الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة تكرم محمد صالح الشكشاكي خلال بطولة أفريقيا للشباب بالقاهرة    العليمي أصدر مئات القرارات في الظلام.. حان الوقت لفتح الملفات    اغتيال افتهان المشهري.. رصاصة الإخوان في قلب تعز    تعز.. 87 مسيرة جماهيرية تؤكد الوقوف مع غزة وعدم القبول بعار الخذلان    شهيد و11 جريح إثر غارة للعدو الصهيوني على سيارة جنوبي لبنان    تعز.. تظاهرة حاشدة ونصب خيمة واعتصام نسائي للمطالبة بالقبض على قتلة المشهري    ريمة .. مسيرات جماهيرية تحت شعار "مع غزة .. لن نقبل بعار الخذلان مهما كانت جرائم العدوان"    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    ذكرى استشهاد الشهيد "صالح محمد عكاشة"    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    تجربة الإصلاح في شبوة    سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    وعن مشاكل المفصعين في تعز    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البيئة التشريعية للاستثمار … هل توائم حاجة المستثمر؟
أحمد محيور نشر في هنا حضرموت يوم 27 - 04 - 2013

تنفرد بلادنا ومحافظة حضرموت على وجه الخصوص بالعديد من فرص الاستثمار , تمتاز عن غيرها من المحافظات بما تمتلكه من مزايا وفرص متاحة أمام القطاع الاستثماري الخاص (شريك التنمية),والتي لم تستغل حتى الآن ,على الرغم من الدور الذي لعبه هذا القطاع خلال صيرورة التحول التنموي والاقتصادي في سنوات التنمية الفارطة ولكنه لم يصل إلى المستوى المطلوب والأمثل بالنظر لماهو متاح. كما تعد هذه الفرص مصدرا من أهم مصادر النمو الاقتصادي المستدام الأمر الذي يتطلب إلى وجود محفزات لاستغلالها الاستغلال الأمثل وذلك من خلال تنقية المناخ الاستثماري الجاذب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
إن عربة قطار الاستثمار والتنمية لايمكن أن تواصل سيرها مالم يتم إزالة مختلف المعوقات المحفزة للسير لذا فإن الضرورة تقتضي تهيئة مختلف الظروف المساعدة بدءاً بتوفير المناخات المناسبة والمشجعة للاستثمار كتعزيز المقومات التشريعية والمؤسسية وإتباع السياسات السليمة وإتخاد الإجراءات الملائمة لتحفيز القطاع الخاص الاستثماري في الإسهام في توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وبما يؤدي إلى انحسار دور الدولة تدريجياً ليقتصر دورها بدرجة أساسية على الوظائف السيادية كالعمل على إنشاء الهياكل الأساسية والبنى التحتية فضلاً عن قيام الدولة بالاستمرار في تنفيذ الدور الوطني المناط بها من خلال إدارة وتنفيذ الأنشطة الخدمية كقطاعات التربية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى , وبما يؤمن من رفع درجة مساهمة وتوسيع نشاط القطاع الخاص وتحويله إلى شريك فاعل وأساسي في عملية التنمية ليتبوأ الدور الرئيسي في تحريك الأنشطة الإنتاجية للاقتصاد الوطني على أساس مبدأ المنافسة العادلة. وببساطة يمكن القول أن مايمكن أن يخدم نجاح القطاع الاستثماري عدة مرتكزات لعل في مقدمتها الاهتمام بتطوير البيئة التشريعية والقانونية التي تنظم عمل الاستثمار, يأتي بعدها جانب تعزيز الأمن وتوفير القضاء العادل وتطوير تشريعات العمل وغيرها, ثم تطوير الأداء والاستقرار السياسي فضلا عن الإرادة الحقيقية للدولة للتوجه الصادق للنهوض بأوضاع هذا القطاع المهم وبما يجعله قطاعا رائدا . والسؤال الذي يبرز على السطح هل البيئة التشريعية والقانونية ملاءمة للاستثمار؟ وبنظرة سريعة لتحليل البيئة التشريعية للاستثمار, يمكن القول ان الحاجة تقودنا الى ضرورة القيام بإصلاح البيئة القانونية للاستثمار كخطوة أولى وعاجلة في هذا الاتجاه , إلى جانب معالجة التأثير السلبي الذي طرأ في تراجع العديد من مؤشرات التنمية بسبب تعرض اقتصادنا الوطني لهزات وأزمات اقتصادية عنيفة نتيجة لسياسات اقتصادية تراكمية خاطئة انتهت بحدوث الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2011م مما زاد (الطين بله) كما يقال, , وأثرت على واقع وحركة الاستثمار, وتعد محافظة حضرموت من بين أكثر المحافظات التي تأثرت بذلك حيث تراجع هذا القطاع (الاستثمار) بشكل كبير وخصوصا خلال السنتين الماضيتين المتزامن أصلا مع العمل بقانون الاستثمار النافذ رقم (15) لعام 2010م والذي أخفق ولم يعد يلبي متطلبات الاستثمار بسبب عدم احتوا ئه للعديد من المزايا التنافسية والإعفاءات والضمانات الكفيلة بجذب الاستثمارات داخل الوطن بالنظر إلى التسهيلات والمزايا والمحفزات التي تمنحها قوانين الاستثمار في الدول المجاورة لبلادنا, ومن أهم الإخفاقات لهذا القانون الغاء الإعفاءات الضريبية, البيروقراطية في إجراء معاملات التسجيل للمشروع, الغاء الإعفاء الجمركي لمستلزمات الإنتاج للمشروعات الزراعية والسمكية, الغاء الاستثمارات في مجال النقل فضلا عن أن القانون لم يسمح بالتوسع والتطوير للمشاريع القائمة ولم يحدد الفترة الزمنية لتنفيذ المشروعات, كل ذلك ساهم في انخفاض عدد المشاريع المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار إلى معدلات لم تكن مقبولة ولم تعرفها حضرموت من قبل وتوقفت العديد من المشروعات التي تم منح تراخيص استثمار لها على الرغم من الجهود الطيبة التي تبذلها قيادة فرع الهيئة بحضرموت في إدارة دفة الاستثمار, و نتيجة لتلك الأسباب ولمواجهة تلك المشكلة فأن تطوير البيئة القانونية والتشريعية للاستثمار يعد حاجة وليس ترفا باعتباره المفتاح المناسب والسليم المحفز للاستثمار بل يتصدر أولى الأولويات و من المناسب جدا أن تتبنى الدولة الدفع بمناقشة مقترح مشروع التعديل الجديد لقانون الاستثمار الحالي رقم (15) لعام 2010م المطروح على طاولة الهيئة العامة للاستثمار لما يتميز به من مزايا محفزة لجذب العديد من المستثمرين . و يمكن تلخيص أهم مبررات الحاجة للعمل بمشروع هذا التعديل في الآتي : -
- منح العديد من المزايا والتسهيلات وتقديم الدعم والرعاية للمستثمرين والتي تم إلغاء العديد منها (الجمركية والضريبية) في القانون الحالي و لم يراع الفترة اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية وخصوصا الكبيرة منها.
- تطابق المحفزات التي شملها مقترح مشروع تعديل القانون مع ماورد في برنامج حكومة الوفاق الوطني ذات الصلة بقطاع الاستثمار .
- تبسيط الإجراءات وتقليص وقت وكلفة الاستثمار من خلال إعادة الصلاحيات الكاملة للهيئة العامة للاستثمار لمنح الإعفاءات الجمركية والضريبية في إطار مبدأ النافذة الواحدة , والتي تم إلغاؤها في القانون الحالي .
- تعزيز مبدأ اللامركزية في تقديم الخدمات والتسهيلات عبر فروع ومكاتب الهيئة العامة للاستثمار في المحافظات .
- تحديد أحكام انتقالية واضحة لمعالجة أوضاع المشروعات المسجلة والمرخصة تنسجم والقوانين السابقة .
- حجب الامتيازات والإعفاءات والتسهيلات للمستثمرين في القانون الحالي مما ساهم في تراجع تدفق الاستثمارات داخل بلادنا وحضرموت على وجه الخصوص .
- تطوير القدرة التنافسية في مجال جذب الاستثمارات مقارنة بالدول المجاورة .
إن إعادة النظر والانتقال للبدء بمناقشة مشروع التعديل لقانون الاستثمار رقم (15) لعام 2010م والدفع به سيخلق بيئة تشريعية محفزة للاستثمار كما يعد مطلبا عاجلا تفرضه الضرورة الموضوعية والذاتية لما يمثله من مزايا وتسهيلات توائم حاجة المستثمر ويجعله قانونا جاذبا لا طارداً للاستثمار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.