في تطور متسارع بشان نتائج التحقيق امام النيابة بحادثة القتل التي طالت نفس الشهيد المجني عليه عبدالملك انور السنباني نورد الاتي :- وقعت حادثة قتل الشهيد بتاريخ 8/9/2021م يوم الاربعاء ووصل الي مستشفى البريقة (المصافي ) جثة هامدة ثم نقل لثلاجة المستشفى الجمهورية – عدن بنفس مساء اليوم. تقدمنا بشكوى لوكيل نيابة طور الباحة يوم السبت 11/9/الذي تكرم مشكور بقطع اجازته من ريف يافع وعاد لمباشرة التحقيق وفق توجيه واهتمام رئيس نيابة لحج الدكتور ناصر البوكري . بنفس الساعة واليوم من تاريخ 11/9/وجه النائب العام للنيابة الجزائية بمباشرة التحقيق. بتاريخ 12/9/يوم الاحد, باشر رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بنفسه فتح محضر التحقيق وسماع الشكوى من والد المجني عليه واصدر عددا من القرارات بشان عرض جثة المجني عليه على الطبيب الشرعي – العرض على الادلة الجنائية بعدن – الامر لإدارة امن لحج برفع تقرير عن مسرح الجريمة مع محاضر جمع الاستدلال وارسال المتهمين الي النيابة لسماع اقوالهم فيما نسب اليهم وكان هذا العمل محل ثنا وشكر اولياء الدم . بتاريخ 19/9/يوم الاحد, عقد رئيس النيابة الجزائية جلسة تحقيق وفتح المحضر وثبت تقرير الطبيب الشرعي والذي اعطاءنا صورة منه مكونه من صفحتين وامتنع عن اعطاءينا صورة من التقرير المصور لجثة المجني عليه وكذلك التقرير الكتابي بحجة السرية في القضية وانصرفنا من الجلسة على امل ان نقدم ادلة الاثبات للجلسة القادمة . بتاريخ 23/9/يوم الخميس, فتح المحضر من قبل رئيس النيابة لغرض تأكيد مطالبتنا بصورة من تقرير الادلة الجنائية المصور والكتابي وطلب والد المجني عليه اصدار تصريح بدفن جثمان الشهيد متى قررت الاسرة وفريق المحامين حيث قرر رئيس النيابة بالمحضر التصريح بدفن الجثة ووعد شفاهه تسليمنا صورة مما اثرنها في الجلسة . بتاريخ 20/9/يوم الاثنين قمنا بزيارة محافظ لحج اللواء / احمد عبدالله تركي للاطلاع على اجراءات اللجنة المشكلة من قبله لقضية الشهيد السنباني والذي قابلنا بحفاوة بالغة ومعه امين المحافظة الاستاذ عوض الصلاحي واللذين وعدا ببذل اقصى جهودهما في تنفيذ اوامر النيابة واشارا في حديثهما للتعقيدات الامنية الحاصلة بما يفهم ضمنا ان قدرتهم تكمن في المحاولة ليس الا واثنا اللقاء عرضنا عليهم مذكرة تعقيبيه من النيابة للمرة الثانية برقم (65) وتاريخ 19/9 حيث امر المحافظ بنفس اليوم بترتيب عقد اجتماع مع اللجنة المشكلة للوقوف على اخر المستجدات . بتاريخ 22/9/يوم الاربعاء قمنا بزيارة لمقر المجلس الانتقالي لحثهم على تسليم المتهمين حيث قابلنا الاستاذ الدكتور/احمد حسن احد المستشارين والاستاذ الدكتور/ صالح المرفدي عضو الدائرة القانونية في المجلس حيث نقل تعازي الرئيس/ عيدروس الزبيدي معتذرا عن مقابلتنا بسبب انشغالاته وافاد ان المجلس الانتقالي وهو ينشد لإقامة دولة النظام والقانون فلن يسمح بمثل هذه الجريمة وهو يستنكرها بشدة وعلى اثر ذلك افاد ان النيابة العسكرية بدأت التحقيق. بتاريخ 24/9/ يوم الجمعة ابلغنا بتوقيف تصريح تسليم جثمان الشهيد من قبل النيابة العسكرية وعند تواصلنا مع رئيس النيابة الجزائية افاد بعدم علمه بالأمر فأثار استغرابنا من قيام جهة قضائية بخرق امر جهة اخرى . بتاريخ 27/9/ يوم الاحد ذهبنا للنيابة الجزائية حسب الموعد من اجل الحصول على التقرير المصور والتقرير الكتابي وتقديم ما لدينا من ادلة الا ان رئيس النيابة الجزائية استقبلنا على غير عادته برفض طلبنا متحجج بانه تلقى مذكرة من النيابة العسكرية زودنا بصورة منها تطالبه بإحالة اوراق القضية اليها تطبيقا لمبد الاختصاص. بالاطلاع على مذكرة النيابة العسكرية التي تحمل الرقم (ص.ع.2021)وتاريخ 25/9/ يوم السبت موجهه لرئيس النيابة الجزائية والتي ورد فيها أنها تستند الى قرار اللجنة المشكلة من محافظ لحج وقرار رئيس المجلس الانتقالي حيث تقرر احالة القضية للنيابة العسكرية كما حددت المذكرة عدد الجنود المتهمين (بخمسة افراد)وفق ما ورد بالصفحة (1) السطر(6)واختتمت المذكرة حث رئيس النيابة الجزائية بالاطلاع وعدم الاختصاص واحالة الاوراق للنيابة العسكرية للسير في اجراءات التحقيق والتصرف طبقا للقانون – ممهورة بتوقيع القاضي المحامي العام الاول . فضل محمد قايد الجوباني – وختم رئيس النيابة العسكرية – المنطقة الرابعة ... وقد قدم الفريق القانوني رداً على تلك المذكرة ووضح في رده كافة المخالفات القانونية التي وقعت فيها النيابة العسكرية. و إزاء هذه الاجراءات فأننا ننوه للاتي : يؤكد الفريق القانوني المضي قدما بعزيمة وثبات بالسير في القضية نحو تطبيق القانون وتحقيق العدالة وسوف نسلك كل الخيارات القانونية في سبيل تصحيح مسار القضية منوها للرأي العام أن الاجراءات التي اتخذتها النيابة العسكرية تمثل تعدي على صلاحية النيابة الجزائية التي كانت توالي التحقيق منذ بدء القضية بناء على تكليف النائب العام ومخالفة صريحة لقواعد الاختصاص النوعي في التحقيق المستمدة من قانون المرافعات وقانون الاجراءات الجزائية وتعليمات النائب العام . نطالب كل المنظمات الحقوقية والانسانية المحلية والدولية بالدعم والمساندة للقضية ونؤكد على ان القضاء هو السبيل الوحيد المعني بتحقيق العدالة . نؤكد على عدم تسيس قضية المجني عليه الشهيد وان مطلبنا تحقيق العدالة ولا غيرها كما نطالب بعدم الزج بالقضية نحو منحى مناطقي او صراع فئوي وان مطلبهم الوحيد امام القضاء وهو المعني بتطبيق العدالة والقصاص (قَالَ جَلَّ في عُلاه: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ البقرة (179). نوكد ان قضيتنا جنائية موجهة ضد من ارتكبوا هذه الافعال البشعة وليست ضد قبيلة او أي جهة عسكرية او أي منطقة او أي جهة سياسية وان المسؤولية الجزائية شخصية وتقتصر على المتهمين دون سواءهم . اننا نشكر كل الضمائر الحية من ابناء اليمن شرقا وغربا شمالا وجنوبا على مشاعرهم الفياضة كما نشكر جهود ومشاعر اخواننا المغتربين بكل دول العالم . والله يحق الحق وهو خير الشاهدين ,,,,,,,,,, والسلام عليكم ورحمة الله صادر عن اسرة الشهيد والفريق القانوني وهم : المحامي والمستشار القانوني الاستاذ /عبدالملك احمد السنباني رئيسا وعضوية كلا من : الاستاذ المحامي / قيس عبدالله السنباني الاستاذ المحامي / احمد فيصل الابي الاستاذ المحامي / جميل محمد القدسي الاستاذ المحامي / جميل شرف القدسي الثلاثاء 28-9-2021م نقلا من حساب المحامي جميل شرف القدسي
