قال رئيس الوزراء الدكتور علي مجور أن الحكومة اليمنية عملت خلال الفترة الماضية على توفير أوسع قدر من الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الضامنة التي وفرت بيئة استثمارية جاذبة للراغبين في الاستثمار باليمن. وأشار إلى أن تلك الحوافز تمثلت في إجراءات مؤسسية وتشريعية وإجرائية، قائلاً " أن الحكومة أصدرت قانون السياحة رقم (22) لسنة 2009م، ولائحته التنفيذية، إضافة إلى اللوائح المنظمة للمهن والأنشطة السياحية المختلفة، وأصبحنا نمتلك رؤية واضحة المعالم لتطوير القطاع السياحي من خلال ما تم اعتماده من استراتيجيات وخطط تتوافق والرؤية الإستراتيجية لليمن 2025م".
جاء ذلك في كلمة ألقاها صباح اليوم السبت في افتتاح أعمال ملتقى الاستثمار السياحي العربي الثاني بصنعاء الذي تنظمه على مدى ثلاثة أيام وزارة السياحة بالتعاون مع مجلس وزراء السياحة العرب، والمنظمة العربية للسياحة.
وأكد مجور أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها الملحة تطوير القطاع السياحي وإحداث تنمية سياحية متطورة وقابلة للاستدامة باستغلال عناصر المنتج السياحي لليمن على قاعدة الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص وقاعدة المسؤولية الحكومية في توفير الخدمات العامة الأساسية للمواقع المستهدفة في خطة التنمية السياحية.
وقال "إن في مناخ اليمن وتضاريسه، وأقاليمه الجغرافية، وإرثه الحضاري والثقافي فضاءٌ يتسعُ لفرص استثمارية سياحية لا حدود لها، في وقت نعول في الحكومة على قطاع السياحة ونضع عليه آمالاً عريضة باعتباره أكثر القطاعات الاقتصادية الواعدة قابلية للنمو والتطور والاستدامة وتحقيق طموحاتنا الاقتصادية".
وأشار إلى أن هذا الملتقى يأتي في إطار عزم الحكومة وحرصها الشديد على إنجاح المؤتمرات والملتقيات الاستثمارية في كافة القطاعات ليقينها بأن الاستثمار أولوية وطنية واقتصادية ملحة ومحرك هام لكافة الأنشطة الاقتصادية وعامل أساسي في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.
وأضاف مجور "إنكم اليوم تبحثون في استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في المجال السياحي وهو بحث موعود بالنجاح في بلد كان وما يزال يتمتع بإمكانيات سياحية واعدة ويتمتع بتنافسية عالية".
وتابع "من هنا يأتي تقديرنا لهذا الملتقى ولما سيتوصل إليه من نتائج، لأننا ندرك جيداً أن الاستثمارات الحقيقية هي التي تؤسس لقاعدة ينمو ويتطور بفضلها قطاع السياحة وتتعزز فرص اليمن كوجهة سياحة قادرة على المنافسة وعلى استقطاب نسبة هامة من حركة السياحة الداخلية والإقليمية والدولية".، مؤكدا أن المستثمرين في القطاع السياحي الواعد سيحصلون على كل تلك الحوافز والمزايا مضافا إليها الحوافز الكامنة في الاستثمار السياحي نفسه من عوائد مضمونة.
وأوضح أن الحكومة تنظر للمستثمرين في القطاع السياحي كشركاء حقيقيين يعول عليهم النهوض بهذا القطاع كجزء من نظرة الحكومة إلى الدور الجوهري والأساسي الذي يؤديه القطاع الخاص في قيادة العملية الاقتصادية.
من جانبه دعا وزير السياحة نبيل حسن الفقيه المستثمرين اليمنيين والعرب إلى توجيه استثماراتهم في اليمن والاستفادة مما "يمنحه قانون الاستثمار من مزايا مشجعة ومحفزة للاستثمار، خاصة في المجال السياحي"، مستعرضا الجهود التي بذلتها الحكومة نحو تهيئة المناخات الاستثمارية وفتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمارات المختلفة والسياحية منها على وجه الخصوص، وتبني الكثير من الفعاليات الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى زيادة حجم الاستثمارات على اختلافها.
وقال "ان الاستثمار السياحي في اليمن يتحرك بخطى واثقة وحثيثة نحو إحداث أرضية سياحية صلبة يعتمد عليها مستقبلا في خدمة التنمية السياحية المستدامة المنشودة، لافتا إلى ان الاستثمار السياحي ما زال في بداية الطريق، حتى إن ما يندرج ضمن باب الاستثمارات السياحية من مشاريع على أهميتها، لم يرق إلى مستوى ما يمتلكه ويختزله اليمن من مقومات سياحية فريدة ومتنوعة،".
وأضاف" اليمن اثبت على أثر الأزمة المالية العالمية أنه البلد الأقل تأثرا بتداعياتها، وذلك بالنظر إلى بقاء معدل نمو الحركة السياحية الوافدة إليه ايجابيا بنسبة نمو بلغت 7 بالمائة، بالإضافة إلى عدد المشاريع الاستثمارية التي شهدتها ال18 عاما الماضية".
وتابع وزير السياحة القول "إن استضافة اليمن لهذا الملتقى الاستثماري، الذي يلتقي فيه المستثمرين العرب واليمنيين والأجانب، يعكس رغبة الحكومة في رسم ملامح أجواء استثمارية جديدة تتناسب مع الإصلاحات الاقتصادية التي ينجزها اليمن في إطار إصلاح المنظومة الاقتصادية وتعزيز قدراتها ومساهمتها في عملية التنمية بشكل فاعل".
وأشار إلى أن الملتقى يمثل فرصة كبيرة وهامة لمناقشة القضايا التي تصب في خدمة الاستثمار السياحي في الوطن العربي، والتطرق المسئول لأهم التحديات التي تواجه النهوض بقطاع السياحة كقطاع مهم وواعد، وتعكس الرغبة الجادة لدى البلدان العربية في السعي نحو الارتقاء بقطاعاتها السياحية باعتبارها هم عربي مشترك.
وتطرق الفقيه إلى ما تم تسجيله في اليمن من استثمارات، مشيراً إلى انه "سجل 953 مشروعا ب3ر304 مليار ريال، وان المشاريع الاستثمارية السياحية احتلت المرتبة الثانية بين قائمة المشاريع المسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري برأس مال استثماري يبلغ 9 مليارات و405ملايين و694 ألف ريال بنسبة 40ر29 بالمائة من إجمالي رأس المال المستثمر خلال ذات الفترة".
وأوضح ان ملتقى الاستثمار السياحي العربي تزداد أهميته من تركيزه على الاستثمارات السياحية بوجه خاص، "وبالتزامن مع طرح الحكومة المزيد من المشاريع للاستثمار السياحي في إطار توجه جديد يقوم على عرض مناطق إضافية للاستثمار على الساحل اليمني في عدة مناطق، والعمل على مضاعفة عدد الفنادق في اليمن لاستيعاب أعداد السياح القادمين إليه".
من جانبه أشار رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد ال فهيد إلى أن القطاع السياحي في الوطن العربي يشهد تطورا ملحوظا حيث وصلت نسبة النمو في السياحة العربية إلى 45بالمائة . وقال :" وما زالنا نطمح في جذب الاستثمارات وعودة رؤوس الأموال العربية المهاجرة.
ولفت بن فهيد إلى أن العمل على استعادة هذه الأموال يندرج ضمن توجهات المنظمة وأن قرارات القمم العربية تؤكد اهتمامات الحكومات العربية بالسياحة باعتبارها من أهم الصناعات القادرة على الحد من البطالة والفقر وإيجاد تنمية سياحية مستدامة .
وقال رئيس المنظمة العربية للسياحة :" نسعى لتطوير سياحة عربية بينية تأخذ في الاعتبار الشراكة المستدامة بين جميع القطاعات ودعمها وتقديم كافة التسهيلات التي يتطلع إليها القطاع الخاص، معربا عن أمله في هذا الصدد ان يخرج الملتقى بتوصيات تلبي طموحات العاملين في القطاع السياحي العربي.
وبعد انتهاء حفل الافتتاح، بدأت جلسة العمل الأولى للملتقى التي أدارها الدكتور أحمد عوض، وتضمنت ورقة عمل حول محفزات الاستثمار في الوطن العربي عموما اليمن بوجه خاص لرئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار، وورقة عمل حول الاستثمار السياحي وتوظيف المعالم التاريخية في المجال السياحي قدمها نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمملكة العربية السعودية الدكتور صلاح البخيت.
كما تضمنت جلسة العمل الأولى، عرض حول دور بحوث السوق في دعم الاستثمار السياحي والترويج له وضمان استدامة الموارد السياحية قدمها الخبير الدولي الألماني كاي بارتيل ، وتجربة الطيران المنخفض الكلفة في الوطن العربي وأُثره على السياحة قدمها رئيس مجلس إدارة طيران السعيدة صالح العواجي، وكذا عرض حول رؤية مؤسسة التمويل الدولي في دعم الاستثمارات الفندقية قدمها ممثل البنك الدولي رايموند كونودي .
ويناقش الملتقى في اليومين القادمين، دور القطاع الخاص في التنمية والاستثمار لرئيس الغرفة والتجارية بحضرموت عمر باجرش، والنقل البري وأثره على السياحة البينية لرجل الأعمال الدكتور علي الناقور، وأفضل الممارسات لتسويق وترويج المنتج السياحي لوكيل وزارة السياحة لقطاع التنمية السياحية عمر عوض بلغيث، والإصلاحات القانونية وتنظيم حيازة الأرض وتوظيفها في المشاريع السياحية لرئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني يحيى دويد، ورؤية القطاع الخاص للتدريب والتأهيل في المجال السياحي للمدير التنفيذي لأكاديمية الضيافة والفندقية للدكتور سعد الضامن.
كما سيتم على هامش فعاليات المؤتمر عقد اجتماعات ثنائية ومناقشات مفتوحة مع المستثمرين والعارضين المشاركين في فعاليات الملتقى تتناول الرؤى المستقبلية للسياحة المستدامة وسبل وآليات تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية وتوظيف المعالم التاريخية السياحية في خدمة الاستثمار وخلق الشراكة الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص في العالم العربي.
