تتحرك مجموعة من الناشطين من جنوب اليمن في اتجاه رفع ملف متكامل عن الانتهاكات التي حدثت في الجنوب بغرض تقديم المتهمين بهذه الانتهاكات للمحاكمة امام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي ، وهم الرئيس السابق على عبدالله صالح ورموز نظامه من رؤساء الاجهزة الامنية من جهاز الامن السياسي والامن المركزي والقوي وتسمية شخصيات باسمها مها شخصيات دينية اصدرت الفتوى لشن الحرب التي دارات في العام 1994 بين الجنوب والشمال. هذا ما قاله لإذاعة هولندا العالمية الناشط ماجد عبدالكريم من الحركة الشعبية للدفاع عن الحريات وحقوق الانسان وهي حركة حقوقية مقرها عدن ويترأسها الخضر الميسري. وكانت مجموعة الناشطين قد اجرت اتصالات في وقت سابق بمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن تحريك دعوى جنائية لمحاسبة المسئولين عن الانتهاكات التي حدثت في جنوب اليمن حيث طلبت منهم المحكمة التقديم بالمزيد من الادلة والوثائق الخاصة بالانتهاكات التي يتحدث عنها الناشطون. يقول الناشط ماجد عبدالكريم في هذا الصدد: " في التاسع عشر رفعنا لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي ملفا يحوي وثائق جديدة حول الانتهاكات التي حدثت في الجنوب من قتل وتجمير وحروب مفتعلة في أبين ومحرقة مصنع الذخيرة في أبين والمختطفين والمختفين قسريا منذ العام 1994 وهناك انتهاكات اخرى كثيرة لم نستطع توثيقها حتى الآن وقد وعدنا مكتب المدعي العام بالنظر في الوقائع ودراستها بشكل دقيق ثم الاتصال بنا في اقرب وقت".