وقد كانت آخر تلك الأعمال الإجرامية السوداء ، مقتل الداعية سالم مواسالم البالغ من العمر ستين عاما ، فور خروجه من المسجد متوجها إلى منزله في مدينة أوكوندا السياحية على المحيط الهندي، بعد أن قام عدد من المجرمون المسلحون باستهدافه بعدد من رصاصات الغدر . وكان الشيخ حسن موايويو قد تم اغتياله ، في المنطقة نفسها في ظروف مماثلة في السادس من ديسمبر الجاري. كما تعرض الشيخ حمادي بوجا، البالغ من العمر 36 عامًا - لجريمة اغتيال بعد أن أطلق عليه مجهولان النار بمدينة "كوالي" على بعد دقائق من المسجد بعد صلاة العشاء؛ مما أدى إلى مصرعه في الحال. وقد ألقت أسرته والدعاة الآخرون باللائمة على الشرطة لتقاعسها عن التصدي لهذه الحوادث المتكررة، والتقصير في التعرف على الجناة وضبطهم. مخطط حكومي وقد استمرت أحكام القتل دون محاكمات ضد علماء ودعاة الدين الإسلامي وأئمة المساجد في كينيا؛ ففي أغسطس 2012 تم قتل عبود روجو - إمام مسجد في مدينة "مومباسا" - مما أدى إلى نشوب الاشتباكات في المدينة، وبعد مرور 14 شهرًا قتل الشيخ "إبراهيم إسماعيل" - إمام نفس المسجد - بنفس الطريقة، وحتى الآن لم يتم القبض على مرتكبي هاتين الجريمتين. وأكد أبو بكر شريف أحمد - زعيم إسلامي على علاقة بنفس المسجد - أنه قد يتم قتله هو الآخر، وأعلن أن الشرطة الكينية لم تسع للكشف عن مرتكبي الجنايتين السابقتين؛ لأنها هي نفسها مرتكبة هاتين الجنايتين. وقد أشار الشيخ إبراهيم ليتوم - عضو لجنة مسجد الجمعية بالعاصمة الكينية نيروبي - إلى أن الاعتداءات تشير إلى وجود مخطط حكومي للتخلص من الخصوم خارج إطار القانون، مطالبًا الحكومة بتوفير الردود على الاستفسارات التي تثير غضب الشباب المسلم المتحمس. الاختفاء القسري أعربت العديد من المنظمات والجمعيات الإسلامية والمنظمات المدنية والحقوقية والسياسية عن استنكارها لتعرض الدعاة والعلماء المسلمين للقتل والاختفاء، في أعقاب مقتل الشيخ عبده روجو بعد تعرضه لإطلاق النار عليه داخل سيارته، في حادثة جديدة تضاف لقائمة الاعتداءات على دعاة وعلماء المسلمين. وأكد تقرير حقوق الإنسان الخاص ب"كينيا" - الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية - أن قوات الأمن مسؤولة عن بعض حالات الاختفاء التي يتعرض لها المسلمون في البلاد، وأكد التقرير أنه تم قتل 6 من الزعماء المسلمين في "كينيا" أو اختفوا في ظروف غامضة بدعوى علاقتهم بالإسلاميين. اعتقال وتعذيب وأشار التقرير إلى أن الأمن يقوم بالعديد مما يُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي، وأيضًا مخالفة القوانين المحلية، وأن ذلك تضمن الضغط على المعتقلين الأبرياء لإجبارهم على الاعتراف بعلاقاتهم بجماعات العنف المسلح، وخاصةً عقب مشاركة كينيا في عمليات تعقب مقاتلي حركة الشباب بشرق إفريقيا، ووقوع تفجيرات المركز التجاري ب"ويستجيت" سبتمبر الماضي.
