تناقص الاهتمام بتشكيلة المائدة الرمضانية بسبب الارتفاع المهول في أسعار المواد الغذائية جراء الأزمة السياسية الحالية وقطع الوقود بشكل عام على المواطنين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب ارتفاع تكاليف النقل. وتزايدت أسعار كل المواد الغذائية، حيث يقول مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إن سعر الخبز ارتفع بنسبة 50 % في الأشهر القليلة الماضية، وهناك أيضاً قلق من أن العملة قد تنهار وتدفع بنسبة 15 % أخرى من اليمنيين تحت خط الفقر. وأضاف المكتب في تقرير صدر مطلع يوليو/تموز أن الإحصاءات تشير إلى أن واحداً من كل ثلاثة أشخاص يعاني انعدام الأمن الغذائي ونقص التغذية، كما يعاني أكثر من 50 بالمائة من الأطفال وقف النمو. وقال مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إن تسعة ملايين يمني يواجهون صعوبة في تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية، مشيرا إلى أن أسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل دقيق القمح والسكر والحليب، ارتفعت بنسب تتراوح بين 40 و60 %، في حين تسببت الاضطرابات الجارية في نقص لم يسبق له مثيل في إمدادات الوقود، الذي ازداد سعره بنسبة 900 % خلال الأشهر الخمسة الماضية". إقبال محدود يقول رئيس مؤسسة إعلام المستهلك ياسين التميمي ل إيلاف إن "المستهلكين يزداد طلبهم على سلع بعينها، خلال الموسم الرمضاني، مثل مشتقات الألبان، والعصائر، والتمور، وزيوت الطبخ، وهذه السلع يزداد عرضها في السوق اليمنية خلال الموسم الرمضاني، لكن الملاحظ في موسم هذا العام، أنه على الرغم من السلع الرمضانية في محال بيع التجزئة، إلا أن إقبال المستهلكين محدود قياساً بالمواسم السابقة، بسبب الارتفاعات القياسية التي طرأت عليها، حيث تتراوح الزيادة ما بين 20- 400 %". ويضيف التميمي أن "هذا الارتفاع يعود إلى ارتفاع أجور النقل، وتراجع سعر الريال أمام الدولار، والارتفاعات المجنونة في أسعار المشتقات النفطية، التي تشكل مدخلات إنتاجية أساسية، بالنسبة إلى السلع المنتجة محلياً، فضلاً عن تأثيرها الحاد على أجور النقل". وأشار إلى "تراجع كبير في قدرة الجهات المعنية على مراقبة تداول وبيع السلع الاستهلاكية، وينصب اهتمام هذه الجهات على توفر السلع، أكثر من اهتمامها بالأسعار، ومستوى تداول السلع، على الرغم من بعض الإجراءات المحدودة المعلن عنها، بشأن ضبط كميات من السلع الغذائية الفاسدة مثل التمور". وقال التميمي إن "الرقابة ضعيفة، ولا تأثير لها على مستوى التداول العام للسلع الاستهلاكية في السوق اليمنية". ويورد أن تأثيرات الأحداث الجارية التي تشهدها اليمن حالياً هائلة، فالثورة، كانت لها تداعيات، ليست من صنع الثوار بالطبع، ولكن نتيجة لفشل الجهات المعنية في القيام بدورها لجهة ضبط أداء السوق، وضمان توافر السلع الغذائية والاستهلاكية، بأسعار مناسبة". ورأى أن "هناك سياسة مبرمجة للتضييق على الناس في ما يمكن أن نسميه توظيفاً سياسياً للأزمة في البلاد، يهدف إلى خلق انطباعات سيئة لدى السواد الأعظم من البسطاء، بأن الثورة هي سبب ما يعانوه من صعوبة في الحصول على احتياجاتهم الأساسية من خلال سياسة التضييق المعيشي على المشتقات النفطية، وغاز الطبخ والكهرباء". وقال إن "هذه السياسة أوجدت حالة غير مسبوقة من ندرة المشتقات النفطية، وارتفاع أسعارها إلى درجة لا يحتملها السواد الأعظم من المستهلكين، وتعد ندرة المشتقات النفطية وارتفاع سعرها بنسب غير معقولة السبب وراء الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع، إلى حد بات يهدد نسبة كبيرة من المستهلكين، بالدخول في دائرة العوز الغذائي". الملابس تلقى رواجًا يقول أنور العليمي -صاحب محل ملابس- إن حركة شراء الملابس تشهد إقبالاً محدودًا مقارنة بالسلع الأساسية، مشيرًا إلى أن موسم العام الحالي بالتأكيد ليس كالأعوام السابقة، لكنه أخف حدة من سوق المواد الغذائية وغيرها. وأضاف العليمي إن الارتفاعات في سوق الملابس ليست بالشكل المخيف، مشيرًا إلى أن تكاليف النقل أدت إلى رفع أسعارها إلى حد ما، لكن الأمر ليس بتلك الطريقة التي تشهدها بقية السلع. إلى ذلك تسبب ارتفاع مادة الغاز المنزلي بنسبة تتجاوز ال 300% إلى إثارة المخاوف من انعدام المادة خلال هذا الشهر، لكون مادة الغاز تشهد انعدامًا في شهر رمضان في الأحوال الاعتيادية... فكيف بأيام الأزمة السياسية؟!. ويزداد انعدام الغاز مع تحويل المولدات الكهربائية وسيارات نقل الركاب للعمل على مادة الغاز المنزلي، وهو الأمر الذي ضاعف الإقبال على الغاز في ظل انعدام البنزين والديزل. بالتأكيد يختلف رمضان هذا العام في اليمن عن مثيله في أي عام من الأعوام السابقة، فالساحات مكتظة بالمعتصمين وإطلاق النار والحروب في الشمال والجنوب يشتد كل يوم، والقتلى يتساقطون في الحراك السلمي والمسلح معًا. وفي حين تزداد المخاوف من الانهيار الاقتصادي الكلي يخشى أكاديميون أن ينعدم المخزون الاستراتيجي من السلع، فيصعب على رجال الأعمال تعويضها بسبب صعوبة الاستيراد وعدم توافر العملة الصعبة وصعوبة التعاملات البنكية خارجيًا مع البنوك اليمنية.
