نفى رئيس الهيئة العامة للإستثمار الدكتور يحيى صالح محسن ما بخصوص اعتزام الحكومة إلغاء كافة قوانين الاستثمار وسن أخرى بديلة لها وأكد أن ما تم تداوله من اخبار لا يمت إلى الحقيقة بصلة. وقال إن الهيئة بدأت في اعداد مشروع تعديل قانون الاستثمار الحالي، لمنح المستثمرين المزيد من الحوافز والمزايا والتسهيلات وبما يضمن حل المشاكل القائمة لمشروعاتهم الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسميه أن الهيئة تسعى إلى تعديل القانون الحالي وفقاً للحاجة الموضوعية لتنشيط العملية الاستثمارية، تنفيذا لما ورد في برنامج حكومة الوفاق فيما يتعلق بقطاع الاستثمار، والمصفوفة التنفيذية "الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين والقطاع الخاص". وأشار إلى أن المبررات الموضوعية لتعديل قانون الاستثمار رقم (15) لسنة 2010م تتمثل في منح العديد من المزايا والتسهيلات للمستثمرين والتي تم إلغاء العديد منها في القانون الحالي، والعمل بمبدأ ربط حزمة الحوافز والتسهيلات بما يتناسب وبيئة أداء الأعمال، وتنفيذ ما ورد في برنامج حكومة الوفاق الوطني الخاص بقطاع الاستثمار. كما تشمل مبررات تعديل قانون الاستثمار، ضرورة توافق التعديلات مع تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي ومتطلبات انضمام اليمن إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، وتبسيط الإجراءات وتقليص وقت وكلفة الاستثمار من خلال إعادة الصلاحيات الكاملة للهيئة لمنح الإعفاءات الجمركية والضريبية في إطار مبدأ النافذة الواحدة والتي تم إلغاءها في القانون الحالي، وتعزيز مبدأ اللامركزية في تقديم الخدمات والتسهيلات عبر فروع ومكاتب الهيئة في المحافظات. ولفت رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى إن مبررات تعديل القانون تتضمن أيضاً مطابقة الرؤى مع ما ورد في رؤية القطاع الخاص ضمن مصفوفة رؤية الإصلاحات الاقتصادية في اليمن المقدمة إلى مؤتمر المانحين سبتمبر2012م في الرياض. وأكد ضرورة اتخاذ خطوات جادة تتمثل في الإسراع بإصلاح البيئة القانونية والتشريعية للاستثمار بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ..لافتا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للأخذ بيد الاستثمارات وتذليل العوائق التي تعترض نشاطاتها، ومنها التداعيات التي تعرض لها المستثمرين منذ بداية العام 2011م . وبين رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن برنامج حكومة الوفاق الوطني حول الاستثمار وبيئة أداء الأعمال أكد على ضرورة ضمان بيئة استثمار مواتية تحفز القطاع الخاص على لاستثمار، وعلى أهمية مراجعة القوانين والأنظمة المحفزة للبيئة الاستثمارية واستعادة الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب بالمناخ الاستثماري في اليمن.