بدء أعمال ملتقى الاستثمار السياحي العربي الثاني بالعاصمة صنعاء الذي تنظمه على مدى ثلاثة أيام وزارة السياحة بالتعاون مع مجلس وزراء السياحة العرب، والمنظمة العربية للسياحة. وفي الجلسة الافتتاحية للملتقى أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها الملحة تطوير القطاع السياحي وإحداث تنمية سياحية متطورة وقابلة للاستدامة باستغلال عناصر المنتج السياحي لليمن على قاعدة الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص وقاعدة المسؤولية الحكومية في توفير الخدمات العامة الأساسية للمواقع المستهدفة في خطة التنمية السياحية. وقال: إن في مناخ اليمن وتضاريسه، وأقاليمه الجغرافية، وإرثه الحضاري والثقافي فضاءٌ يتسعُ لفرص استثمارية سياحية لا حدود لها، في وقت نعول في الحكومة على قطاع السياحة ونضع عليه آمالاً عريضة باعتباره أكثر القطاعات الاقتصادية الواعدة قابلية للنمو والتطور والاستدامة وتحقيق طموحاتنا الاقتصادية. وأضاف الدكتور مجور: إن اليمن عمل خلال الفترة الماضية على توفير أوسع قدر من الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الضامنة مؤسسية وتشريعية وإجرائية بغية توفير بيئة استثمارية جاذبة، تدفع بالراغبين في الاستثمار في اليمن في مجالات عديدة بما فيها المجال السياحي. وتابع قائلاً: إن جزءاً من هذه البنية التشريعية يتعلق بالقطاع السياحي، حيث تم إصدار قانون السياحة رقم (22) لسنة 2009م، ولائحته التنفيذية، إضافة إلى اللوائح الناظمة للمهن والأنشطة السياحية المختلفة، وأصبحنا نمتلك رؤية واضحة المعالم لتطوير القطاع السياحي من خلال ما تم اعتماده من استراتيجيات وخطط تتوافق والرؤية الإستراتيجية لليمن 2025م. وأعرب عن أمله في أن يشكل ذلك محفزاً إضافياً للمستثمرين للقبول بإقامة شراكة استثمارية حقيقية في القطاع السياحي الذي يعد بخير كثير. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الملتقى يأتي في إطار عزم الحكومة وحرصها الشديد على إنجاح المؤتمرات والملتقيات الاستثمارية في كافة القطاعات ليقينها بأن الاستثمار أولوية وطنية واقتصادية ملحة ومحرك هام لكافة الأنشطة الاقتصادية وعامل أساسي في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني. وقال: إنكم اليوم تبحثون في استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في المجال السياحي وهو بحث موعود بالنجاح في بلد كان وما يزال يتمتع بإمكانيات سياحية واعدة ويتمتع بتنافسية عالية. وأضاف الدكتور مجور: من هنا يأتي تقديرنا لهذا الملتقى ولما سيتوصل إليه من نتائج، لأننا ندرك جيداً أن الاستثمارات الحقيقية هي التي تؤسس لقاعدة ينمو ويتطور بفضلها قطاع السياحة وتتعزز فرص اليمن كوجهة سياحة قادرة على المنافسة وعلى استقطاب نسبة هامة من حركة السياحة الداخلية والإقليمية والدولية، مؤكدا أن المستثمرين في القطاع السياحي الواعد سيحصلون على كل تلك الحوافز والمزايا مضافا إليها الحوافز الكامنة في الاستثمار السياحي نفسه من عوائد مضمونة. وبيّن أن الحكومة تنظر للمستثمرين في القطاع السياحي كشركاء حقيقيين نعول عليهم النهوض بهذا القطاع كجزء من نظرتنا إلى الدور الجوهري والأساسي الذي يؤديه القطاع الخاص في قيادة العملية الاقتصادية. وعبر رئيس مجلس الوزراء عن ثقته بأن المستثمرين سيجدون في هذا الملتقى عروضاً تستحق الاهتمام وفرصاً للاستفادة منها لمواكبة مرحلة من العمل الجاد لتطوير القطاع السياحي ،حيث ستكون الاستثمارات مدخلاً هاماً لتطوير وتحسين قاعدة الخدمات السياحية في اليمن. وأشاد بالجهود التي بذلت للإعداد والتحضير لهذا الملتقى الذي يعنى بالاستثمار في القطاع السياحي تحت رعاية رئاسية واهتمام كبير من قبل الحكومة. ونقل رئيس مجلس الوزراء تحيات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية راعي هذا الملتقى، وقائد مسيرة التنمية والاستثمار للمشاركين في أعمال هذا الملتقى وتقدير فخامته لهم وتمنياته لأعماله بالنجاح والتوفيق. من جانبه أكد وزير السياحة نبيل حسن الفقيه أن استضافة اليمن لهذا الملتقى الاستثماري، الذي يلتقي فيه المستثمرين العرب واليمنيين والأجانب، يعكس رغبة الحكومة في رسم ملامح أجواء استثمارية جديدة تتناسب مع الإصلاحات الاقتصادية التي ينجزها اليمن في إطار إصلاح المنظومة الاقتصادية وتعزيز قدراتها ومساهمتها في عملية التنمية بشكل فاعل. واشار إلى أن الملتقى يمثل فرصة كبيرة وهامة لمناقشة القضايا التي تصب في خدمة الاستثمار السياحي في الوطن العربي، والتطرق المسئول لأهم التحديات التي تواجه النهوض بقطاع السياحة كقطاع مهم وواعد، كما تعكس الرغبة الجادة لدى البلدان العربية في السعي نحو الارتقاء بقطاعاتها السياحية باعتبارها هم عربي مشترك. وقال وزير السياحة:" ان الاستثمار السياحي في اليمن يتحرك بخطى واثقة وحثيثة نحو إحداث أرضية سياحية صلبة يعتمد عليها مستقبلا في خدمة التنمية السياحية المستدامة المنشودة، لافتا إلى ان الاستثمار السياحي ما زال في بداية الطريق، حتى إن ما يندرج ضمن باب الاستثمارات السياحية من مشاريع على أهميتها، لم يرق إلى مستوى ما يمتلكه ويختزله اليمن من مقومات سياحية فريدة ومتنوعة،". ودعا المستثمرين اليمنيين والعرب إلى توجيه استثماراتهم في اليمن والاستفادة مما يمنحه قانون الاستثمار من مزايا مشجعة ومحفزة للاستثمار، خاصة في المجال السياحي، .. مستعرضا الجهود التي بذلتها الحكومة نحو تهيئة المناخات الاستثمارية وفتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمارات المختلفة والسياحية منها على وجه الخصوص، وتبني الكثير من الفعاليات الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى زيادة حجم الاستثمارات على اختلافها. وتابع الفقيه :" اليمن اثبت على أثر الأزمة المالية العالمية أنه البلد الأقل تأثرا بتداعياتها، وذلك بالنظر إلى بقاء معدل نمو الحركة السياحية الوافدة إليه ايجابيا بنسبة نمو بلغت 7 بالمائة، بالإضافة إلى عدد المشاريع الاستثمارية التي شهدتها ال18 عاما الماضية. وبين بهذا الصدد ان اليمن سجل 953 مشروعا ب3ر304 مليار ريال، وان المشاريع الاستثمارية السياحية احتلت المرتبة الثانية بين قائمة المشاريع المسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري برأس مال استثماري يبلغ 9 مليارات و405ملايين و694 ألف ريال بنسبة 40ر29 بالمائة من إجمالي رأس المال المستثمر خلال ذات الفترة. وأكد الوزير الفقيه إدراك الجانب الحكومي لأهمية القطاعين الاستثماري الاقتصادي كقطاعين هامين في العملية الاقتصادية، مشيرا إلى أن ذلك هو ما دفع باليمن نحو تبني كافة الجهود التي تدعم تسريع خطى الاستثمار السياحي. وقال :" إن استضافة اليمن اليوم لفعاليات ملتقى الاستثمار السياحي العربي، يندرج ضمن نفس التوجه، وإن كان الحدث نفسه يكتسب أهميته من كونه يعد إضافة نوعية لسلسلة من المؤتمرات والملتقيات التي تناولت قضية الاستثمار في اليمن بمختلف مجالاته، والتي كان لها بالغ الأثر في توجيه الأنظار نحو مجالات الاستثمار المختلفة. وأضاف " ان ملتقى الاستثمار السياحي العربي تزداد أهميته من تركيزه على الاستثمارات السياحية بوجه خاص، وبالتزامن مع طرح الحكومة المزيد من المشاريع للاستثمار السياحي في إطار توجه جديد يقوم على عرض مناطق إضافية للاستثمار على الساحل اليمني في عدة مناطق، والعمل على مضاعفة عدد الفنادق في اليمن لاستيعاب أعداد السياح القادمين إليه". وأشار إلى دور المجلس الأعلى للسياحة في تحفيز المستثمرين اليمنيين المغتربين والعرب في منطقة الخليج العربية على الاستثمار في اليمن وفتح باب الاستثمار على مصراعيه أمامهم .. مركزا في هذا الجانب على أهمية الاستفادة من منح مزايا تفضيلية لهم للاستثمار في هذا الجانب بدلا من ترك أرصدتهم في الخارج عرضه لتقلبات السوق والأزمات المالية العالمية. من جانبه أشار رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد ال فهيد إلى أن القطاع السياحي في الوطن العربي يشهد تطورا ملحوظا حيث وصلت نسبة النمو في السياحة العربية إلى 45بالمائة . وقال :" وما زالنا نطمح في جذب الاستثمارات وعودة رؤوس الاموال العربية المهاجرة. وأشار بن فهيد إلى أن العمل على استعادة هذه الاموال يندرج ضمن توجهات المنظمة وأن قرارات القمم العربية تؤكد اهتمامات الحكومات العربية بالسياحة باعتبارها من أهم الصناعات القادرة على الحد من البطالة والفقر وايجاد تنمية سياحية مستدامة . وقال رئيس المنظمة العربية للسياحة :" نسعى لتطوير سياحة عربية بينية تأخذ في الاعتبار الشراكة المستدامة بين جميع القطاعات ودعمها وتقديم كافة التسهيلات التي يتطلع إليها القطاع الخاص، معربا عن أمله في هذا الصدد ان يخرج الملتقى بتوصيات تلبي طموحات العاملين في القطاع السياحي العربي. ويتناول الملتقى على مدى ثلاثة أيام التعريف بالفرص الاستثمارية فى المجال السياحى فى العالم العربى، وعرض التجارب والجديد فى عالم الاستثمار السياحى، والاستفادة من العاملين فى مجال السياحة والاستثمار السياحى، كما يلقى الضوء على المشروعات الاستثمارية السياحية فى العالم العربى. ويستعرض الملتقى التعريف بالمشروعات الاستثمارية فى الجمهورية اليمنية، والتسهيلات والضمانات القانونية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى السوق اليمنية، وخاصة فى مجال السياحة.
