الحديث عن طب الاسنان حديث ذو شجون , حيث يخاف بعض المرضى زيارة طبيب الاسنان خوفا من الحقنة او أي الام قد تصاحب عملية المعالجة السنية , إلا ان هذا الخوف سرعان ما يتلاشى مع بدء الطبيب المختص المعالجة للمريض , ولكن هذا الخوف قد يتحول الى معاناة في حالة قيام أحد مدعين مهنة طب الأسنان بإجراء الفحص والمعلجة السنية لهذا المريض . الصحيفة زارت الدكتور عبد الله أحمد بلفقية نقيب اطباء الأسنان بحضرموت واجرت معه حوارا مطولا حول عمل النقابة والمشاكل التي يعانيها الاطباء في التوظيف والتأهيل والتنسيق مع مكتب وزارة الصحة بالمكلا فكان هذا الحوار معظم مرضى التقويم في حضرموت يعالجون من قبل أطباء من خارج المحافظة سبب عدم توظيف أطباء الاسنان سوء تخطيط من مكتب الصحة بينما التوظيف مستمر لاطباء الأسنان في صنعاء متى تأسست نقابة اطباء الأسنان في حضرموت وماهي ابرز أهدافها؟ تأسست النقابة في 12 مارس 2009م تهدف النقابة فيما تهدف اليه رفع المستوى الصحي للمواطنين ورعاية مصالح الاعضاء والدفاع عن حقوقهم إضافة الى تنظيم و اصدر تراخيص مزاولة المهنة , كما تهدف الى حماية المهنة من الدخلاء والمنتحلين وغيرها من الأهداف التي تصب في صالح المريض وطبيب الأسنان. كم يبلغ عدد منتسبي النقابة في حضرموت الساحل؟ يبلغ عدد منتسبي النقابة 35 عضوا منهم 32 مواطنا و3 أطباء أجانب لماذا يتم تجاهل توظيف الاسنان في كل سنة مالية ؟ للاسف نعاني من عدة عوائق في موضوع طب الاسنان , العائق الأول هو ما يحدث في مكتب وزارة الصحة في المحافظة من تصرفات لا تؤدي إلى مصلحة المهنة بشكل عام وطب الأسنان بشكل خاص, فطب الاسنان ينظر له في مكتب وزارة الصحة على أنه نوع من أنواع الكماليات وليس طب وهذا للأسف بسبب جهل في منظور عدد من موظفي مكتب وزارة الصحة ..من أسباب التجاهل أيضا عدم وجود منشآت صحية معتنية في مجال طب الأسنان , فلدينا منشأة مستشفى باشراحيل وهيئة أبن سيناء , وفي مستشفى إبن سيناء نفتقر إلى توفر المعدات والمواد مع توفر كادر طبي مؤهل مكون من عدد من اطباء الأسنان والمساعدين , وتعتبر هاتان المنشئتان هما المنشئتان الوحيدتان الحكوميتان المتواجدة في مدينة المكلا وبالتالي لا توجد منشئات أخرى تستطيع ان تستوعب عدد أكبر من الأطباء فمستشفى إبن سيناء يتواجد به 6 أطباء وهو عدد مناسب , لكن يفترض تواجد مراكز صحية تنتشر وبالتالي تستوعب عدد أكبر من الأطباء , فمربط الفرس الأساسي هو عدم وجود خطة صحية حقيقية في مكتب وزارة الصحة. هناك اقاويل في مكتب وزارة الصحة منذ عدة سنوات على لسان بعض المسئولين فيه عن إنشاء مراكز صحية في بعض الأحياء في مدينة المكلا من شأنها 0في حال أنشائها- ان تستوعب عدد من التخصصات ومن ضمنها طب الأسنان .. ما قولكم في ذلك ؟ اذا كانت المستشفيات الاساسية غير مؤهلة بشكل كامل لأداء المهام في مجال طب الأسنان , فما بالك بوعود في مراكز صحية , فمستشفى إبن سيناء لا يقدم من الخدمات السنية سوى القلع والعلاج فقط , يعني لا يقدم خدمات الحشوات ولا سحب العصب ولا التراكيب .. , الوحدة الصحية المدرسية يتواجد بها طبيب واحد فقط لا يتواجد لديه حتى الكرسي الطبي , فما هي الخدمات التي يمكن ان يقدمها اطباء الأسنان في مستشفيات القطاع العام , بإستثناء مستشفى باشراحيل ويعتبر قطاع شبه خاص , بحيث يتم الدفع ويتحصل المستشفى على نسبة مئوية ولذلك تم توفير المواد فيه . هل سبب العزوف عن توظيف أطباء الأسنان أسوة بنظرائهم الدكاترة البشريين هو ان الطبيب العام لا يكلف الدولة سوى سماعة طبية وجهاز ضغط بينما طبيب الاسنان تكلف الدولة الآف الدولارات قيمة المعدات التي يحتاجها؟ هذا أحد الأسباب , والسبب الثاني هو أن مكتب الصحة لا يفكر بأن طب الاسنان جزء من المهنة أو تخصص طبي , لدرجة أن أحد المسئولين يقول لي أنكم – أطباء الأسنان- نوع من الكماليات , كذلك مسئول بجامعة حضرموت كلية الطب تداخلت معه ذات مرة حول ضرورة ان يلم الطبيب العام بأوليات طب الأسنان , لانه قد يعمل في الريف سيضطر ان يعالج كل المرضى بمن فيهم مرضى الأسنان , فيرد علي هذا المسئول بأن طب الأسنان ليس هدفا من أهدافه الأساسي في هذه المرحله ،فإذا كانت هذه هي النظرة العامة لدى المسئولين , فكيف يمكن ان تطلب منهم خطة لتوسيع العمل … ساعطيك مثالا آخر أنت اعطيتني مثالا عن التوظيف وأنا سأعطيك مثال عن التأهيل , هل تعلم انه لا يوجد في محافظة حضرموت كلها اخصائي في طب الاسنان بدرجة ماجستير ما عدا طبيب واحد فقط , اما البقية فهم اطباء اسنان عموم, وعندما تناقش مكتب الصحة يقول لك عندي أولويات أهم , ما هي هذه الأولويات الأهم إذا كان من يصاب بكسر في الفك نطلب منه السفر الى صنعاء لتلقي العلاج على يد اخصائي , وعندما نطالبهم بتوفير منح تخصصية لطب الأسنان يقولون ان هناك ناس أهم منكم ونتفاجأ بأن هؤلاء الناس الأهم هم اطباء أنف وأذن وحنجرة أو مسالك بولية , وبدورنا نقول ان هذه الإختصاصات لها اهمية لا شك في ذلك ولكن هذه التخصصات متواجدة بالفعل في المحافظة , لكن اختصاصات مثل جراحة الوجه والفكين اوالتقويم , فمعظم مرضى التقويم في محافظة حضرموت يعالجون على يد أختصاصي تقويم قادمين من خارج المحافظة , المرضى الذين يعانون من كسور أما أن يعالجوا بطرقية عشوائية وغير علمية , وأما ان ينقل الى صنعاء بالطائرة مددا على ثلاثة مقاعد بسبب انهم غير قادرون على توفير اخصائي وهذا لا يحدث ابتداء من اليوم بل من عدة سنوات للاسف , وكل سنة نقدم في نظام المنح ونقابل بنفس العقلية . هناك البعض يحمل المسئولية في ضعف التأهيل والتوظيف لأطباء الاسنان إلى ضعف دور النقابة .. ما تعليقكم على هذه المقولة ؟ حتى اكون معك صريحا , الكثير من الزملاء تقدموا لنظام المنح منذ اكثر من خمس سنوات , واقول ان المحسوبية هي الطاغية على توزيع المنح الدراسية , حيث يتم التوزيع على أساس القرابة الشخصية والمناطقية كذلك , حيث يكون لأبن العم والخال والقرية اولوية على أي شخص اخر, هذا سبب رئيس , سبب آخر يعود لعدم التخطيط, فلو كانت وزارة الصحة ترى ان تخصص جراحة وجه وفكين – على سبيل المثال – مهم والمجتمع بحاجة إليه , ألن تجد في كافة اطباء الأسنان المتواجدين لدينا طبيب كفؤ يستحق التأهيل بغض النظر عن دور النقابة حتى لو كانت النقابة غير ذات اهمية , هل العلة تكمن في النقابة أم في الجهات الرسمية ؟! النقابة عمرها حوالي 3 سنوات , فماذا عن الفترة السابقة لانشاء النقابة , ما الذي منع إبتعاث أطباء الأسنان ؟ هل أطباء الأسنان لم يقدّموا على منح؟ هذا قول مردود على صاحبه , هذا قول من يبحث عن أعذار وشماعة يعلق عليها أخطاؤه هناك من يقول ان طبيب الأسنان لايحتاج للوظيفة العامة لانه يستطيع ان يعمل في عيادته الخاصة او لدى أي مستوصف .. ما تعليقك على هذه الكلام؟ لماذا طبيب الأسنان لا يحتاج إلى الوظيفة ؟! إذا كان طبيب الأسنان يستطيع فتح عيادة فالطبيب العام كذلك يمكنه فتح عيادة , وكذلك الأطباء الأختصاصيون في الانف والأذن والحنجرة والمسالك البولية ..الخ , الجميع بإمكانه فتح عيادة وليس الأمر مقتصر على طبيب الأسنان فقط. ربما المقصود من هذه الكلام هو الربح الذي يمكن أن يحققه طبيب الأسنان ربما تعطيه أفضلية عن غيره ؟ هل نحن في صدد حساب ربحية أم في مجال خدمة مواطن ووطن ؟ فالأمور لا تحسب بهذه الطريقة , إذا كنا سنحسبها بهذه الطريقة فتعال نحاسب المحامي لأنه يحقق أعلى دخل او المهندس المدني أو المعماري وكلهم من ذوي الدخول المرتفعه, هذا الكلام للأسف يصب في قناة البحث عن أعذار , وأنا هنا ألوم الصحافة لأنها تتقبل أعذار واهية , فمقولة ان طبيب الأسنان مهنته بيده , هي مقولة واهية فطبيب الأسنان بحاجة إلى معدات وإلى كرسي وتكاليف إنشائية للعيادة أضعاف مضاعفة عن الطبيب العام الذي من الممكن في أحايين كثيرة أن يقوم المختبر بتوفير ما يحتاج إليه من ادوات من الألف إلى الياء وما عليه سوى ان يجلس على الكرسي . التوظيف حق من حقوق الطبيب فلماذا نبخسه هذا الحق إذا كانت لديه القدرة أن يفتتح عيادة خاصة به ؟ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لماذا تبخس حق المواطن الفقير الذي لا يملك من حطام الدنيا شيء في ان يذهب إلى مستشفى حكومي ويجد فيها علاج بأسعار مناسبة بدل الذهاب الى العيادات الخاصة . ومن حق اي مواطن تخصص في مجال معين أن يبحث عن عمل في أطار الدولة وكذلك الصحفيين لهم الحق في الحصول على وظيفة وليست والسبب الاساسي في ذلك هو عدم وجد منشات صحية , وليست مشكلة عدم وجود منشآت عذر لمكتب وزارة الصحة , قطعا لا , وأنما أعزوه إلى سوء تخطيط من قبل مكتب الصحة لعدم وجود مراكز صحية بينما في صنعاء توجد هناك مراكز صحية والتوظيف فيها مستمر لأطباء الأسنان لأن المراكز الصحية حاجة مهمة للمجتمع بينما هذه الأمور كلها غير موجودة عندنا في حضرموت, حتى في الأرياف هذه الخدمة غير موجودة وان وجدت ستجد مساعد طبيب أسنان فقط . بحسب قرار رئيس الجمهورية السابق بتوظيف 60 ألف طالب للخدمة كان يفترض استيعاب 25% من كل تخصص بمن فيهم أطباء الأسنان , وعلى أرض الواقع تم توظيف شخص واحد فقط من قائمة المسجلين في كشوفات الخدمة المدنية بينما كان من المفترض توظيف 4 أطباء على الأقل , ما تعليقك؟ المفروض كان ان يتم توظيف ذلك العدد , ولكن للأسف يتم رفع الكشوفات من المنشآت الصحية بعدم الحاجة لأطباء الأسنان , فبدلا من أن يؤتى ب10 موظفين منهم 3 أطباء اسنان , يرفض هذا الطرح ويفضل ان يستعاض عنهم ب 7 أو 8 أطباء عموم , ما زالت المشكلة تراكمية ما دامت عقلية مكتب الصحة تنظر الى طب الأسنان على انه من الكماليات وهذا ليس أدعاء وإنما له إثبات في الواقع وهو عدم وجود تأهيل لكوادر مكتب الصحة من اطباء الاسنان هناك اطباء اسنان بالمحافظة منذ السبعينات والثمانينات لم يتم تأهيل ولا واحد منهم حتى الأ، هذا دليل أهمال وعدم الإهتمام بطب الأسنان حتى في مجال المنشآت الخاصة وهو دليل آخر على الأهمال. لا تظلم الجميع هناك أطباء أسنان من اليمن يحضرون الدراسات العليا متواجدين بكثافة في الجامعات السورية على سبيل المثال؟ لذلك اقول انها ليست سياسية دولة وانما هي سياسة منطقة , هم لا يطلبون منح لمجال طب الاسنان حتى على مستوى المنح الخارجية التي تقدم لهم من بعض الجهات الداعمة مثل الشيخ عبد الله بقشان وغيره لا يطرق باب طب الاسنان . طب الأسنان يعاني مثل غيره من التخصصات دخول بعض الدخلاء على المهنة ممن يعملون في هذ المجال ولا يحملون مؤهلا علميا . ما دوركم كنقيب لأطباء الأسنان في هذا المجال ؟ هذا الأمر من الأجراءات التي استمريت في السعي فيها وطرقت باب مكتب وزارة الصحة وخاصة مكتب المنشآت الخاصة بالصحة ومن ثم المجلس المحلي بالمحافظة وللأسف نسبت كل هذه المشاكل الى شخصي بأعتبار أنني معادي لبعض هذه الأسماء , وللأسف هذه الأسماء بعضها أسماء مشهورة ومنهم من لا يحمل شهادات بكالوريوس في طب الأسنان ومنهم مساعد طبيب أسنان ومنهم من هو فني أسنان يعني يصنع تراكيب أسنان وتعويضات صناعية أي ليس له علاقة أطلاقا بجسم الأسنان ولم يدرس اي شيء عن تركيب جسم الإنسان ولا يملك معلومات بالمطلق عن الادوية وتأثيراتها , وتأثير هذا الدواء على المرأة الحامل وهل سيجهض الأم الحامل أو تأثيراته على الطفل الرضيع الذي ترضعه أمه بالطبع لا يملك معلومة حول هذا الأمر وللأسف منهم من هو ليس فني ولا مساعد ولا طبيب ومع ذلك للأسف لم يتم أتخاذ أي إجراء بحقهم اطلاقا علما انه قد تم تقديم المستندات التي تثبت عدم أحقية هؤلاء ممارسة مهنة طب الأسنان , مشكلتنا هي اننا لسنا جهة تنفيذية ويوجد لدينا سلاح واحد والإمتناع عن أعطاء رخصة مزاولة المهنة وقانونيا هو شرط اساسي للحصول على ترخيص فتح عيادة خاصة , بينما على أرض الواقع مكتب وزارة الصحة عندنا يصدر تراخيص بمزاولة المهنة دون طلب رخصة مزاولة المهنة الصادرة من عندنا أي دون العودة إلينا أو إعتبارها شرطا اساسيا من ضمن الأوراق المطلوبة , وعند جلوسي مع أحد مسؤلي مكتب الصحة قالوا لي سنستمر في اصدار التراخيص ولا يهمنا أمر النقابات ولا يزالون يصرفون تراخيص دون طلب رخصة مزاولة المهنة. فساد آخر نعاني منه هو ان نقابة أطباء الأسنان الرئيسية في صنعاء قامت بصرف تراخيص مزاولة المهنة لأشخاص رفضنا اعطائهم هذا الترخيص هنا في حضرموت والطامة الكبرى ان مكتب الصحة اعتمد على هذه الاوراق مع علمهم ان الرخصة جاءت من صنعاء وليست من حضرموت. لماذا لم تطالبوا هؤلاء الأشخاص بالإنتساب للنقابة؟ لماذا اطالبهم بالانتساب للنقابة وهم أصلا ليسوا أطباء , إذا كان منهم من أحضر اوراقه غير مستوفاة , ومنهم من لم يحضر الأصول للمطابقه ومنهم من كانت اوراقه التزوير فيها واضح وبيّن , وتم تحويل هذه الملفات كاملة الى مكتب وزارة الصحة ولم يتم اتخاذ أي إجراء كما تم تحويلها إلى المجلس المحلي وعقد عدة أجتماعات ولكن كذلك لم يتم اتخاذ أي أجراءات طرقت كل الابواب حتى مللت. المواطن البسيط لا يستطيع تمييز الطبيب الفعلي عن المدّعي ما الحل لهذه المشكلة؟ هناك سلبية أخرى خاصة بالمواطنين , هناك حالات مرت على العديد من الزملاء لأشخاص تعرضوا لخطأ ينم عن جهل مستفحل بطب الأسنان للشخص المعالج وعدم علمه ودرايته ولا يسعني ان اسميه خطأ بسيط ولكن خطأ ( كفري) ويؤكد انه ليس طبيب , وعند إثبات هذه الأخطاء ومحاولة تقديمها لمكتب وزارة الصحة لإثبات هذا الخطأ عمليا وواقعيا نجابه بالعبارة الدارجة عند الشعب (ما بغيت أقطع رزقه) وهذه أعتبرها طيبة اهل حضرموت الزائدة والتي تساعد مدعين المهنة على التمادي وهذا ليس خاص فقط بطب الاسنان وإنما في غيره من التخصصات زكما قيل(من أمن العقاب أساء الأدب). والذي جعلني في الفترة الاخيرة اجمد عمل النقابة هو وقوف بعض منتسبي النقابة في صف بعض مدعي المهنة هؤلاء , مع اننا في الهيئة الإدارية في النقابة اتخذنا قرارا بعدم اغلاق اي منشأة صحية قائمة وانما نحد من عمله بناء على شهادته بمعنى مساعد طبيب اسنان يبقى مساعد ولا يتعد على تخصص غيره ويعمل طبيب ولكن من حقه ان يواصل عمله , هذه النقاط تم الاتفاق مع مكتب وزارة الصحة حولها وتم توقيع محضر وللاسف تنصل المكتب من هذا الإتفاق . كلمة اخيرة المواطن مغلوب على امره يجد لوحة جميلة مكتوب عليها الدكتور الفلاني ويتوكل على الله وعند الدخول يجد ترخيص مكتب وزارة الصحة وشهادات تفيد بأن هذا الشخص حضر دورات في المنطقة الفلانية هذه او تلك بينما هذا الشخص ليس طبيبا في الأصل ومربط الفرس في هذه المشكلة هو مكتب وزارة الصحة وللأسف اقول ان هذا المكتب مثله مثل غيره من الجهات التي نخرها الفساد في البلاد وكانت هذه النتيجة . أنا أحمل مكتب وزارة الصحة اي خطأ-في طب الاسنان- لأي شخص مدّعي المهنة وهو يعلم عنه انه مدّعي للمهنة وساكت عنه فأن هذا الخطأ في رقبة مكتب وزارة الصحة , نعم المدّعي سيتحمل اخطاؤه ولكن المسئول في الصحة سيتحمل اخطاء كل المدّعين للمهنة مجتمعين كلهم سيحاسب عنهم يوم القيامة.
