الخارجية تبحث مع "أطباء بلا حدود" تعزيز التعاون الإنساني في اليمن    نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    عذابات "حاشد" تشعرني بالخجل من كل شيء    نقطة بروم العسكرية تغلق الطريق وتمنع جماهير حجر وشبوة من الوصول إلى مليونية المكلا    عدن.. سلطات البريقة تمنع التخييم والانشطة البشرية في جزيرة العزيزية    وزير التعليم العالي أمين القدسي: لن أؤدي اليمين خارج اليمن.. واحترام السيادة فوق كل اعتبار    تراجع طفيف في أسعار النفط مع تقييم مخاطر الإمدادات    منظمة "فرونت لاين" البريطانية تطلق نداءً عاجلاً بشأن انتهاكات جسيمة في سيئون وتكشف عن عمليات "إخفاء قسري"    إب.. إصابة شيخ قبلي وشقيقه في مديرية يريم    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    حين يضيقُ المدى بفرسانه: أحمد سيف حاشد.. وجعٌ يمنيٌّ عابر للحدود    ميسي يحسم موقفه من انتخابات رئاسة برشلونة    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    وزراء خبرة    بن شملان: باعوا الوهم فكانت النتيجة عودة هيمنة صنعاء على حضرموت    ليفربول يتخذ قرارا بشأن مستقبل سلوت    مخاطر استخدام شبكة ستارلينك على الأمن القومي والسيادة الوطنية    مفاوضات مسقط وحافة الهاوية    الأرز اليمني يُباع في "سوق الخميس" بصنعاء    تهريب نفط الجنوب على طريقة داعش والقاعدة.. ثروة سيادية تُنقل إلى الحوثيين وتمويل مباشر للإرهاب عبر الأسواق السوداء    فوبيا "البديل القومي": لماذا يرفض المحيط الإقليمي والدولي سقوط طهران؟    مقتل شخصين بغارة أمريكية استهدفت قاربا في المحيط الهادئ    المحتل الجديد عاجز عن اعادة حكومة المرتزقة الى عدن    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي    رالف شربل يقود الاميركي تايسون جاكسون لانتصار أمام محكمة البات السويسرية    رافينيا يكشف عن جاهزيته لمواجهة أتلتيكو مدريد في كأس الملك    الهلال يسقط في فخ التعادل امام شباب الاهلي دبي في دوري ابطال اسيا للنخبة    العلامة مفتاح يحث على تفعيل الرقابة والاشراف على المنشآت الطبية    عاجل : سيئون تحت وطأة الإرهاب العسكري.. قائمة ب 24 مختطفاً في حملة مسعورة لقوات الاحتلال اليمني بوادي حضرموت (تفاصيل + أسماء)    السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس    الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة    عدن.. أربعة بنوك تحدد سقفاً يومياً لشراء العملة الأجنبية من المواطنين    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة    فيتو إماراتي يلوح في وجه حكومة "الزنداني"    هل يصبح صلاح الوجه العالمي للدوري السعودي بعد رونالدو؟    منظمات حقوقية تدين القمع في سيئون وتدعو الأمم المتحدة بارسال لجان تحقيق دولية    تأكيداً على تكامل أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية.. رئيس مجلس النواب يلتقي القائم بأعمال رئيس الوزراء    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    من يزعم "مليونيات الذكاء الاصطناعي" يكشف سقوطه الأخلاقي قبل الإعلامي.. ك "تفسير الشمس ضوءا صناعيا"    عاجل: محاولة اعتقال قيادي شاب تشعل سيئون.. مدرعات قوات الطوارئ اليمنية تحاصر حي السحيل بسيئون    الارصاد: طقس بارد إلى بارد نسبيا على المرتفعات    ماوراء جزيرة إبستين؟!    في شكوى ل"الاتحاد البرلماني الدولي".. الناىب حاشد يكشف عن تدهور حاد في وضعه الصحي    كاك بنك يعلن شراء العملات الأجنبية من المواطنين وفق السعر الرسمي    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    قضية الجنوب أصابت اليمنيين بمرض الرهاب    حادث سير مروع على الطريق الساحلي بين عدن والحديدة    عضو مجلس القيادة المحرّمي يلتقي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة    في ذكرى رحيل القائد عشال    شعب الجنوب العربي عالمي بوسطيته واعتداله    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين    قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البيئة التشريعية للاستثمار … هل توائم حاجة المستثمر؟
أحمد محيور نشر في هنا حضرموت يوم 27 - 04 - 2013

تنفرد بلادنا ومحافظة حضرموت على وجه الخصوص بالعديد من فرص الاستثمار , تمتاز عن غيرها من المحافظات بما تمتلكه من مزايا وفرص متاحة أمام القطاع الاستثماري الخاص (شريك التنمية),والتي لم تستغل حتى الآن ,على الرغم من الدور الذي لعبه هذا القطاع خلال صيرورة التحول التنموي والاقتصادي في سنوات التنمية الفارطة ولكنه لم يصل إلى المستوى المطلوب والأمثل بالنظر لماهو متاح. كما تعد هذه الفرص مصدرا من أهم مصادر النمو الاقتصادي المستدام الأمر الذي يتطلب إلى وجود محفزات لاستغلالها الاستغلال الأمثل وذلك من خلال تنقية المناخ الاستثماري الجاذب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
إن عربة قطار الاستثمار والتنمية لايمكن أن تواصل سيرها مالم يتم إزالة مختلف المعوقات المحفزة للسير لذا فإن الضرورة تقتضي تهيئة مختلف الظروف المساعدة بدءاً بتوفير المناخات المناسبة والمشجعة للاستثمار كتعزيز المقومات التشريعية والمؤسسية وإتباع السياسات السليمة وإتخاد الإجراءات الملائمة لتحفيز القطاع الخاص الاستثماري في الإسهام في توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وبما يؤدي إلى انحسار دور الدولة تدريجياً ليقتصر دورها بدرجة أساسية على الوظائف السيادية كالعمل على إنشاء الهياكل الأساسية والبنى التحتية فضلاً عن قيام الدولة بالاستمرار في تنفيذ الدور الوطني المناط بها من خلال إدارة وتنفيذ الأنشطة الخدمية كقطاعات التربية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى , وبما يؤمن من رفع درجة مساهمة وتوسيع نشاط القطاع الخاص وتحويله إلى شريك فاعل وأساسي في عملية التنمية ليتبوأ الدور الرئيسي في تحريك الأنشطة الإنتاجية للاقتصاد الوطني على أساس مبدأ المنافسة العادلة. وببساطة يمكن القول أن مايمكن أن يخدم نجاح القطاع الاستثماري عدة مرتكزات لعل في مقدمتها الاهتمام بتطوير البيئة التشريعية والقانونية التي تنظم عمل الاستثمار, يأتي بعدها جانب تعزيز الأمن وتوفير القضاء العادل وتطوير تشريعات العمل وغيرها, ثم تطوير الأداء والاستقرار السياسي فضلا عن الإرادة الحقيقية للدولة للتوجه الصادق للنهوض بأوضاع هذا القطاع المهم وبما يجعله قطاعا رائدا . والسؤال الذي يبرز على السطح هل البيئة التشريعية والقانونية ملاءمة للاستثمار؟ وبنظرة سريعة لتحليل البيئة التشريعية للاستثمار, يمكن القول ان الحاجة تقودنا الى ضرورة القيام بإصلاح البيئة القانونية للاستثمار كخطوة أولى وعاجلة في هذا الاتجاه , إلى جانب معالجة التأثير السلبي الذي طرأ في تراجع العديد من مؤشرات التنمية بسبب تعرض اقتصادنا الوطني لهزات وأزمات اقتصادية عنيفة نتيجة لسياسات اقتصادية تراكمية خاطئة انتهت بحدوث الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2011م مما زاد (الطين بله) كما يقال, , وأثرت على واقع وحركة الاستثمار, وتعد محافظة حضرموت من بين أكثر المحافظات التي تأثرت بذلك حيث تراجع هذا القطاع (الاستثمار) بشكل كبير وخصوصا خلال السنتين الماضيتين المتزامن أصلا مع العمل بقانون الاستثمار النافذ رقم (15) لعام 2010م والذي أخفق ولم يعد يلبي متطلبات الاستثمار بسبب عدم احتوا ئه للعديد من المزايا التنافسية والإعفاءات والضمانات الكفيلة بجذب الاستثمارات داخل الوطن بالنظر إلى التسهيلات والمزايا والمحفزات التي تمنحها قوانين الاستثمار في الدول المجاورة لبلادنا, ومن أهم الإخفاقات لهذا القانون الغاء الإعفاءات الضريبية, البيروقراطية في إجراء معاملات التسجيل للمشروع, الغاء الإعفاء الجمركي لمستلزمات الإنتاج للمشروعات الزراعية والسمكية, الغاء الاستثمارات في مجال النقل فضلا عن أن القانون لم يسمح بالتوسع والتطوير للمشاريع القائمة ولم يحدد الفترة الزمنية لتنفيذ المشروعات, كل ذلك ساهم في انخفاض عدد المشاريع المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار إلى معدلات لم تكن مقبولة ولم تعرفها حضرموت من قبل وتوقفت العديد من المشروعات التي تم منح تراخيص استثمار لها على الرغم من الجهود الطيبة التي تبذلها قيادة فرع الهيئة بحضرموت في إدارة دفة الاستثمار, و نتيجة لتلك الأسباب ولمواجهة تلك المشكلة فأن تطوير البيئة القانونية والتشريعية للاستثمار يعد حاجة وليس ترفا باعتباره المفتاح المناسب والسليم المحفز للاستثمار بل يتصدر أولى الأولويات و من المناسب جدا أن تتبنى الدولة الدفع بمناقشة مقترح مشروع التعديل الجديد لقانون الاستثمار الحالي رقم (15) لعام 2010م المطروح على طاولة الهيئة العامة للاستثمار لما يتميز به من مزايا محفزة لجذب العديد من المستثمرين . و يمكن تلخيص أهم مبررات الحاجة للعمل بمشروع هذا التعديل في الآتي : -
- منح العديد من المزايا والتسهيلات وتقديم الدعم والرعاية للمستثمرين والتي تم إلغاء العديد منها (الجمركية والضريبية) في القانون الحالي و لم يراع الفترة اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية وخصوصا الكبيرة منها.
- تطابق المحفزات التي شملها مقترح مشروع تعديل القانون مع ماورد في برنامج حكومة الوفاق الوطني ذات الصلة بقطاع الاستثمار .
- تبسيط الإجراءات وتقليص وقت وكلفة الاستثمار من خلال إعادة الصلاحيات الكاملة للهيئة العامة للاستثمار لمنح الإعفاءات الجمركية والضريبية في إطار مبدأ النافذة الواحدة , والتي تم إلغاؤها في القانون الحالي .
- تعزيز مبدأ اللامركزية في تقديم الخدمات والتسهيلات عبر فروع ومكاتب الهيئة العامة للاستثمار في المحافظات .
- تحديد أحكام انتقالية واضحة لمعالجة أوضاع المشروعات المسجلة والمرخصة تنسجم والقوانين السابقة .
- حجب الامتيازات والإعفاءات والتسهيلات للمستثمرين في القانون الحالي مما ساهم في تراجع تدفق الاستثمارات داخل بلادنا وحضرموت على وجه الخصوص .
- تطوير القدرة التنافسية في مجال جذب الاستثمارات مقارنة بالدول المجاورة .
إن إعادة النظر والانتقال للبدء بمناقشة مشروع التعديل لقانون الاستثمار رقم (15) لعام 2010م والدفع به سيخلق بيئة تشريعية محفزة للاستثمار كما يعد مطلبا عاجلا تفرضه الضرورة الموضوعية والذاتية لما يمثله من مزايا وتسهيلات توائم حاجة المستثمر ويجعله قانونا جاذبا لا طارداً للاستثمار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.