أوضح تقرير صادر عن لجنة ميدانية لمتابعة الإيرادات بمحافظة المحويت وملاحظاتها على صرفيات مكاتب المحافظة ومديرياتها للعام 2016م والتدني الكبير في تحصيل الإيرادات وتوريدها إلى الجهات المعنية مقارنة بالإيرادات الخاصة بالعام 2014 م . جاء في التقرير أنه بلغ إجمالي ما تم توريده نتيجة الجرد خلال عمل اللجنة مبلغ ( 20590090 ) ريال من أصل ( 24436464 ) ريال ، مع العلم أن الإيرادات كثيرة مقارنة بما تم توريده خاصة في مكتب الواجبات بحفاش ومكتب الاراضي بالطويلة والرجم ومحكمة الاستئناف بمركز المحافظة كما هو موضح بالوثائق . وأكد التقرير إلى أن المبالغ المدورة التي لا زالت عهدة على أمناء الصناديق والمحصلة بقسائم تحصيل ولم تورد بلغت على مستوى المحافظة مبلغ ( 11620504 ) ريال ، كان المبلغ الأكثر لدى مكتب المياه بمركز المحافظة بيد المتحصل محمد أحمد الرضي وأحمد محمد راجح رياش ووليد مرشد ، يليه محكمة مركز المحافظة بعهدة محمد يحيى المعمري ، ومكتب الواجبات بالمحويت بعهدة مانع احمد مضمون ، ومكتب الواجبات بحفاش بعهدة مطهر حسن العقبي . أما المبالغ المدورة وبدون قسائم تحصيل فبلغت ( 5818395 ) ريال ، كان النصيب الأكبر لمدير مكتب التربية بمديرية ملحان أ / عبد الرحمن القزحي أكثر من ثلاثة مليون ريال ، وعدم وجود مدورات على مكاتب التربية بالمديريات تمثل رسوم الخدمات التعليمية تم تحصيلها بدون سندات رسمية . وأوضح التقرير أن إيرادات تم تحصيلها بقسائم تحصيل لكن تم صرفها مباشرة مخالفة للقانون ولم يتم توريدها للبنك المركزي ، وتمثل عمالات الواجبات الذاتية لشهر يوليو 2016م ، حيث بلغت ( 437304280 ) ريال ، تم تسليم المبلغ إلى أمين صندوق الإدارة العامة للواجبات يحيى محمد العليي وصرفها كما هو موضح بالجدول في التقرير ، كما تم صرف مبلغ ( 4323088 ) ريال صرف مباشر بالمخالفة للقانون المالي ، وعدم صرف العمالات لمستحقيها وفقاً للائحة حيث تم استبعاد الامناء والمشائخ من عملية الصرف ، وعد الالتزام بالنسبة المحددة لصرف العمال حيث تم صرف مبالغ كبيرة لقيادة المحافظة وتم الصرف لأغراض غير مخصصة حسب التقرير .
وأشار التقرير أن إيرادات مديرية شبام كوكبان الزكوية لم تورد منها شيء وتم تسليمها للحوثيين من شهر ديسمبر 2014م وحتى الآن ولم تورد للبنك المركزي بالمحافظة ، كما تم صرف شيكات للحوثيين من إيرادات الزكاة المحلية بنسبة 60% بموجب محاضر صادرة من مديريتي الرجم والطويلة . وأوضح التقرير أنه تم صرف مبلغ ( 7637639516 ) ريال مباشرة دون خصم الضرائب ، وعدم توريدها للبنك المركزي بحجة عدم السماح للجهات بالصرف من حساباتها الجارية من قبل البنك ما أضر بالإيرادات وجعل المكاتب الإيرادية تصرف مباشرة دون الرجوع إلى القوانين المالية ، كان النصيب الأكبر لمكتب الأوقاف والواجبات والمياه . كما تم رفض توريد مبلغ ( 987150 ) ريال رسوم تذاكر والمعاينة ومخابر وأشعة على الوحدات الصحية في مديرية بني سعد والخبت وحفاش بحجة عدم صرف نفقاتهم التشغيلية من مركز المحافظة فقاموا باحتجاز المبلغ والاستعداد لصرفه . وهناك مبلغ ( 1800000 ) ريال من إيرادات المستشفى الجمهوري بمركز المحافظة كمساهمة المجتمع يمثل قيمة رسوم العمليات الجراحية لم يتم تحصيله نهائياً وقد تم إحالة الموضوع للنيابة . كما تم الملاحظة على عدم وجود صندوق إيرادات بالمستشفى الجمهوري لتوريد المتحصلات النقدية بموجب حافظة توريد ، وتهرب المستشفى من إثبات مصادر إيرادية المتمثل في الخدمات التدريبية مقدمة من كلية الريادة وكلية المجتمع والمعهد الصحي وكان المبلغ ( 440000 ) ريال لم يتم تحصيل شيء منها وعدم إثباتها في السجلات المحاسبية . كما أشار التقرير إلى وجود مباني مؤجرة من قبل المستشفى داخل الحوش وبجانب البوابة ( صيدليات – بوفيات – بقالات ) تبين من خلال المراجعة أن المستشفى يتحصل إيجاراتها بدون قسائم رسمية . كما تدنى حصيلة الايرادات لرخص البناء ورسوم الدعاية وضرائب العقارات وتدني حصيلة الموارد في إدارة المرور خلال العام 2016م بسبب مدرائها المعينين من الحوثيين ، منا تم الامتناع عن توريد رسوم تراخيص مزارع الدواجن تقدر المبالغ التي من المفترض توريدها ( 800000 ) ريال يتم جبايتها من قبل عصابات بدون قسائم توريد ، كما تم الامتناع عن توريد رسوم المسالخ والأسواق والنقل ( الفرزات ) وضريبة القات والرسوم المضافة على فواتير المياه والمشاريع الأهلية . وأشار التقرير أن هناك أسباب في عدم توريد مبالغ كبيرة من قبل مكاتب إيرادية العديد من المتحصلين يتبع مليشيا الحوثي والمخلوع صالح ، ويتم صرفها على مليشياتهم ، كما قام مكتب الأحوال المدنية بإضافة ( 1000 ) ريال رسوم إضافية على كل بطاقة تورد إلى حسابات خاصة بالمليشيا .
