تركت سلسلة الانتفاضات الشعبية في إيران، التي بدأت من يونيو (حزيران) 2009 ومستمرة حتى يومنا هذا، وراءها سلسلة تداعيات أخرى أيضا علاوة على كسرها لشوكة ولي الفقيه خامنئي، وشاهدنا مقطعا من هذه التداعيات وغيرها في انتفاضة 7 ديسمبر (كانون الأول) الطلابية في أنحاء إيران. وجزءا مما تركته سلسلة الانتفاضات وضوح رؤية انحدار وإسقاط الديكتاتورية الدينية في إيران أكثر فأكثر، فقد بدأت شريحة البيروقراط والعلماء بالابتعاد عن الحكام لكي لا تتم محاكمتهم مع رموز النظام في مستقبل قريب. وكانت حالات الهروب جانبا من هذه التداعيات، وآخرون فضلوا البقاء في إيران ولكنهم كانوا يعبرون بشكل ما عن مواقفهم المعارضة إزاء الممارسات القمعية داخل إيران. ولم يكن النظام ليحتمل حالات الابتعاد هذه التي كانت مرهقة له. وفيما يتعلق بالعلماء النوويين في إيران بشكل خاص كانت أشد وطأة على النظام، حيث كانت الاطلاعات (الاستخبارات) الإيرانية تأخذ القوة الكامنة في داخل هؤلاء العلماء على محمل الجد والخطورة بسبب أهمية المعلومات التي يحتفظون بها، لذا فهؤلاء العلماء المبتعدون عن النظام ومشكلاته هم أول من يتعرض للتصفية حتى وإن لم يقصدوا الفرار من إيران. وكان للاطلاعات الإيرانية في هذه التصفيات يد طولى وعمليات القتل المتسلسلة في تسعينات القرن الماضي كانت نموذجا منها. ولهذا بدأت الاطلاعات باتخاذ الإجراءات اللازمة. وقبل نحو سنة وتحديدا في صباح يوم 14 يناير (كانون الثاني) 2010 تم اغتيال مسعود علي محمدي، أستاذ الفيزياء النووية في جامعة طهران في عملية تفجير دراجة نارية ملغومة من خلال نظام السيطرة عن بعد. وحينها لم يكن قد مضى سوى أسبوعين على اندلاع انتفاضة عاشوراء العارمة في 28 ديسمبر 2009 وكان الموضوع قابلا للفهم بشكل كامل. وعلى الرغم من أن النظام الحاكم وكعادته الدائمة اعتبر في البداية أن «مجاهدين خلق» و«سي آي إيه» و«الموساد» هم الذين يتحملون المسؤولية عن هذا الاغتيال فإنه لم يمض يوم وتبدد كل ما صنعه، وعلى سبيل المثال قالت قناة «العربية» إنه «تناقلت مختلف وسائل الإعلام الدولية والمعارضة صورة لقائمة حيث ندد الجامعيون الإيرانيون، ومن ضمنهم مسعود علي محمدي، بقمع الاحتجاجات التي تلت الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل». وبهذا التوقيع وقع مسعود محمدي على حكم إعدامه. والجدير بالذكر أنه كان واقع الحال الدائر على نفس النمطية الممنهجة، فقد وضعه النظام بعد مدة قصيرة على رف النسيان ولم يذكر شيئا عن منفذي الاغتيال، وذلك بعد إطلاق كثير من المغالطات والأقوال المتهافتة والمتضاربة! والآن ثلاثة تفجيرات متزامنة في طهران، والهدف ثلاثة من العلماء النوويين.. وأدت حالتان من التفجيرات إلى اغتيال خبيرين عاملين في المشروع المقيت لإنتاج أسلحة نووية، قام النظام الحاكم بنشر سلسلة من الأخبار الملفقة والمتضاربة لتضبيب الأجواء في محاولة لمنع كشف العناصر والدوافع التي تقف وراء هذه الاغتيالات وأسبابها وأهدافها الحقيقية، الأمر الذي ينم في حد ذاته عن مخطط مدروس وعملية مفتعلة مقترنة بحالات كثيرة من الاصطناع والتناقض. وفي الوقت الذي كان فيه الادعاء العام في إيران وقائد قوات الأمن الداخلي يصرحان: «إنه لم يتم القبض على أي مشتبه فيه ولم يتبن أحد مسؤولية هذا الحادث»، أكدت وكالة أنباء «فارس» التابعة للحرس الثوري الإيراني خبر اغتيال أستاذين جامعيين على يد «مجاهدين خلق»، وعقب ذلك بدأت بنشر أخبار «تصحيحية» و«تكميلية» لتعتبر فيها أن أميركا و«الكيان الصهيوني» هما اللذان يقفان وراء هذه الاغتيالات! وبدوره نسب مكتب أحمدي نجاد هذه الاغتيالات إلى «الصهاينة الإرهابيين ورعاتهم المستكبرين» واعتبرها مرتبطة بالتصريحات الأخيرة لرئيس جهاز الاستخبارات البريطاني (إم آي 6) حول توظيف جواسيس بالإضافة إلى البيان الجديد الصادر عن البرلمان الأوروبي والداعي إلى ضرورة سحب أسماء الجماعات الإرهابية المعادية لإيران (ويقصد «مجاهدين خلق») من القائمة السوداء الأميركية. واستمرت المسرحية، حيث اعتبر وزير الداخلية الإيراني هذه المرة أيضا أن «سي آي إيه» و«الموساد» هما اللذان يتحملان المسؤولية عن هذه الاغتيالات. وأعلنت قناة «شبكة خبر» التلفزيونية التابعة للنظام الإيراني أن «هذه الاغتيالات تأتي إثر فشل أميركا والكيان الصهيوني في تعطيل مشروع إيران النووي السلمي بواسطة إرسال فيروس ستوكس نت»! وقال عميد الحرس، ساجدي نيا، أحد قادة قوات الأمن الداخلي إن وزارة الدفاع هي التي كانت تتولى حماية الشخصين المذكورين (وكالة أنباء «مهر» للنظام الإيراني - 29 نوفمبر /تشرين الثاني 2010) الأمر الذي يؤكد أنهما كانا يعملان في مشروع الأسلحة النووية الذي تشرف عليه وتديره وزارة الدفاع. ولكن السبب الرئيسي لذكر اسم «مجاهدين خلق» الإيرانية، يكمن في إصدار قرار في البرلمان الأوروبي تأييدا ودعما للمعارضة الإيرانية. وقد شنت إيران حملة تشهير وبث أكاذيب كثيرة ومنها إلصاق عملية اختطاف الطائرة وقتل الخبراء النوويين ب«مجاهدين خلق» وبهذا تحاول أن تلتف، حسب ظنه، على نتائج وتداعيات هذا القرار الذي يطالب فيه الاتحاد الأوروبي الولاياتالمتحدة بشطب اسمهم من قائمة الإرهاب ويطالب الأممالمتحدة بتأمين حماية عاجلة لسكان مخيم أشرف.
