وفاة شابين وامرأة بانهيار منزل في سنحان ( الأسماء)    محمد صلاح يتلقى صدمة قوية من أندية أوروبا    3 آلاف مظاهرة في المدن الأمريكية ضد ترامب    باب المندب.. واستراتيجية الامن القومي    اتفاقات تُعيد إنتاج الفشل.. الجنوب يواجه أوهام الحلول المفروضة بوعي لا يُخدع    هروب من تهريب النفط.. الخنبشي تحت نيران تساؤلات حضرمية تكشف ازدواجية الموقف    "قرارات عبثية تشعل شبوة.. الانتقالي يرفض التعيينات ويدق ناقوس خطر تسليم الجبهات"    ايران تستهدف مصنعين مرتبطين بالصناعات العسكرية الأمريكية في المنطقة    اللواء محمد القادري: تحركات الأعداء مرصودة في البحر وسيواجهون بكل اقتدار    سريع يعلن عن عملية عسكرية جنوبي فلسطين المحتلة    محافظ حضرموت: اوقفنا التوريد إلى عدن حتى الوصول إلى اتفاق حول حقوق المحافظة    تعز.. ظهور شقوق عميقة في التربة بجبل حبشي وجيولوجيون يفسرون الظاهرة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الإعلامي الرياضي علي العصري    سلالة المعنى    شرطة حجة: السيول تكشف ألغامًا حوثية في وادي حيران    عاجل: الخنبشي ينسف رواية منحة السعودية لكهرباء عدن.. هل تُدار ثروات حضرموت خارج إرادة أبنائها؟    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    منظمة حقوقية تكشف حصيلة 11 عامًا من العدوان على الحديدة    وفاة معلق رياضي شهير في صنعاء    أزمة وعي وسلوك    الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية على أغلب المحافظات اليمنية    سيول غرب تعز تتسبب في أضرار فادحة وتسجيل أكثر من عشرة ضحايا    استشهاد 3 جنود من القوات الجنوبية خلال صد هجوم حوثي في الضالع    "آخر الوكلاء".. إيران تدفع بورقة الحوثيين بعد شهر من الحرب    أداء أسبوعي قوي لبورصة مسقط    حاشد.. أمثالك تحتاجهم البلاد كلها    كم مباراة سيغيب عنها رافينيا بعد الإصابة؟    الدورات الصيفية.. بناء الوعي لصناعة المستقبل    أسعار النفط تتجاوز 112 دولارا وسط مخاوف من ارتفاعها إلى 200 دولار    شرطة تعز تعلن القبض على مشتبهين في مقتل صحفي    مطار صنعاء والقطاع الملاحي الغربي: فرصة استراتيجية لإعادة توازن الملاحة الجوية في الشرق الأوسط Sanaa Airport and the Western Air Corridor: A Strategic Opportunity to Restore Balance in Middle East Aviation    تعز.. سيول جارفة تغرق مدينة سكنية وقرى في مديرية المخا    تعز.. انتشال أربع جثث إثر سيول جارفة على منطقة النجيبة في ريف المخا    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    إصلاح حجة ينعى الداعية والتربوي عبد الله بن علي راجح ويعد رحيله خسارة وطنية كبيرة    كهرباء لحج تخرج نهائياً عن الخدمة بعد أيام من تصاعد ساعات الانطفاء    بين لعبة "بوبجي" والدوافع الغامضة.. العثور على طفل مشنوق في مدينة تعز    ارتفاع اسعار الاسمدة 40% يهدد قطاع الزراعة في امريكا    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    منتخب الناشئين يستأنف معسكره الداخلي استعداداً لنهائيات آسيا    المباني القديمة في عدن تشكل خطراً على السكان.. انهيار شرفات عمارة في المعلا    شبكات تهريب تابعة ل "الإخوان" تغذي مناطق الحوثيين بالغاز    مَرافِئُ الصَّبْرِ وَفَجْرُ اليَقِينِ    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    "إن متُّ فالعليمي مسؤول".. أحمد سيف حاشد يكتب وصيته من نيويورك ويهاجم السلطة    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البيئة التشريعية للاستثمار … هل توائم حاجة المستثمر؟
أحمد محيور نشر في هنا حضرموت يوم 27 - 04 - 2013

تنفرد بلادنا ومحافظة حضرموت على وجه الخصوص بالعديد من فرص الاستثمار , تمتاز عن غيرها من المحافظات بما تمتلكه من مزايا وفرص متاحة أمام القطاع الاستثماري الخاص (شريك التنمية),والتي لم تستغل حتى الآن ,على الرغم من الدور الذي لعبه هذا القطاع خلال صيرورة التحول التنموي والاقتصادي في سنوات التنمية الفارطة ولكنه لم يصل إلى المستوى المطلوب والأمثل بالنظر لماهو متاح. كما تعد هذه الفرص مصدرا من أهم مصادر النمو الاقتصادي المستدام الأمر الذي يتطلب إلى وجود محفزات لاستغلالها الاستغلال الأمثل وذلك من خلال تنقية المناخ الاستثماري الجاذب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
إن عربة قطار الاستثمار والتنمية لايمكن أن تواصل سيرها مالم يتم إزالة مختلف المعوقات المحفزة للسير لذا فإن الضرورة تقتضي تهيئة مختلف الظروف المساعدة بدءاً بتوفير المناخات المناسبة والمشجعة للاستثمار كتعزيز المقومات التشريعية والمؤسسية وإتباع السياسات السليمة وإتخاد الإجراءات الملائمة لتحفيز القطاع الخاص الاستثماري في الإسهام في توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وبما يؤدي إلى انحسار دور الدولة تدريجياً ليقتصر دورها بدرجة أساسية على الوظائف السيادية كالعمل على إنشاء الهياكل الأساسية والبنى التحتية فضلاً عن قيام الدولة بالاستمرار في تنفيذ الدور الوطني المناط بها من خلال إدارة وتنفيذ الأنشطة الخدمية كقطاعات التربية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى , وبما يؤمن من رفع درجة مساهمة وتوسيع نشاط القطاع الخاص وتحويله إلى شريك فاعل وأساسي في عملية التنمية ليتبوأ الدور الرئيسي في تحريك الأنشطة الإنتاجية للاقتصاد الوطني على أساس مبدأ المنافسة العادلة. وببساطة يمكن القول أن مايمكن أن يخدم نجاح القطاع الاستثماري عدة مرتكزات لعل في مقدمتها الاهتمام بتطوير البيئة التشريعية والقانونية التي تنظم عمل الاستثمار, يأتي بعدها جانب تعزيز الأمن وتوفير القضاء العادل وتطوير تشريعات العمل وغيرها, ثم تطوير الأداء والاستقرار السياسي فضلا عن الإرادة الحقيقية للدولة للتوجه الصادق للنهوض بأوضاع هذا القطاع المهم وبما يجعله قطاعا رائدا . والسؤال الذي يبرز على السطح هل البيئة التشريعية والقانونية ملاءمة للاستثمار؟ وبنظرة سريعة لتحليل البيئة التشريعية للاستثمار, يمكن القول ان الحاجة تقودنا الى ضرورة القيام بإصلاح البيئة القانونية للاستثمار كخطوة أولى وعاجلة في هذا الاتجاه , إلى جانب معالجة التأثير السلبي الذي طرأ في تراجع العديد من مؤشرات التنمية بسبب تعرض اقتصادنا الوطني لهزات وأزمات اقتصادية عنيفة نتيجة لسياسات اقتصادية تراكمية خاطئة انتهت بحدوث الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2011م مما زاد (الطين بله) كما يقال, , وأثرت على واقع وحركة الاستثمار, وتعد محافظة حضرموت من بين أكثر المحافظات التي تأثرت بذلك حيث تراجع هذا القطاع (الاستثمار) بشكل كبير وخصوصا خلال السنتين الماضيتين المتزامن أصلا مع العمل بقانون الاستثمار النافذ رقم (15) لعام 2010م والذي أخفق ولم يعد يلبي متطلبات الاستثمار بسبب عدم احتوا ئه للعديد من المزايا التنافسية والإعفاءات والضمانات الكفيلة بجذب الاستثمارات داخل الوطن بالنظر إلى التسهيلات والمزايا والمحفزات التي تمنحها قوانين الاستثمار في الدول المجاورة لبلادنا, ومن أهم الإخفاقات لهذا القانون الغاء الإعفاءات الضريبية, البيروقراطية في إجراء معاملات التسجيل للمشروع, الغاء الإعفاء الجمركي لمستلزمات الإنتاج للمشروعات الزراعية والسمكية, الغاء الاستثمارات في مجال النقل فضلا عن أن القانون لم يسمح بالتوسع والتطوير للمشاريع القائمة ولم يحدد الفترة الزمنية لتنفيذ المشروعات, كل ذلك ساهم في انخفاض عدد المشاريع المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار إلى معدلات لم تكن مقبولة ولم تعرفها حضرموت من قبل وتوقفت العديد من المشروعات التي تم منح تراخيص استثمار لها على الرغم من الجهود الطيبة التي تبذلها قيادة فرع الهيئة بحضرموت في إدارة دفة الاستثمار, و نتيجة لتلك الأسباب ولمواجهة تلك المشكلة فأن تطوير البيئة القانونية والتشريعية للاستثمار يعد حاجة وليس ترفا باعتباره المفتاح المناسب والسليم المحفز للاستثمار بل يتصدر أولى الأولويات و من المناسب جدا أن تتبنى الدولة الدفع بمناقشة مقترح مشروع التعديل الجديد لقانون الاستثمار الحالي رقم (15) لعام 2010م المطروح على طاولة الهيئة العامة للاستثمار لما يتميز به من مزايا محفزة لجذب العديد من المستثمرين . و يمكن تلخيص أهم مبررات الحاجة للعمل بمشروع هذا التعديل في الآتي : -
- منح العديد من المزايا والتسهيلات وتقديم الدعم والرعاية للمستثمرين والتي تم إلغاء العديد منها (الجمركية والضريبية) في القانون الحالي و لم يراع الفترة اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية وخصوصا الكبيرة منها.
- تطابق المحفزات التي شملها مقترح مشروع تعديل القانون مع ماورد في برنامج حكومة الوفاق الوطني ذات الصلة بقطاع الاستثمار .
- تبسيط الإجراءات وتقليص وقت وكلفة الاستثمار من خلال إعادة الصلاحيات الكاملة للهيئة العامة للاستثمار لمنح الإعفاءات الجمركية والضريبية في إطار مبدأ النافذة الواحدة , والتي تم إلغاؤها في القانون الحالي .
- تعزيز مبدأ اللامركزية في تقديم الخدمات والتسهيلات عبر فروع ومكاتب الهيئة العامة للاستثمار في المحافظات .
- تحديد أحكام انتقالية واضحة لمعالجة أوضاع المشروعات المسجلة والمرخصة تنسجم والقوانين السابقة .
- حجب الامتيازات والإعفاءات والتسهيلات للمستثمرين في القانون الحالي مما ساهم في تراجع تدفق الاستثمارات داخل بلادنا وحضرموت على وجه الخصوص .
- تطوير القدرة التنافسية في مجال جذب الاستثمارات مقارنة بالدول المجاورة .
إن إعادة النظر والانتقال للبدء بمناقشة مشروع التعديل لقانون الاستثمار رقم (15) لعام 2010م والدفع به سيخلق بيئة تشريعية محفزة للاستثمار كما يعد مطلبا عاجلا تفرضه الضرورة الموضوعية والذاتية لما يمثله من مزايا وتسهيلات توائم حاجة المستثمر ويجعله قانونا جاذبا لا طارداً للاستثمار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.