في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلادنا جراء الحصار الاقتصادي والحرب العسكرية ، وإدراكاً لأهمية التنسيق على نطاق القطاع الاقتصادي والمصرفي .
ومن أجل المحافظة على استقرار سعر الصرف للعملة الأجنبية والحد من المضاربه واستنزاف النقد الاجنبي ، لضمان تغطية فاتورة استيراد القطاع التجاري بما يؤمن احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والتموينية .
وعملاً على تحقيق الاستقرار في سوق النقد الاجنبي ، وتنظيم قطاع الصرافة وتمكينه من القيام بدوره على الوجه الامثل ، وتحقيقاً للمصلحة العامة .
فإن الجمعية تدعم الإجراءات اللازمة لمعالجة وحل الإشكاليات الحاصلة والتي تؤثر على استقرار السوق المحلي وتخل بسلامة وثقة القطاع المصرفي ومنها على وجه التحديد :-
• منع أي انكشافات لأي أرصدة نقدية بالريال اليمني ، نظراً لتأثير هذه الانكشافات النقدية بالريال اليمني على سعر الصرف وسبباً لعمليات المضاربة بالعملة الأجنبية وعدم إستقرار اسعار الصرف.
وبهذا ندعم أي إجراءات رادعة يتخذها البنك المركزي اليمني تجاه أي شبكة تحويل مالية محلية مخالفة للضوابط الموضحة اعلاه والمتعلقة بمنح انكشافات نقدية بالريال اليمني وذلك بايقافها عن مزاولة نشاطها مع فرض إجراءات موازية ضد اي شركة او منشاة صرافة تحصل على اي تسهيل او انكشاف لرصيدها بالريال اليمني من أي شبكة تحويل مالية ويتم سحب ترخيص مزاولة النشاط للمنشاة أو شركة الصرافة كون هذا يعد من الأعمال المحظورة ومخالفة لمعايير ومتطلبات مزاولة المهنة وأنه ليس لدى المنشاة أو الشركة القدرة ولا الملائمة المالية لمزاولة اعمال الصرافة ، وتمارس الكسب غير المشروع والقيام بأعمال مضاربة ومخالفة للوائح والقواعد المنظمة .
