التي أشرفت على رحيل صالح يُعتبَر مزيجا من الاهتمام الإنساني الواضح والسياسة الواقعية الاستراتيجية. فبينما تعهدت الدول الأجنبية بمليارات الدولارات من المعونة معظمها من المملكة العربية السعودية التي تشترك معها اليمن في حدود طولها 1500 كيلو متر كثفت واشنطن حملة القصف ضد المتشددين الإسلاميين، التي تسببت في موجة من الغضب على الأرض وجذبت انتقادات متزايدة في الولاياتالمتحدة. وفي حين أنه سيكون من الخطأ رفض أهمية رحيل صالح، فإن الذكرى السنوية الأولى لسقوط الدكتاتور هي لحظة لا تستحق الاحتفال بقدر ما تستدعى الإقرار بالكم الهائل من العمل الذي يتعين إنجازه في اليمن. لن يجذب اليمن أبداً اهتمام العالم كما فعلت سورية أو مصر، لكن سيكون الأمر كارثيا إذا اجتمع الرضا عن الذات في الخارج، وعدم الانتباه، والعدوان معاً لتدمير الإمكانات التي لا تزال تمتلكها واحدة من بلدان العالم العربي الغارقة في ظلام دامس.
