دعت المتحدثة الرسمية باسم الممثلة العليا للسياسات الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي السيدة "كاثرين أشتون " السلطات اليمنية إلى ضرورة إيقاف تنفيذ حكم إعدام من المقرر تنفيذه اليوم الأحد بحق "حدث" محكوم عليه بالإعدام في البلاد. وقال بيان صادر عن مكتب نائبة رئيس المفوضية الأوروبية إن الممثلة العليا تشعر بالقلق والأسف الشديد لحكم الإعدام الصادر بحق "الحدث " عبدالكريم محمد هزاع"دون أن يتاح الوقت الكافي لجمع المزيد من المعلومات حول القضية وعلى وجهة الخصوص عمر المذكور. وتأتي مخاوف الممثلة الأوروبية العليا تأييداً للمخاوف التي تبديها المنظمات الحقوقية اليمنية والدولية من توسع ظاهرة إعدام الأطفال في اليمن ،حيث كانت منظمة " هيومن رايتس ووتش" قد اتهمت في تقريراً لها صدر الأسبوع الماضي اليمن بتنفيذ حكم الإعدام بحق " 15 " طفلاً وطفله خلال السنوات الثماني الأخيرة ، وهو ما يعتبر خرقاً للقوانين اليمنية والدولية التي تجرم هذه الأحكام. وكان تقرير حقوقي يمني صادر عن تحالف منظمات مهتمة بالطفولة في يناير الماضي كشف عن وجود حوالي" 202 " طفل يمني يواجهون شبح الإعدام، بينهم 26 طفلاً صدرت بحقهم أحكام نهائية فيما 176 آخرين معرضين لتلك العقوبة. وهو ما نفاه وزير العدل في اليمن " مرشد العرشاني " الذي أكد عدم وجود أحكام بإعدام أشخاص دون سن 18 ، بيد إن هذه التصريح قد أستفز كثيراً المنظمات الحقوقية في اليمن حيث رفضت منظمة سياج لحماية الطفولة في وقتها تصريحات الوزير وعبرت عن قلقها من تلك المغالطات حيث أكدت " سياج " على امتلاكها لصور لعدة أحكاماً قضائية قضت بإعدام أشخاص لم تتجاوز أعمارهم 16 و17 عاما . يشار إلى أن المادة (31) من قانون العقوبات اليمني تنص على أن الحدث في حال ارتكابه الجريمة وعمره دون سن 15 سنة لم تكتمل مسؤوليته المترتب عليها تحمل الحقوق أو نقلها، أما إذا كان عمره بين 15 وما دون 18 سنة فيعد ناقص المسؤولية ويقضى بحسبه ما بين 3 إلى 10 سنوات