أعلنت مصر رفضها لتصريحات رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، حول بناء سدود جديدة في بلاده، معتبرة أنها تضرب قواعد القانون الدولي بعرض الحائط. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في بيان أصدرته أمس الاثنين، إن "مصر ترفض ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي... حول نية إثيوبيا بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من البلاد، مؤكدا على أن هذا التصريح يكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها".
وأضاف حافظ أن "مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية واستغلال موارد نهر النيل من أجل تحقيق التنمية لشعوبها الشقيقة، إلا أن هذه المشروعات والمنشآت المائية يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها، وفي مقدمتها دول المصب".
واعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية أن "تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق والتي تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية والتي تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها".
وقال آبي، مساء الاثنين، إن إثيوبيا ستبني أكثر من 100 سد مائي صغير ومتوسط، في مناطق مختلفة من بلاده، في السنة المالية الجديدة القادمة، وذلك تزامنا مع استمرار أزمة حادة بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم بسبب قضية سند النهضة الإثيوبي.
