ندد مجلس الأمن الدولي، الأحد، "بأقوى العبارات الممكنة" بمقتل أكثر من مائة شخص في قرية "الحولة" قرب حمص، في هجمات شملت قصف بالمدفعية والدبابات، وحمل بعض أعضاء المجلس مسؤولية المجزرة" للقوات الموالية للنظام، التي أوقعت، الأحد، ما يزيد عن 50 قتيلاً. وقال نائب سفير أذربيجان لدى الأممالمتحدة، توفيق موساييف، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن هذا الشهر إن: "الاعتداءات شملت سلسلة من القصف بالمدفعية والأسلحة الثقيلة على أيدي القوات الحكومية". وأضاف:"هذا الاستخدام المفرط للقوة ضد السكان المدنيين يشكل انتهاكا للقوانين الدولية ولالتزامات الحكومة السورية بقراري مجلس الأمن 2042 و 2043 لوقف العنف بكافة أشكاله، ويشمل وقف استخدام الأسلحة الثقيلة المراكز السكنية." وشدد أعضاء المجلس على ضرورة وقف كافة أشكال العنف من قبل كل الأطراف ومحاسبة المسؤولين. ويأتي الاجتماع بعد تأكيد المراقبين الدوليين مقتل أكثر من 90 شخصا، بينهم عشرات الأطفال، في منطقة الحولة بريف حمص، واتهمت دمشق "عصابات إرهابية مسلحة" بارتكاب المجزرة المروعة. ويحمل النظام السوري "جماعات إرهابية مسلحة" مسؤولية العنف الناجم عن حملة قمع دموية أطلقها لسحق انتفاضة شعبية مناهضة له منذ مارس/آذار العام الماضي. واعتبر مندوب سوريا لدى الأممالمتحدة، بشار الجعفري، أن البيان لم يحمل النظام السوري أي مسؤولية عن المذبحة. وبدوره قال الكسندر بانكين نائب مندوب روسيا، الحليف الأبرز للنظام السوري، "مازال من غير الواضح ما الذي حدث، ما الذي أثار ذلك. نفهم أن قرية الحولة لم تكن خاضعة لسيطرة القوات الحكومية، كما فهمنا أنه كانت هناك مظاهرة محلية في أحد مناطق القرية، وأن إطلاق النار والقصف قد بدءا بعد ذلك كما يزعم." إلا أن مندوب ألمانيا لدى الأممالمتحدة، بيتر ويتغ، قال إن "الأدلة واضحة" وتربط النظام السوري بالمجزرة، مضيفاً: "هناك بصمة واضحة للحكومة في هذه المجزرة." وأيده نائب الممثل الدائم لفرنسا لدى الأممالمتحدة، مارتين بريان، قائلاً إن إفادة بعثة المراقبين الدوليين تظهر بوضوح مسؤولية الحكومة السورية. وأضاف الدبلوماسي الفرنسي الذي عقدت الجلسة بطلب من بلاده: ""بهذه الجرائم، فإن نظام بشار الأسد يغرق سوريا بشكل أكبر في الأهوال والفوضى، ويهدد الاستقرار الإقليمي، كما ينتهك مرة أخرى التزاماته بموجب القانون الدولي، والقرارين 2042 و2043، وخطة عنان. إن ذلك ليس مقبولا.." وأوضح بريان إن المجلس ذكر بالتزام الحكومة السورية بشكل خاص بالوقف الفوري لاستخدام الأسلحة الثقيلة، وبسحب القوات وإعادتها إلى ثكناتها. وأضاف أن المجلس بعث برسالة وهي أن النظام السوري لا يمكنه مواصلة انتهاك التزاماته، لأنه يهدد خطة المبعوث الخاص المشترك كوفي عنان. وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد جلسة طارئة مغلقة استمع خلالها إلى إفادتين من كل من الجنرال روبرت مود، ومن رئيس عمليات حفظ السلام ارفيه لادسوس. وقال مراقبو الأممالمتحدة إن ضحايا "مجزرة الحولة" قد ارتفع إلى 108 شخصا من بينهم 34 امرأة و49 طفلا دون سن العاشرة. وتضاف حصيلة قتلى، الأحد، ممن سقطوا برصاص قوات النظام السوري، وبلغت 51 قتيلاً، وفق ناشطين، إلى أكثر من 9 آلاف شخص قضوا منذ بدء الانتفاضة الشعبية ضد نظام بشار الأسد قبل 14 شهراً. وقال ناشطون معارضون، إن نصف القتلى قضوا نحبهم في "حماة" التي تتعرض لقصف عنيف. وأشارت المصادر إلى أن من بين حصيلة قتلى الأحد 11 طفلاً وأربعة نساء. ويشار إلى أن CNN لا يمكنها التأكد بشكل مستقل عن الأرقام أو التقارير نظراً للقيود المفروضة على عمل وسائل الإعلام الأجنبية داخل سوريا.
