البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي    حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات!    احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب    عنجهية العليمي آن لها ان توقف    إقالة رشاد العليمي وبن مبارك مطلب شعبي جنوبي    إستشهاد جندي جنوبي برصاص قناص إرهابي بأبين    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي    البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز    التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    جمعية التاريخ والتراث بكلية التربية تقيم رحلة علمية إلى مدينة شبام التاريخية    النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني    اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية    "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية    هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟    هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن    الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان    سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل    مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    غريم الشعب اليمني    جازم العريقي .. قدوة ومثال    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البيئة التشريعية للاستثمار … هل توائم حاجة المستثمر؟
أحمد محيور نشر في هنا حضرموت يوم 27 - 04 - 2013

تنفرد بلادنا ومحافظة حضرموت على وجه الخصوص بالعديد من فرص الاستثمار , تمتاز عن غيرها من المحافظات بما تمتلكه من مزايا وفرص متاحة أمام القطاع الاستثماري الخاص (شريك التنمية),والتي لم تستغل حتى الآن ,على الرغم من الدور الذي لعبه هذا القطاع خلال صيرورة التحول التنموي والاقتصادي في سنوات التنمية الفارطة ولكنه لم يصل إلى المستوى المطلوب والأمثل بالنظر لماهو متاح. كما تعد هذه الفرص مصدرا من أهم مصادر النمو الاقتصادي المستدام الأمر الذي يتطلب إلى وجود محفزات لاستغلالها الاستغلال الأمثل وذلك من خلال تنقية المناخ الاستثماري الجاذب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
إن عربة قطار الاستثمار والتنمية لايمكن أن تواصل سيرها مالم يتم إزالة مختلف المعوقات المحفزة للسير لذا فإن الضرورة تقتضي تهيئة مختلف الظروف المساعدة بدءاً بتوفير المناخات المناسبة والمشجعة للاستثمار كتعزيز المقومات التشريعية والمؤسسية وإتباع السياسات السليمة وإتخاد الإجراءات الملائمة لتحفيز القطاع الخاص الاستثماري في الإسهام في توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وبما يؤدي إلى انحسار دور الدولة تدريجياً ليقتصر دورها بدرجة أساسية على الوظائف السيادية كالعمل على إنشاء الهياكل الأساسية والبنى التحتية فضلاً عن قيام الدولة بالاستمرار في تنفيذ الدور الوطني المناط بها من خلال إدارة وتنفيذ الأنشطة الخدمية كقطاعات التربية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى , وبما يؤمن من رفع درجة مساهمة وتوسيع نشاط القطاع الخاص وتحويله إلى شريك فاعل وأساسي في عملية التنمية ليتبوأ الدور الرئيسي في تحريك الأنشطة الإنتاجية للاقتصاد الوطني على أساس مبدأ المنافسة العادلة. وببساطة يمكن القول أن مايمكن أن يخدم نجاح القطاع الاستثماري عدة مرتكزات لعل في مقدمتها الاهتمام بتطوير البيئة التشريعية والقانونية التي تنظم عمل الاستثمار, يأتي بعدها جانب تعزيز الأمن وتوفير القضاء العادل وتطوير تشريعات العمل وغيرها, ثم تطوير الأداء والاستقرار السياسي فضلا عن الإرادة الحقيقية للدولة للتوجه الصادق للنهوض بأوضاع هذا القطاع المهم وبما يجعله قطاعا رائدا . والسؤال الذي يبرز على السطح هل البيئة التشريعية والقانونية ملاءمة للاستثمار؟ وبنظرة سريعة لتحليل البيئة التشريعية للاستثمار, يمكن القول ان الحاجة تقودنا الى ضرورة القيام بإصلاح البيئة القانونية للاستثمار كخطوة أولى وعاجلة في هذا الاتجاه , إلى جانب معالجة التأثير السلبي الذي طرأ في تراجع العديد من مؤشرات التنمية بسبب تعرض اقتصادنا الوطني لهزات وأزمات اقتصادية عنيفة نتيجة لسياسات اقتصادية تراكمية خاطئة انتهت بحدوث الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2011م مما زاد (الطين بله) كما يقال, , وأثرت على واقع وحركة الاستثمار, وتعد محافظة حضرموت من بين أكثر المحافظات التي تأثرت بذلك حيث تراجع هذا القطاع (الاستثمار) بشكل كبير وخصوصا خلال السنتين الماضيتين المتزامن أصلا مع العمل بقانون الاستثمار النافذ رقم (15) لعام 2010م والذي أخفق ولم يعد يلبي متطلبات الاستثمار بسبب عدم احتوا ئه للعديد من المزايا التنافسية والإعفاءات والضمانات الكفيلة بجذب الاستثمارات داخل الوطن بالنظر إلى التسهيلات والمزايا والمحفزات التي تمنحها قوانين الاستثمار في الدول المجاورة لبلادنا, ومن أهم الإخفاقات لهذا القانون الغاء الإعفاءات الضريبية, البيروقراطية في إجراء معاملات التسجيل للمشروع, الغاء الإعفاء الجمركي لمستلزمات الإنتاج للمشروعات الزراعية والسمكية, الغاء الاستثمارات في مجال النقل فضلا عن أن القانون لم يسمح بالتوسع والتطوير للمشاريع القائمة ولم يحدد الفترة الزمنية لتنفيذ المشروعات, كل ذلك ساهم في انخفاض عدد المشاريع المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار إلى معدلات لم تكن مقبولة ولم تعرفها حضرموت من قبل وتوقفت العديد من المشروعات التي تم منح تراخيص استثمار لها على الرغم من الجهود الطيبة التي تبذلها قيادة فرع الهيئة بحضرموت في إدارة دفة الاستثمار, و نتيجة لتلك الأسباب ولمواجهة تلك المشكلة فأن تطوير البيئة القانونية والتشريعية للاستثمار يعد حاجة وليس ترفا باعتباره المفتاح المناسب والسليم المحفز للاستثمار بل يتصدر أولى الأولويات و من المناسب جدا أن تتبنى الدولة الدفع بمناقشة مقترح مشروع التعديل الجديد لقانون الاستثمار الحالي رقم (15) لعام 2010م المطروح على طاولة الهيئة العامة للاستثمار لما يتميز به من مزايا محفزة لجذب العديد من المستثمرين . و يمكن تلخيص أهم مبررات الحاجة للعمل بمشروع هذا التعديل في الآتي : -
- منح العديد من المزايا والتسهيلات وتقديم الدعم والرعاية للمستثمرين والتي تم إلغاء العديد منها (الجمركية والضريبية) في القانون الحالي و لم يراع الفترة اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية وخصوصا الكبيرة منها.
- تطابق المحفزات التي شملها مقترح مشروع تعديل القانون مع ماورد في برنامج حكومة الوفاق الوطني ذات الصلة بقطاع الاستثمار .
- تبسيط الإجراءات وتقليص وقت وكلفة الاستثمار من خلال إعادة الصلاحيات الكاملة للهيئة العامة للاستثمار لمنح الإعفاءات الجمركية والضريبية في إطار مبدأ النافذة الواحدة , والتي تم إلغاؤها في القانون الحالي .
- تعزيز مبدأ اللامركزية في تقديم الخدمات والتسهيلات عبر فروع ومكاتب الهيئة العامة للاستثمار في المحافظات .
- تحديد أحكام انتقالية واضحة لمعالجة أوضاع المشروعات المسجلة والمرخصة تنسجم والقوانين السابقة .
- حجب الامتيازات والإعفاءات والتسهيلات للمستثمرين في القانون الحالي مما ساهم في تراجع تدفق الاستثمارات داخل بلادنا وحضرموت على وجه الخصوص .
- تطوير القدرة التنافسية في مجال جذب الاستثمارات مقارنة بالدول المجاورة .
إن إعادة النظر والانتقال للبدء بمناقشة مشروع التعديل لقانون الاستثمار رقم (15) لعام 2010م والدفع به سيخلق بيئة تشريعية محفزة للاستثمار كما يعد مطلبا عاجلا تفرضه الضرورة الموضوعية والذاتية لما يمثله من مزايا وتسهيلات توائم حاجة المستثمر ويجعله قانونا جاذبا لا طارداً للاستثمار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.