تعز .. إحياء الذكرى السنوية لرحيل العالم الرباني السيد بدرالدين الحوثي    روسيا تحذر أمريكا من مساعدة (إسرائيل) عسكرياً ضد إيران    لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه    انتقالي شبوة يتقدم جموع المشيعين للشهيد الخليفي ويُحمّل مأرب مسؤولية الغدر ويتوعد القتلة    محلل سياسي تهديد ترامب باغتيال خامنئي سيفجر المنطقة    رسميا.. برشلونة يضم خوان جارسيا حتى 2031    البيضاء : ضبط ستة متهمين بجريمة قتل شاب من إب    الأطراف اليمنية متخادمة مع كل المشاريع المعادية للمنطقة    الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الاربعاء 19 يونيو/حزيران 2025    ترقية اليمن إلى عضوية كاملة في المنظمة الدولية للتقييس (ISO)    مأرب.. مقتل 5 اشخاص بكمين استهدف شاحنة غاز    وسط تصعيد بين إسرائيل وإيران.. اختفاء حاملة طائرات أمريكية خلال توجهها إلى الشرق الأوسط    السفارة الروسية في "إسرائيل" توصي رعاياها بمغادرة البلاد    مدارج الحب    طريق الحرابة المحمية    انهيار كارثي مخيف الدولار بعدن يقفز الى 2716 ريال    لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه    صراع سعودي اماراتي لتدمير الموانئ اليمنية    واتساب يقترب من إطلاق ميزة ثورية لمسح المستندات مباشرة بالكاميرا    إيران تخترق منظومة الاتصالات في الكيان    أزمة خانقة بالغاز المنزلي في عدن    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    عاشق الطرد والجزائيات يدير لقاء الأخضر وأمريكا    ألونسو: لاعبو الهلال أقوياء.. ومشاركة مبابي تتحدد صباحا    بن زكري يقترب من تدريب عُمان    الكشف عن غموض 71 جريمة مجهولة    شرطة صنعاء تحيل 721 قضية للنيابة    موقع أمريكي: صواريخ اليمن استهدفت الدمام و أبوظبي وتل إبيب    بين صنعاء وعدن .. على طريق "بين الجبلين" والتفاؤل الذي اغتالته نقطة أمنية    شاهد الان / رد البخيتي على مذيع الجزيرة بشأن وضعه على قائمة الاغتيالات    الحديدة.. فعاليتان في المنيرة والزهرة بذكرى يوم الولاية    ترامب يؤكد ان مكان خامنئي معروف ويستبعد استهدافه وإسرائيل تحذّر من انه قد يواجه مصير صدام حسين    الإمارات توضح موقفها من الحرب بين إيران وإسرائيل وتحذر من خطوات "غير محسوبة العواقب"    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    لأول مرة في تاريخه.. الريال اليمني ينهار مجددًا ويكسر حاجز 700 أمام الريال السعودي    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    تلوث نفطي في سواحل عدن    على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 17 يونيو/حزيران 2025    طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد    بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل!    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    حريق يلتهم مركزاً تجارياً وسط مدينة إب    كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس    وجبات التحليل الفوري!!    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البيئة التشريعية للاستثمار … هل توائم حاجة المستثمر؟
أحمد محيور نشر في هنا حضرموت يوم 27 - 04 - 2013

تنفرد بلادنا ومحافظة حضرموت على وجه الخصوص بالعديد من فرص الاستثمار , تمتاز عن غيرها من المحافظات بما تمتلكه من مزايا وفرص متاحة أمام القطاع الاستثماري الخاص (شريك التنمية),والتي لم تستغل حتى الآن ,على الرغم من الدور الذي لعبه هذا القطاع خلال صيرورة التحول التنموي والاقتصادي في سنوات التنمية الفارطة ولكنه لم يصل إلى المستوى المطلوب والأمثل بالنظر لماهو متاح. كما تعد هذه الفرص مصدرا من أهم مصادر النمو الاقتصادي المستدام الأمر الذي يتطلب إلى وجود محفزات لاستغلالها الاستغلال الأمثل وذلك من خلال تنقية المناخ الاستثماري الجاذب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
إن عربة قطار الاستثمار والتنمية لايمكن أن تواصل سيرها مالم يتم إزالة مختلف المعوقات المحفزة للسير لذا فإن الضرورة تقتضي تهيئة مختلف الظروف المساعدة بدءاً بتوفير المناخات المناسبة والمشجعة للاستثمار كتعزيز المقومات التشريعية والمؤسسية وإتباع السياسات السليمة وإتخاد الإجراءات الملائمة لتحفيز القطاع الخاص الاستثماري في الإسهام في توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وبما يؤدي إلى انحسار دور الدولة تدريجياً ليقتصر دورها بدرجة أساسية على الوظائف السيادية كالعمل على إنشاء الهياكل الأساسية والبنى التحتية فضلاً عن قيام الدولة بالاستمرار في تنفيذ الدور الوطني المناط بها من خلال إدارة وتنفيذ الأنشطة الخدمية كقطاعات التربية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى , وبما يؤمن من رفع درجة مساهمة وتوسيع نشاط القطاع الخاص وتحويله إلى شريك فاعل وأساسي في عملية التنمية ليتبوأ الدور الرئيسي في تحريك الأنشطة الإنتاجية للاقتصاد الوطني على أساس مبدأ المنافسة العادلة. وببساطة يمكن القول أن مايمكن أن يخدم نجاح القطاع الاستثماري عدة مرتكزات لعل في مقدمتها الاهتمام بتطوير البيئة التشريعية والقانونية التي تنظم عمل الاستثمار, يأتي بعدها جانب تعزيز الأمن وتوفير القضاء العادل وتطوير تشريعات العمل وغيرها, ثم تطوير الأداء والاستقرار السياسي فضلا عن الإرادة الحقيقية للدولة للتوجه الصادق للنهوض بأوضاع هذا القطاع المهم وبما يجعله قطاعا رائدا . والسؤال الذي يبرز على السطح هل البيئة التشريعية والقانونية ملاءمة للاستثمار؟ وبنظرة سريعة لتحليل البيئة التشريعية للاستثمار, يمكن القول ان الحاجة تقودنا الى ضرورة القيام بإصلاح البيئة القانونية للاستثمار كخطوة أولى وعاجلة في هذا الاتجاه , إلى جانب معالجة التأثير السلبي الذي طرأ في تراجع العديد من مؤشرات التنمية بسبب تعرض اقتصادنا الوطني لهزات وأزمات اقتصادية عنيفة نتيجة لسياسات اقتصادية تراكمية خاطئة انتهت بحدوث الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2011م مما زاد (الطين بله) كما يقال, , وأثرت على واقع وحركة الاستثمار, وتعد محافظة حضرموت من بين أكثر المحافظات التي تأثرت بذلك حيث تراجع هذا القطاع (الاستثمار) بشكل كبير وخصوصا خلال السنتين الماضيتين المتزامن أصلا مع العمل بقانون الاستثمار النافذ رقم (15) لعام 2010م والذي أخفق ولم يعد يلبي متطلبات الاستثمار بسبب عدم احتوا ئه للعديد من المزايا التنافسية والإعفاءات والضمانات الكفيلة بجذب الاستثمارات داخل الوطن بالنظر إلى التسهيلات والمزايا والمحفزات التي تمنحها قوانين الاستثمار في الدول المجاورة لبلادنا, ومن أهم الإخفاقات لهذا القانون الغاء الإعفاءات الضريبية, البيروقراطية في إجراء معاملات التسجيل للمشروع, الغاء الإعفاء الجمركي لمستلزمات الإنتاج للمشروعات الزراعية والسمكية, الغاء الاستثمارات في مجال النقل فضلا عن أن القانون لم يسمح بالتوسع والتطوير للمشاريع القائمة ولم يحدد الفترة الزمنية لتنفيذ المشروعات, كل ذلك ساهم في انخفاض عدد المشاريع المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار إلى معدلات لم تكن مقبولة ولم تعرفها حضرموت من قبل وتوقفت العديد من المشروعات التي تم منح تراخيص استثمار لها على الرغم من الجهود الطيبة التي تبذلها قيادة فرع الهيئة بحضرموت في إدارة دفة الاستثمار, و نتيجة لتلك الأسباب ولمواجهة تلك المشكلة فأن تطوير البيئة القانونية والتشريعية للاستثمار يعد حاجة وليس ترفا باعتباره المفتاح المناسب والسليم المحفز للاستثمار بل يتصدر أولى الأولويات و من المناسب جدا أن تتبنى الدولة الدفع بمناقشة مقترح مشروع التعديل الجديد لقانون الاستثمار الحالي رقم (15) لعام 2010م المطروح على طاولة الهيئة العامة للاستثمار لما يتميز به من مزايا محفزة لجذب العديد من المستثمرين . و يمكن تلخيص أهم مبررات الحاجة للعمل بمشروع هذا التعديل في الآتي : -
- منح العديد من المزايا والتسهيلات وتقديم الدعم والرعاية للمستثمرين والتي تم إلغاء العديد منها (الجمركية والضريبية) في القانون الحالي و لم يراع الفترة اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية وخصوصا الكبيرة منها.
- تطابق المحفزات التي شملها مقترح مشروع تعديل القانون مع ماورد في برنامج حكومة الوفاق الوطني ذات الصلة بقطاع الاستثمار .
- تبسيط الإجراءات وتقليص وقت وكلفة الاستثمار من خلال إعادة الصلاحيات الكاملة للهيئة العامة للاستثمار لمنح الإعفاءات الجمركية والضريبية في إطار مبدأ النافذة الواحدة , والتي تم إلغاؤها في القانون الحالي .
- تعزيز مبدأ اللامركزية في تقديم الخدمات والتسهيلات عبر فروع ومكاتب الهيئة العامة للاستثمار في المحافظات .
- تحديد أحكام انتقالية واضحة لمعالجة أوضاع المشروعات المسجلة والمرخصة تنسجم والقوانين السابقة .
- حجب الامتيازات والإعفاءات والتسهيلات للمستثمرين في القانون الحالي مما ساهم في تراجع تدفق الاستثمارات داخل بلادنا وحضرموت على وجه الخصوص .
- تطوير القدرة التنافسية في مجال جذب الاستثمارات مقارنة بالدول المجاورة .
إن إعادة النظر والانتقال للبدء بمناقشة مشروع التعديل لقانون الاستثمار رقم (15) لعام 2010م والدفع به سيخلق بيئة تشريعية محفزة للاستثمار كما يعد مطلبا عاجلا تفرضه الضرورة الموضوعية والذاتية لما يمثله من مزايا وتسهيلات توائم حاجة المستثمر ويجعله قانونا جاذبا لا طارداً للاستثمار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.