النيابة العامة وجدت لحماية المواطنين والدفاع عنهم هذه هي الوظيفة الكلية للنيابة العامة لكن ان يتحول العاملين في النيابة الى اداة لممارسة الظلم والقهر على المواطنين دون أي اعتبار لكرامتهم فهذا هو المخالفة الصريحة للقانون واستغلال السلطة لممارسات خارج القانون حصلنا على نسخة من شكوى المواطن محمد حسين قطران موجه لمعالي النائب العام الدكتور علي احمد الاعوش بإعتباره محامي الشعب ومنصف المظلومين ، الشكوى تتضمن مطالبة الاخ النائب العام انصاف المواطن المذكور من ما لحق به نتيجة تصرفات وكيل نيابة الاوقاف القاضي عادل الخاوي ، وبحسب ما جاء في الشكوى ان الشاكي حضر الى نيابة الاوقاف بموجب توجيهات سابقة من النائب العام بما يتعلق بقضية التخاصم بين رئيس الذمة المالية السابق محمد حمود المطري ومحمد يحي الصوفي على ارض والقضية منظورة في نيابة الاوقاف وبموجب اوامر وتوجيهات النائب العام الى نيابة الاوقاف بإلزام المتخاصمين بإحضار البائعين لهما وبصائر الشراء والفصول التي اشترى المتخاصمين منها ، وعلى هذا قام محمد يحي الصوفي وهو احد اطراف القضية بالالتزام بتوجيهات النائب العام واحضر البصيرة وفصل الشراء والبائع له وهو المواطن محمد حسين قطران الذي حضر الى مبنى النيابة دون أي استدعاء وانما بموجب طلب المشتري منه الصوفي واثناء تواجده بمكتب الوكيل وبمجرد سماع الوكيل بإسم المواطن محمد قطران امر العسكري فورا بالامساك به وقام هو بأخذ جنبيته وتصرف معه تصرفا غير لائق واهانه امام الحاضرين من الموظفين والمواطنين وامر بعدها بسجنه ، ونسي الاخ الوكيل ان المواطن جاء امتثالا لطلب النائب العام والنيابة وكان يفترض معاملته بإحترام ووفق القانون كما ان الوكيل الخاوي قام بتهديد المواطن محمد قطران وانه سيقوم بحبسه في المركزي بسبب حضوره وهذا امر مستغرب ومثير للشك ويدعو للوقوف عن اسباب تصرف وكيل نيابة الاوقاف وانفعاله بشكل مبالغ فيه وهذا ما دفعنا الى البحث عن الاسباب والدوافع التي تقف وراء تصرفات الوكيل الخاوي مصدر نيابي مطلع اكد لنا ان وكيل نيابة الاوقاف عادل الخاوي يتعامل مع قضية المطري والصوفي كخصم مباشر للصوفي وعند البحث عن الاسباب وجدنا ان الخاوي يعد احد الاشخاص الذين كان يعتمد عليهم عضو هيئة مكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية السابق في تمرير المخالفات التي تقف امامه ، وسبق ان نشرت عدد من وسائل الاعلام معلومات تفيد ان المطري عضو هيئة الفساد السابق يعتبر من المتنفذين ويمارس نهب الاراضي المملوكة للدولة والاوقاف ويعتمد على اشخاص ببعض الجهات الحكومية للتغطية عليه وأكد لنا ذات المصدر ان عادل الخاوي محسوب ضمن شبكة المطري التي تستولي على اراضي الاوقاف والدولة وان مهمته كوكيل لنيابة الاوقاف تنحصر بعرقلة أي مطالب او شكاوي تنال من المطري ما يؤكد صحة هذه المعلومات التي اجرينا تحرياتنا فيها للتحقق من الموضوع هو حبس المواطن محمد قطران واثناء وجوده بالحبس قام وكيل النيابة بالضغط عليه وتهديده بالحبس في السجن المركزي واذا يريد النجاة من هذا العقاب فعليه ان ينفذ ما يطلب منه لاحقا فيما يتعلق بالمشتري منه وهو محمد يحي الصوفي خصم عضو هيئة مكافحة الفساد السابق من خلال هذا يتبين ان الممارسات التي قام بها وكيل نيابة الاوقاف عادل الخاوي هي ضمن العراقيل التي يقوم بها ويمارسها ضد احد اطراف القضية دون خجل وخارج نطاق المهنة ونصوص القانون هذا الكلام بحسب ما ورد الينا من المصدر النيابي الذي اضاف ان الخاوي يمثل عقبة امام تنفيذ القانون ويمثل نقطة سوداء على النائب العام حيث وقد تسبب له بأن قام بتصرفات احرجت النائب العام شخصيا وكذلك اعضاء النيابة بعض المصادر التي اتصلنا بها اكدت ان عادل الخاوي وكيل نيابة الاوقاف يقوم بالتغطية على المطري عضو هيئة مكافحة الفساد السابق ويقوم بعرقلة كل الاوامر والتوجيهات التي صدرت من النائب العام ويحاول ان يوسع المشكلة بين الصوفي وخصمه المطري من خلال انحيازه الواضح لطرف عضو هيئة مكافحة الفساد وعدم الزامه بإحضار مستنداته من بصائر وفصول وبائع لان القضية عبارة عن فبركة يحاول المطري تمريرها بواسطة عادل الخاوي وان سبب تغطية الخاوي على المطري هو من اجل عدم كشف حقيقة مستندات المطري المزورة وهذه المحاولات الهدف منها هو الاستيلاء على اراضي مملوكة للدولة والاوقاف وبتسهيل من مسئولين في هذه الجهات وقد تحقق هذا من خلال استيلاء المطري على ارض وزارة التعليم العالي والمركز الوطني للمعلومات ونحن علم وكيل نيابة الاوقاف الذي لم يحرك ساكنا الى الان رغم اوامر النائب العام وتوجيهاته بحماية اراضي الدولة والتصرف وفقا للقانون كما جاء في نص مذكرة محامي عام الاموال العامة الموجهة الى نيابات الاموال العامة بتاريخ 15/4/2013م وبعد زيارة وكيل نيابة الاوقاف الى موقع الارض لم يقوم بأي تصرف تجاه الاعتداء الذي طال ارض التعليم العالي ، تصرفات وكيل نيابة الاوقاف هي التي تمد المعتدين وتمنحهم التغطية حيث قام احد اقارب محمد حمود المطري ببناء بيت على ارضية التعليم العالي وبمعرفة وكيل النيابة دون ان يقوم بأي اجراء وهذا هو ما يعد جريمة تتساوى وجريمة الاعتداء لأن القانون خول وكيل النيابة بحماية اراضي الدولة واراضي الاوقاف وتحولت الحماية بمفهوم الوكيل الى شراكة للاستيلاء على الارض ومساعدة النافذين ، اضافة الى مطالبات هيئة الاراضي لوكيل النيابة للقيام بواجبه لكنه لم يسمع كل هذا بحكم شراكته الاكيدة مع الفاسدين تهديد وكيل نيابة الاوقاف للمواطن محمد قطران وحبسه دون مسوغ قانوني، الهدف منها هو موافقته على اعترافات يمليها عليه الخاوي واشخاص اخرون تستهدف الطرف الاخر من القضية وهو محمد الصوفي الذي اكدت لنا مصادر مطلعة انه قام بالوفاء بما طلب منه وقام بتسليم بصيرته وفصل الشراء واخرها احضار البائع له محمد قطران الذي اعتدى عليه وحبسه وكيل نيابة الاوقاف داخل مبنى النيابة دون مراعاة لحرمة المكان وحقوق المواطن النائب العام ومن خلال هذه الرسالة التي حرصنا فيها على الدقة وأمانة النقل نطالب النائب العام شخصيا بالنظر لمثل هذه الخروقات وهذه التصرفات المخزية والمخالفة للقانون ومحاسبة هؤلاء العابثين ومحاسبة كل من يستغل مكانته ووظيفته لارهاب المواطنين بغرض الالتفاف على القانون ومجرى العدالة المعروف ان نزاهة النائب العام وصرامته على تطبيق القانون يدفعنا بالثقة مسبقا بأن يحاسب هؤلاء الذين لا زالوا يمارسون الطغيان تحت مظلة سلطاتهم وانصاف المظلومين والتوجيه برد الاعتبار للمواطن الذي انتهكت كرامته واهين داخل حرم النيابة على يد وكيل نيابة الأوقاف ، الواقع اليوم يدعو النائب العام الى اغاثة البلد من هكذا مسئولين واعفائهم من مناصبهم هو خير عمل يقدمه النائب العام لانقاذ الحق العام
