الأخطاء الطبية في المستشفيات والمنشآت الصحية الحكومية والخاصة باتت ظاهرة مقلقة، خاصة أن ذوي الضحايا لا يجدون الإنصاف أو التعويض المناسب.. من المسؤول عن إصدار تراخيص المستشفيات والمستوصفات الخاصة، ومن يمنح الأطباء اليمنيين والأجانب تراخيص مزاولة المهنة.. "المصدر أونلاين" التقى رئيس المجلس الطبي د. عاصم السماوي، وناقشه في التساؤلات السابقة: * ما هي الجهات المعنية بإصدار ترخيص مزاولة مهنة الطب أو الصيدلة؟ - الجهة المخولة بإصدار تراخيص مزاولة المهن الطبية والصيدلانية هي المجلس الطبي حالياً. من قبل إنشاء المجلس الطبي كانت النقابات تصدر تراخيص وبعض مكاتب الصحة في المحافظات لكن بدون مستند قانوني. لكن بعد إنشاء المجلس عملنا تعاميم ووزعناها إلى جميع مكاتب الصحة وإلى النقابات بالتوقف عن إصدار تراخيص مزاولة المهنة.
* قانون مزاولة المهن الطبية والصيدلانية يشترط للحصول على الترخيص أن يكون الطبيب مسجلاً لدى نقابة الأطباء والصيادلة والمجلس الطبي؟ - أن يكون مسجلاً في النقابة المعنية. في فرق بين التسجيل وإصدار الترخيص. وهذا هو المتبع الآن فنحن نرفض تسجيل أي كادر ما لم يكن مسجلاً لدى النقابة المختصة أو المعنية.
* في قضية رفيدة عبدالله الهادي، ظهر للمجلس أن خمسة أطباء في مستشفى واحد فقط يعملون بدون ترخيص.. كم من الأطباء في البلد يعملون بدون ترخيص؟ - كيمنيين العدد كبير. السبب أن المجلس لم يكن موجودا،ً وكذلك تعدد الجهات التي تصدر التراخيص، والمناخ السياسي الموجود في البلد. مثلاً هناك اليوم نقابتين للأطباء؛ نقابة الشرعية ونقابة أنا أسميها نقابة المعارضة، وهناك أطباء يميلون إلى نقابة المعارضة ولا يميلون إلى نقابة الشرعية والعكس، وكل واحد يصدر من جهته. لكن الآن لا يعترف في الجهات التنفيذية أو القضائية إلا بالترخيص الصادر عن المجلس الطبي.
بالنسبة لليمنيين هناك عدد كبير جداً، إذا كنت تقصد تراخيص مزاولة المهنة الصادرة عن المجلس الطبي ربما الكل بدون ترخيص، لأن المجلس الطبي أنشئ حديثاً. إلى الآن فقط ثلاثمائة كادر صحي هم الذي أصدرنا لهم تراخيص. وهذا عدد لا يذكر مقارنة بعدد الأطباء في البلد. أما بالنسبة لأجانب فقد قطعنا شوطاً كبيراً جداً. في أمانة العاصمة أقول إننا قد أصدرنا ل60% من الكوادر الأجنبية العاملة في المنشآت الخاصة. و30% معظمهم لا تزال تراخيصهم السابقة التي كانت تصدر عن وزارة الصحة سارية المفعول. بينما أستطيع أن أقول إن 10% من الكوادر الطبية الأجنبية العاملة في أمانة العاصمة غير مرخصة نهائياً بسبب ضعف الإمكانات للمتابعة وعدم فهم للصلاحيات بين الجهات المعنية مثل السلطة المحلية ووزارة الصحة مثلاً وكان هناك صراع كبير بين الجهتين مع أن ذلك لا من اختصاصات الوزارة ولا السلطة المحلية وإنما هي اختصاصات المجلس الطبي.
وإذا تكلمنا عن عموم الجمهورية اليمنية أستطيع القول إن 30% من الكادر الصحي الأجنبي العامل في القطاع الخاص مرخصون من المجلس الطبي.
أما بالنسبة للقطاع الحكومي، فتواجهنا بعض الصعوبات أو أقول تعنت إدارات المستشفيات الحكومية وعلى رأسها مستشفى الثورة العام.
* لماذا؟ - هناك رسوم تدفع للمجلس مقابل الوثائق والتقييم والتصنيف وهم يقولون إنهم ليس لديهم الميزانية المعتمدة.
* الرسوم مطلوبة من المستشفى أم من الطبيب؟ - هذا بحسب الاتفاق. فالاتفاق بين الأطباء وأي مستشفى على حد علمي أن جميع التراخيص يتكفل بها المستشفى. لكن مهما كان هذا لا يعفيهم لأن القانون فيه نص صريح في المادة رقم 4 بالقانون رقم 26/2002 يحظر مزاولة المهنة بدون ترخيص من المجلس الطبي ويسري هذا على الأطباء الزائرين والمستقدمين من القطاع الخاص والحكومي.
هذا تبريرهم لكن نحن لا يهمنا وجود ميزانية أو لا وما يهمنا هو أن يكون الكادر الصحي العامل في مستشفى الثورة أو الكويت أو الجمهوري أن يكونوا في وضع قانوني. ما لم فسوف نبدأ الآن بملاحقتهم قضائياً. لن نلاحق الإدارة ولكن سنلاحق الكادر وبهذا سيتأثر المستشفى والمريض لأن هناك الكثير من الكوادر الأجنبية العاملة في القطاع الحكومي مؤهلة وتقوم بخدمات عظيمة لكن سيتأثر بهذا الإجراء والسبب في نظري تعنت الإدارات.
* اثنان من الأطباء الموقوفين في هذه القضية أحدهما موظف في المستشفى الجمهوري والآخر في السبعين؟ - الكوادر اليمنية أوقفت بسبب عدم حصولهم على الترخيص فقط وليس بسبب أي خطأ طبي.
* أين الرقابة المسبقة.. هل ينتظر المجلس أن تصله الشكوى من كل جهة حتى يكتشف أن الأطباء غير مرخصين؟ - حالياً نقوم بالإجراء إذا وردت الشكوى لأننا لا زلنا في مرحلة التأسيس. القانون لم يسمح لي أن أدخل في ميزانية الدولة أو أن آخذ ريالاً واحداً من الميزانية، وإيرادات المجلس هي فقط التي تسير أمورنا، وإيراداتنا ضعيفة للأسف بسبب عدم تجاوب المنشآت الحكومية ولذلك نعتبر ما قمنا به إنجازاً. المفروض أن تستغرق عملية التأسيس سنتين، لإعداد الوثائق وتجهيز النظام واللوائح وغيره ولكننا نقوم الآن بالتأسيس والتنفيذ في نفس الوقت.
لكننا مع ذلك بدأنا حالياً بإنزال بعض كوادرنا في المنشآت الحكومية والخاصة لمتابعة إصدار التراخيص للجميع.
* لاحظنا في قرار المجلس الطبي الصادر ضد المستشفى اقتصاره على ذكر مخالفة عدم حصول الأطباء على التراخيص وبذلك أصدر العقوبات.. هل اكتفى المجلس بكون الأطباء غير حاصلين على تراخيص لإدانتهم أم كانت هناك لجنة فنية لتحقيق قبل القرار؟ - عفواً.. لم يكن القرار كما ذكرت، ويبدو أنكم قرأتموه على استعجال. القرار أثبت وجود خطأ طبي.
* المستشفى طعن في القرار أنه لم يستند إلى لجنة تحقيق؟ - الإجراءات التي تتم عندما نستقبل أي شكوى سواء من النيابة أو المتضرر نفسه (المريض أو قريب المريض) نأخذ الشكوى بعين الاعتبار ونبدأ نتراسل مع المنشأة أو الطبيب لطلب رد وتقرير مفصل عن الشكوى وصورة من الملف الطبي للمريض. يتم دراسة الملف وإحالته إلى لجنة متخصصة في نفس التخصص مكونة على الأقل من اثنين إذا لم تكن ثلاثة. يدرس الملف دراسة كاملة ورفع تقرير مفصل وكامل إلى اللجنة الموجودة في المجلس التي هي لجنة التحقيق والمساءلة.
لجنة التحقيق تبدأ باستدعاء الكادر وكذلك الشاكي، وتتم المساءلة اعتماداً على التقرير ودراسة الملف. بعدها إذا كتفت اللجنة بالردود التي استمعتها والوثائق الموجودة تقوم بدراستها ورفع تقرير وليس قرار إلى المجلس الطبي ويكون مفصل عن الإجراءات التي تمت، رأي اللجنة المستعان بها وما توصلت إليه لجنة التحقيق والمساءلة والمجلس يناقش هذا التقرير في اجتماعه الشهري لأن المجلس للأسف يجتمع فقط مرة واحدة في الشهر وتطول لذلك بعض القضايا وأحياناً يقرر إعادة الموضوع إلى اللجنة من جديد لوجود قصور معين، وبعد ذلك يتم تحويل ما توصل إليه المجلس بشكل عام إلى المستشار القانوني لصياغة القرار الصياغة القانونية النهائية، ويوقع عليه فقط رئيس المجلس ويحال إلى الجهة طالبة التقرير، سواء النيابة أو غيرها.
* هل تمت جميع هذه الإجراءات في حق مستشفى الخليل؟ - نعم، وتم استدعاء الأطباء والإدارة أكثر من مرة.
* هل نستطيع الحصول على نسخة من تقرير اللجنة المتخصصة التي حققت في موضوع المستشفى. - لا.. لا يحق لأي أحد أن يحصل على نسخة إلاّ القضاء.
* الأسرة تشتكي أن الأطباء الموقوفون لا يزالون يعملون هل تتابعون قراراتكم أم أن هناك جهة أخرى معنية بالتنفيذ؟ - المفروض أن هناك جهات للمتابعة مثلاً مكاتب الصحة في المديريات. المجلس نفسه يجب أن يكون فيه إدارة مختصة للمتابعة. لكن كما قلتُ نحن لا زلنا في مرحلة التأسيس. لكن بما أن الموضوع أحيل للقضاء فيجب أن يقول القضاء كلمته لأن القضاء قد يعدل في القرار. قرارنا قرار علمي مهني. والقانون أعطى للمجلس الصلاحيات في تنفيذ عقوبات معينة بدون الرجوع للقضاء. مثلاً: إنذار، تنبيه، غرامة، إيقاف مؤقت، سحب الترخيص سواء من كادر يمني أو أجنبي. لكن مع ذلك من حق المتخذ بحقه القرار أن يتظلم لدى القضاء وعندما يكون الموضوع لدى القضاء لا أستطيع أن أنفذ إلا بعد البت من القضاء.
* القرار وصل بعد شهرين كما يقول المستشفى.. وهو ينص على أن للمستشفى الحق في التظلم خلال شهر. غير صحيح استلموا القرار بعد ثلاثة أسابيع. لكن يحق للمستشفى التظلم خلال شهر من استلام القرار وليس من صدوره، حتى لو استلمه بعد سنة.
* هل يمكن أن نحصل على إحصائية بالقرارات والقضايا في المجلس خلال عمره القصير. - أصدر المجلس إلى الآن تقريباً خمسة قرارات. بالنسبة للتقارير فقد أصدرت اللجنة إلى الآن 12 تقرير من ضمنها الخمسة التي قد بت فيها. وأمام اللجنة الآن تقريباً 14 ملف أو قضية قد أنهتها وتبقى صياغتها. واللجنة تناقش حالياً من خمس إلى سبع قضايا. وعندنا قضايا عند اللجان المستعان بها التخصصية قرابة 21 ملف ومعنا 8 قضايا لا زلنا ننتظر الردود من المنشآت المعنية.
مجمل القضايا إلى الآن تصل إلى 70 قضية.
* هذا العدد هائل بالنسبة لعمر المجلس. - بالتأكيد. وطبعاً الملفات الموجودة أو القضايا هي 113 ملف لكن منها 45 قضية استلمناها من وزارة الصحة كانت هناك من قبل إنشاء المجلس الطبي منها 33 قضية مجمدة حتى يتقدم إلينا أصحاب الشأن فيها لتحريكها.
