شن خطباء عدد من الجوامع في محافظة حضرموت هجوما عنيفاً على حكومة الوفاق ووزيري الكهرباء والمالية نظراً للواقع الذي تشهده محافظة حضرموت جراء الإنطفاءات المتكررة للكهرباء هذا الأسبوع ، وطالبوا بموقف رسمي وشعبي حضرمي لوقف إمدادات النفط والإيرادات لمنطقتي كهرباء ساحل ووادي حضرموت وعدم تسليمها لصنعاء لإيقاف تعسف وزيري المالية والكهرباء الذي زاد عن حده ضد أبناء حضرموت الأمر الذي أدخل المحافظة في ظلام دامس في الأيام الأخيرة بعد أن قلصت شركات الطاقة المشتراة من تمويناتها لمؤسسة الكهرباء في ساحل ووادي حضرموت للمطالبة بحقوقها التي تعرضت للمماطلة والتسويف من قبل وزيري المالية والكهرباء رغم المتابعة الجادة لمحافظ حضرموت لهم في صنعاء لأكثر من شهر. ودعا خطباء الجوامع بحضرموت في خطبة الجمعة اليوم السلطة المحلية بالمحافظة إلى اتخاذ مواقف أكثر حزماً ومخاطبة المركز في صنعاء بضرورة إيجاد حل سريع لمشاكل الكهرباء وصرف مستحقات الشركات الاستثمارية العاملة بنظام الطاقة المشتراة التي منحت وزارة الكهرباء الطاقة لأكثر من عام دون سداد مستحقاتها. ففي جامع المكلا دعا خطيب الجمعة الشيخ حسن الكاف السلطة المحلية إلى مراجعة مواقفها مع الحكومة في صنعاء وحسم قضية الكهرباء التي أقضت مضاجع المواطنين في هذا الصيف اللاهب بعد أن وصلت ساعات الإطفاء إلى معدلات لايمكن السكوت عنها. وطالب الخطيب الكاف الحكومة ووزيري الكهرباء والمالية إلى احترام ماتقدمه حضرموت من ثروات لكافة محافظة الجمهورية في هذه الظروف العصيبة وضرورة حلها لمشاكل الكهرباء في أسرع وقت ممكن قبل أن تقع الفأس على الرأس وتخرج الأمور عن السيطرة على حد تعبيره. وشكر جهود السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة في الأخ خالد الديني في متابعة المركز في زيارته الأخيرة التي استمرت أكثر من شهر لكنها لم تكن بحجم الآمال التي كان ينتظرها أبناء المحافظة ، مطالبا كافة المواطنين إلى المشاركة في انتزاع حقوقهم بالطرق السلمية لإيقاف هذه المؤامرة التي يعمل البعض على إدخال حضرموت فيها واستغلال وضع الكهرباء في ظل الظروف الأمنية الخطيرة التي تشهدها المحافظة منذ الأزمة التي عصفت بالبلاد. تجدر الإشارة إلى أن الشارع في حضرموت في انتظار قرارت صارمة وحازمة من المجلس المحلي الذي ينعقد غدا السبت في المكلا لمناقشة وضع الكهرباء ، ويعول المواطنين على المجلس في إصدار قرارت تشفي غليل الوضع الحالي كفرصة أخيرة قبل الخروج في مسيرات حاشدة ضد تعامل حكومة الوفاق الصارخ مع محافظة تمون الجمهورية بمانسبته أكثر من 75% من الموازنة حالياً.
