كشفت تقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن اختلالات و فساد في مرافق حكومية في محافظة إب. ادارة شرطة السير بمحافظة إب جاء في تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة يحمل الرقم “11” صدر بتاريخ 25 يناير/كانون ثان 2017، خاص بفحص و مراجعة حسابات ادارة شرطة السير للعامين الماليتين 2014، 2015، و رفع إلى مدير عام ادارة شرطة السير، ما يلي: (1) – أكثر من “6” مليون ريال (6.410.910) ريال، ما تم استقطاعه من الايرادات بنسبة (30%) من رسوم الادوبات و الغرامات و المخالفات و تقاسمه مع الادارة العامة صنعاء بنسب محددة و بالمخالفة لأحكام المواد (25،65) من القانون المالي. (2) – أكثر من “2” مليون ريال (2.190.400) ريال، ما تم استقطاعه من الايرادات تحت مسمى (الدعم المحصل) لادارة الاصدار الآلى عن الخدمات المقدمة للمستفيدين و بواقع (300) ريال عن كل معاملة دون وجود المسوغ القانوني الذي يجيز هذا الخصم و الاستقطاع. (3) – أكثر من “8” مليون ريال (8.170.000) ريال، يمثل ايرادات ايجارات الونش التابع لادارة المرور و لا مؤجر للغير منذ العام 1999 و حتى 2012م لم يتم توريده إلى البنك. (4) – أكثر من “93” مليون ريال (93.195.0.0) ريال يمثل المبلغ القيمة المالية لرصيد قسائم المخالفات الاجلة و المرحلة من العام 2010م و ما قبله و لم يتم تحصيله و توريده حتى 31 ديسمبر/كانون أول 2015، لنوع الخصوصي و النقل. (5) – أكثر من “35” مليون ريال (35.725.000) ريال يمثل المبلغ القيمة المالية لرصيد قسائم المخالفات لنوع الاجرة لم يتم تحصيله حتى 31 ديسمبر/كانون أول 2015. (6) – “535” ألف ريال (535.000) ريال يمثل المبلغ مقدار النقص في قيمة المخالفات المسددة لفئتي (الخصوصي والنقل والاجرة) للنوع عكس خط السير الذي تم تحصيلة دون الحد الادنى لقيمة هذا النوع من المخالفات. (7) – “314” ألف ريال (314.000) ريال يمثل هذا المبلغ قيمة المخالفات المعفية من السداد التي تم الوقوف عليها عند مراجعة كشوفات الايرادات المحصلة لعامي 2014، 2015. (8) – أكثر من مليون و “400” ألف ريال (1.480.000) ريال يمثل المبلغ قيمة رسوم الحق العام المستحق للدولة و الذى لم يتم تحصيله لعدد (148) قضية حوادث مرورية بحجة عدم البت فيها، منها (87) قضية لدى ادارة المرور لا زالت رهن التحقيق و (61) قضية لدى فروع المرور و أمن المديريات لم يتم البت فيها. (9) – أكثر من “3” مليون (3.230.000) ريال رسوم الحق العام الذي لم يتم تحصيلة لعدد (259) قضية مرحلة من العام 2006، و حتى 2012، و لا زالت رهن التحقيق. (10) – “893” ألف ريال (893.000) ريال يمثل المبلغ الفارق في قيمة ايرادات المطبوعات (استمارات تجديد الكروت) مقارنة بعدد حالات التجديدات المنفذة. (11) – أكثر من “379” ألف ريال (379.500) ريال يمثل الفارق في قيمة ايرادات المطبوعات (استمارات نقل الملكية ) مقارنة بعدد حالات التجديدات المنفذة. (12) – “60” ألف ريال (60.000) ريال يمثل المبلغ رسوم الحق العام عن (3) قضايا حوادث مرورية تم اعفاء اصحاب تلك الحوادث من دفع رسوم الحق العام. (13) – “94” ألف ريال (94.000) ريال يمثل القيمة المالية للفارق في رصيد قسائم المخالفات (فئة الخصوصي والنقل) لعدد (94) قسيمة بين الرصيد الواجب توفره في 31 ديسمبر/كانون أول 2015، و بين الرصيد الحقيقي الموجود حسب الجرد. (14) – “48” ألف ريال (48.000) ريال يمثل المبلغ قيمة المخالفات لعدد (5) مركبات من ضمن (16) مركبة خصوصي تم سحب ارقامها دون القيام باستيفاء رسوم المخالفات عليها.
