يمرس : فخر الوطن بتمييز ديمقراطيتنا التعددية التوافقيه

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فخر الوطن بتمييز ديمقراطيتنا التعددية التوافقيه

فؤاد السايس نشر في حشد يوم 08 - 12 - 2011

بقلم فؤاد محمد السايس
الحلقة الأولي ﴿1﴾ التنويه بالديمقراطية اليمنية التوافقية:-
من حق شعبنا أن يفتخر ويعتز بالديمقراطية التعددية التوافقية التي يتعايش معها يوما بعد أخر ، فقد أنجز الوطن الكثير من المكتسبات تحققت خلال العقدين الماضيين منذ أن تم تأسيس الجمهورية اليمنية ، وتمت إرادة الشعب والأمة بوحدة الأرض والإنسان اليمني .
فالديمقراطية اليمنية التي ننشدها قد تحققت بفضل إرادة الأمة، ورغبة المجتمع المخلصة، وعمل الساسة الجاد، وانجازات المؤسسات الأهلية الملموسة، وأداء المجتمعات المدنية العريضة.
هذه الديمقراطية لم تكن لتتأتي وتصل إلي مراحلها الحالية، لولا إيمان القيادة السياسية، والأحزاب الأهلية ، والمعارضة، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأهلية، والمجتمع بأثره.
ديمقراطيتنا التي نعتز بها هي فخر نتاج الأعمال السياسية المميزة ، والممارسات ، وتطبيق روح ونصوص القوانين، ومعايير الحقوق المستوجب منحها للمواطن، واستخلاص الواجبات كما ينبغي.
إن الجمهورية اليمنية الموحدة أرضا وإنسانا جاءت ديمقراطيتها لتؤكد للعالم بصدق توجهاتها السلمية، التي لا تكن العداء لأي طرف أو جهة ، وتبعث برسائل تبشير للإنسانية من أن عهدا جديدا قد بزغ بالفعل على ربوع بلاد السعيدة.
إن الجمهورية الموحدة تؤكد للعالم أجمع من أن حكمة اليمانيين ستظل هي النبراس التي تهتدي به الأمم قاطبة.
نسائم الحريات:-
ولا شك من أن النهج السياسي ، والعمل الديمقراطي، ومعايير تطبيقات نصوص الدستور، وروح القانون ، يكفلان بالتأكيد الانتقال إلي مراحل جديدة واعدة، وتحولات ملموسة صادقة، على نطاق واسع في المجتمع الواحد الموحد.
ذلك إن الشعب بالتأكيد يتعايش مع نسائم الحريات وعلى رأسها التعبير ، وتسطير الشجون، والتنقل ، ونقل الأموال ، وحق الاستثمار بدون قيود، وحريات الصحافة والإعلام، وهي من ابرز المصفوفات، ومكفولة على نطاق عامة الناس، يضاف إلي ذلك الحق في مسائلة ومحاسبة المسئولين في الدولة عبر الانتقاد ، والمكاشفة، والمحاسبة، والرقابة، وطلب الإحاطة في مجلس النواب، والتعبير بكافة الوسائل التحريرية ، والكاريكاتورية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي (مثل الفيس بوكFace book وتويترTwitter).
منظمات المجتمع المدني:-
وفي الجمهورية اليمنية الموحدة اليوم وعبر منظمات المجتمع المدني، يمارس الشعب حقه في طرح قضايا الوطن الاجتماعية ، والثقافية، والسياسية ، والتعليمية، والأمور ذات الصلة بالحالة اليومية المعيشية والمرتبطة بالاقتصاد والتجارة بصفة عامة.
وفي ظل تطبيق المعايير الديمقراطية والحريات المرتبطة بهذا النهج، وعلى نطاق أراضي وحدود الجمهورية الموحدة ، تتواجد أكثر من 6500 منظمات مجتمع مدني ، تمارس مهامها بجدارة وبمهنية عالية وكفاءة مميزه، يقاس نتاج أعمالها "أي هذه المنظمات" وإصداراتها من خلال تلك كتيبات، وكتب، وصحف، ونشرات يتم توفيرها وتداولها موضوعاتها ، وتتفاعل الآراء خلال مراحل مواسم الانتخابات الرئاسية، والبرلمانية، والمجالس المحلية، والاستفتاءات..الخ.
تقوم بواجباتها "أي منظمات المجتمع المدني" بحسب التوجه الحزبي والايديلوجي، والتوعية الديمقراطية والمرتبطة بالثقافة المحلية الدارجة، والمتصلة بعصرنة مؤسسات الدولة بهدف الوصول إلي دمقرطة كافة المؤسسات.
الأحزاب السياسية:-
وفي بلاد السعيدة ضمن التوجهات العامة للدولة كفلت الجمهورية اليمنية الموحدة - بحرية ممارسة العمل السياسي العام، وقد أوجدت منافذ تنظم العمل الأهلي والحزبي والسياسي من خلال إنشاء أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ، وهيئات عامة، ومنتديات، ومنابر أهلية.
وبناءا عليه فان الأحزاب العاملة على الساحة السياسية تفوق العشرون حزبا، جلها شارك ويشارك في العملية الديمقراطية بكفاءة وايجابية، ما يعكس إن ديمقراطيتنا تسير بإذن الله وفق إرادة الشعب المتطلع إلي بلوغ مرحلة متقدمة من الفهم والممارسة والأداء ، وتجذير العمل الديمقراطي من خلال منابر هذه الأحزاب والمنتديات، والقيام بالتوعية اللازمة، وتسخير جهدها في الشرح والسرد والتوعية ، وإدراك المجتمع لماهية وأهمية العملية الديمقراطية، وضرورة الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في العملية السياسية والحريات العامة.
دمقرطة مؤسسات الدولة:-
والجمهورية اليمنية بفضل وحدة الشعب وإيمانه الراسخ بوحدة أراضيه ، ونهجه السياسي المرتكز على الديمقراطية، والمعتمد على الحريات العامة المكفولة في الدستور ونصوص القانون، واستنادا إلي إرادته بأن المكون الأساسي للعمل السياسي في الجمهورية المستند إلي المؤسسات والنظام، والقانون، فان الحريات مكفولة وتتوسع افقيا وراسيا دون أدني قيود .
وفي اعتقادي إن انتهاج المجتمع والسلطة الأمر الشوروي والديمقراطي في إطار الدولة الواحدة، قد مكن الشعب أن يسير أموره العامة وفقا لآليات وأساسيات الأنظمة المعمول بها والمستندة إلي النظام والقانون .
وقد تم تأهيل مجموعة كبيرة من مؤسسات الدولة وجعلها تنتهج الدمقرطة في تعاملها العام وفيما بينها، والاعتماد إلي الشفافية المطلقة ودرء الفساد، وتحديث مؤسسات الدولة وعصرنة نظامها العام، واحترام القوانين النافذة ، وإخضاع كافة العاملين التمشي وفقا للقوانين المنظمة.
فقد قامت الحكومات المتعاقبة منذ تأسيس الجمهورية اليمنية بسن القوانين اللازمة نافذة ويعمل بها بهدف تحديث مؤسسات الدولة وعصرنة نظامها الداخلي، وتطبيق معايير المنظومة الديمقراطية في تعاملها وتنفيذ برامجها ، والأعمال اليومية ذات العلاقة بشؤون المجتمع.
التعليم وكفالة توفير المعلومات:-
وهذا يدل على إن انتهاج الدولة نهجا ديمقراطيا وبشفافية مطلقة قد انعكس إيجابا لدي عامة أفراد الشعب ، وتم إطلاق نسائم الحريات العامة ، ومنها التعبير الحر الصادق وفق ملء الإرادة، والتنقل دون قيود، والمساواة بين المكون الواحد في الحقوق والواجبات، وسواد العدالة الاجتماعية، ومكافحة الأمية وتعميم التعليم ، وحرية تلقي المعلومات والتعامل مع كافة المؤسسات عبر الوسائط مع ما يمكن أن توفره من معلومات وتسخير ذلك في تطوير المجتمع ونهضة الدولة ومؤسساتها ، وفتح الجامعات والمعاهد يدل على إن مكافحة الأمية دليل واضح على صدق النهج الديمقراطي السائد.
ذلك إن المجتمع المتسلح بالعلم قادر على معرفة حقوقه وواجباته وبالإمكان الاعتماد عليه في تحمل مسئولية النهضة العامة في الدولة.
إن الجمهورية اليمنية تواجه معضلات ومشاكل متعددة الأوجه، وجلها اقتصادي بحت .
إذ إن تطبيق المعايير الديمقراطية وإطلاق نسائم الحريات العامة والسعي إلي التعامل بالشفافية بين أفراد المجتمع الواحد ومؤسسات الدولة ، في نطاق الدولة القوية والمجتمع الواحد والديمقراطية الكاملة، قد كفل للشعب الكثير من الحريات وجعل المجتمع يمارس حقوقه بحرية مطلقة.
إلا أن محدودية الموارد العامة انعكس سلبا في اتجاه إعاقة الأداء المميز للديمقراطية نهجا وأداء ((مزيد من التفاصيل في الحلقة الرابعة – المعوقات الاقتصادية))..
خر الوطن بتمييز ديمقراطيتنا التعددية التوافقيه
الحلقة الثانية ﴿2﴾ الانجازات :-
لقد تحملت الدولة مسئولية توفير العديد من مستلزمات الشعب وتنفيذ متطلباته، استنادا للخطط الاقتصادية المعتمدة، ودوراتها الخماسية كمراحل تنفيذ لهذه الخطط،، فقد بلغت الدولة تنفيذ المرحلة الرابعة - تحتوي كل دورة خمسة أعوام متتالية، يتم خلالها تنفيذ سلسلة من المشاريع كخطة دورية خماسيه واحدة .
وخلال المرحلة السابقة (أي العقدين الماضيين)، تم إنشاء العديد من المشاريع ذات الصلة بالبنية التحتية ، كشق الطرقات وتعبيدها، وبناء الإنفاق وتعلية الجسور، ومد خطوط المياه وإيصالها إلي محتاجيها في المدن والأرياف ، وكذلك خطوط (أنابيب) المجاري بهدف تصريف مياه الصرف الصحي والأمطار.
بالإضافة إلي بناء وتوسعة المطارات، والمواني ، وإنشاء مواني لتصدير النفط والغاز في مناطق التصدير لهذه المنتجات ، وتوسعة العديد من المواني وتأهيلها وزيادة قدراتها الاستيعابية بهدف تصدير المنتجات واستقبال المواد المستوردة.
وقد تم الاهتمام بتوفير المدارس العامة (منها الابتدائية "التعليم الأساسي" والإعدادية والثانوية)، بالإضافة إلي الجامعات والكليات ، في إطار خطة تطوير برامج التعليم والتأهيل للشباب ، وقد تم الاهتمام بالمعاهد الفنية والتدريب المهني بإيجاد مقرات دائمة لها وتوفير الأجهزة والمكنات اللازمة بهدف تطبيق العلوم النظرية والاحتكاك المباشر بالأجهزة والتعامل معها.
الرعاية والتثقيف الصحي:-
ومع ازدياد الرقعة الجغرافية للجمهورية اليمنية وارتفاع معدل الولادة ((الإنجاب)) لدي المجتمع فقد اهتمت الدولة أيضا بزيادة مراكز الولادة ورعاية الأمومة، بالإضافة إلي توفير الأدوية والأدوات الصحية وزيادة قدرات المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات ، بهدف الاهتمام بالحالة الصحية العامة وتشمل الأطفال وكذلك ألنشء .
فالدولة قد اهتمت بالرعاية الصحية للمجتمع وأعطت أولويات التثقيف الصحي مما انعكس إيجابا بانخفاض نسبة المرضي والتقليل من الأوبئة السائدة والأمراض المزمنة، وذلك بتوفير الأدوية المدعومة وتخفيض أسعارها بما يتناسب مع قدرات المجتمع لاقتناء هذه الأدوية، وجعل بعض الأدوية ذات العلاقة بالإمراض المزمنة ((كالسكر – وضغط الدم – والمتعلقة بالسرطان)) متوفرة ويتم صرفها مجانا .
إن الهدف من ذلك يأتي استجابة للقاعدة الصحية المتضمنة من أن مجتمع معافى خالي من الأمراض قادر على تحمل مسئولية البناء والتحديث والنهضة الشاملة.
وبناء عليه فان الدولة رعت دعم تخريج مجموعة من الشباب المؤهل القادر والفاهم والمستوعب في تحمل مسئولية توفير الاحتياجات الأساسية والضروريات الصحية للمجتمع.
فقد تخرجت مجموعات كبيرة من الأطباء والطبيبات والممرضين وكذلك الكوادر الصحية وتأهيلها بشكل جيد والزج بها في ميدان العمل.
فالصحة تعتبر من الضرورات العامة التي يجب على الدولة توفيرها وجعلها في متناول عامة الناس .
تعميم العلم ومكافحة الأمية:-
إن تعميم التعليم وجعله متاح لعامة الناس يزيد من قدرات العطاءات للمجتمع، ويجعل من أفراده رافدا يساهم في التنمية والنهضة الشاملة، ولعلي بروز مجموعة كبيرة من الشباب المؤهل القادر على العطاء يزيد من فرصة المشاركة الايجابية لكثير من الشباب في التنفيذ الايجابي للمشاريع .
وبناءا عليه فان وجود أكثر من 10 جامعات حكومية موزعة على مجموعة من المدن الرئيسية، وجامعات أهلية تحتوي على أكثر من 22 كلية مجتمع ، قد أضفي نوع من الثقة لدي الطلاب ، وجعل وسائل العلم والتعليم متوفر وسهل المنال .
تصب المخرجات التعليمية في الثقل المعرفي للشباب وجعله مؤهلا قادرا على تحمل أعباء التنمية الشاملة وعصرنة مؤسسات الدولة والسعي الي حفظ المكتسبات التي تحققت بفضل ثورتي 26 من سبتمبر و14 من أكتوبر.
زيادة الرقعة الزراعية وتوظيف ريع المحصول في التنمية الاقتصادية العامة:-
فالمجتمع اليمني يعتمد على الزراعة وتصدير المحاصيل منها إلي دول الجوار قد ساهم في تعزيز صلة القرابة والشراكة التجارية "فيما بين بلادنا ودول الخليج"، والتبادل الاقتصادي وتشغيل الأيادي العاملة ، ودعم الاستثمار وتسهيل مناخه مما أهل القطاع الخاص على فتح منافذ تصريف للمنتجات الزراعية الجيدة واستجلاب العملة الصعبة بهدف دعم الاقتصاد الوطني.
ومن خلال نافذة المؤسسة الوطنية لدعم المنتجات الزراعية ودعم تصديرها ، فان القطاع الخاص "وتحديدا المزارع" قد دفع عن عاتقه معاناة تصريف محاصيله ومنتجاته ، وضمن عدم بخس منتجاته وتعريضها للتلف نتيجة كساد السوق المعتمد إلي آليات العرض والطلب.
وبناءا عليه فان ارتفاع كفاءة العاملين في الحقل الزراعي وتأهيلهم وزيادة معرفتهم وقدراتهم على تطبيق المعايير الأساسية للتعبئة وحسن الإعداد للمنتج الزراعي وضمان إيصال هذه المنتجات لمستهلكها النهائي يزيد من القيمة ألسعريه وجودتها في آن واحد.
وعليه فان سعي الدولة في توفير الأجهزة والمعدات "كالحارثات" والوسائل الاخري ، بالإضافة إلي سيارات النقل والعمالة المدربة يساهم في دعم خطط الدولة التصديرية للمنتجات ويساعد في كبح جموح تكدس المنتجات وارتفاع القيمة التصديرية، مما ينعكس إيجابا في خفض البطالة وتشغيل العاملين بكافة شرائحهم.
إن تطبيق معايير فلسفة نهج الديمقراطية في أساسياتها مبني على تحقيق مطلب ودعم وتوفير الرفاهية والاستقرار للمجتمع، وان زيادة المناخ التجاري والرعاية الصحية يؤديان إلي خلق مجتمع يتمتع بالرفاهية والاستقرار الفعلي.
خر الوطن بتمييز ديمقراطيتنا التعددية التوافقيه
الحلقة الثالثة﴿3﴾حل المعضلات بتغليب الحكمة :-
لقد اجتازت بلادنا أزمة خطيرة كادت أن تؤدي إلي خلق مناخ للاحتراب الداخلي وطمس الهوية اليمنية، ووأد الديمقراطية الناشئة، وتشتيت قدرات الأمة، وتبديد ثرواتها، وإهدار مكتسباتها، وضياع مستقبلها، وخضوع الشعب لصفحة نهار مجهول، وأيام قاتمة وظلام حالك تعيد الأمة إلي عصور قد تجاوزتها البشرية منذ أمد بعيد، وتخطاها شعبنا بفضل ثورته الخالدة سبتمبر وأكتوبر ، وتوج نضاله الطويلة وتضحياته الجسيمة في 22 من مايو العظيم ، حيث جعل من هذا اليوم منارة تضيء سماء الجمهورية اليمنية إلي يوم تطوي الصحف وتشرق الشمس من مغربها بأذن الله.
لقد كدنا أن نخسر كل شيء في زحمة المهاترات، والمماحكات ، والاختلافات المختلقة، وتجنب التفاوض بل ورفض الحوار.
لقد أدرك اليمانيون إن خطورة المرحلة المقبلة في ظل انعدام التوافق نتيجة تغييب الحوار ، يكاد أن يؤدي إلي إضاعة فرصة الالتحام بين الأحزاب والوحدة بين رأي الشعب، والتجانس في الرؤى وتحديد المتطلبات، والسعي إلي تطبيق الإصلاحات، والأماني في بلوغ مرحلة الحكم الرشيد.
لقد تداركوا هذه الأزمة وعملوا على ترميم المعضلات، وإخضاع النفوس إلي رشدها، وسلوك المسلك الحضاري بهدف المصالحة والوصول إلي الوفاق والاتفاق، وتجنيب البلاد ويلات الحروب والاقتتال.
جاءت الدعوات المنادية إلي تحكيم العقل والروية والتعقل، وعدم المجازفة ، نقول جاءت من محبي اليمن وأصدقائها فجنبنا أنفسنا المخاطر وتحقق لنا هذا الاتفاق الذي نأمل أن يتم تطبيقه على ارض الواقع.
فلنا أن نحتفي بهذه المناسبة المرتبطة بالأعياد الوطنية للجمهورية اليمنية ، حيث يهل علينا نوفمبر المجيد وتطل بشائره ألخيره ببزوغ اشراقات اليوم الجديد ، يوم انفراج الأزمة بفضل جهود عظمة الرجال والهمة، وحكمة الإجلاء حاملي هم الشعب والأمة.
فهنيئا لنا حكمتنا التي تشرفنا على حملها من قائد البشرية ، ورسول الأمة ، حبيب الله محمد رسول الله.
فلنا أن نفرح ونتعنني ونظهر للعالم من أن وحدتنا وحرياتنا ومستقبل امتنا أهم من المكاسب الذاتية.
وعليه فإننا نتحد اليوم من أجل إسعاد شعبنا ومستقبل الأجيال ، وهذه هي صورة من صور التلاحم وعلامة من علامات توافقاننا الديمقراطية.
خر الوطن بتمييز ديمقراطيتنا التعددية التوافقيه
الحلقة الرابعة ﴿4﴾ الاحتقان السياسي وارتباطه بالمعضلات الاقتصادية:-
إن الاحتقان السياسي المنظور في الساحة المحلية هو وليد تعثر جزء من العملية السياسية ، له ارتباط اقتصادي بحت، ويتحمل تبعيتها أفراد المجتمع بكافة شرائحهم، وألخصها فيما يلي:-
لقد ارتبطت الجمهورية اليمنية بالعملية الديمقراطية منذ الفترة الأولي لإنشاء الدولة اليمنية الجديدة، بعد أن تم توحيد الشطرين وإعلان الدولة الموحدة في 22 مايو 1990م.
ويعد هذا انجازا فريدا من نوعه ، ذلك إن الدولة المنشطرة على نفسها ، المجزئة، استطاعت بحكمة القيادة الرشيدة وأبنائها المخلصين، أن تتوحد تحت علم واحد وسكنت أفئدة وقلوب وعقول الشعب اليمني بكافة شرائحه .
وارتبط ذلك أيضا باختيار الديمقراطية عنوانا كبيرا، ونهجا سياسيا مميزا، وحكما رشيدا ، ونقلة نوعية باتجاه تحديث مؤسسات الدولة ، وعصرنة أجهزتها ، وبناء دولة النظام والقانون ، وتطلع الجميع رؤية الدولة اليمنية الحديثة على ارض الواقع.
ولكن تأتي الرياح بما تلا تشتهيه السفن – فقد جاءت أحداث حرب الخليج الثانية وانعكست بسلبياتها ورياحها الهائجة العاتية باتجاه الوضع الداخلي اليمني، نتيجة نزوح أكثر من مليون ونصف من المغتربين ، تلي ذلك إرهاصات اقتصادية إصابة المنطقة بأثرها وكان لانعكاسها السلبي الأثر الكبير على الوضع الاقتصادي الداخلي.
إذ إن معالجة هذه الآثار في ظل تحمل دولة الوحدة الأعباء الاقتصادية الكبيرة التي جاءت نتيجة دمج الجزء في نطاق الكل ، مما حمل الدولة الجديدة الناشئة أعباء اقتصادية متعددة وكبيرة، لقد كان الأمل معقودا أن تتلقي الدعم الاقتصادي المباشر من الدول العربية قاطبة ، التي أيدت وباركت العمل الوحدوي في قمة بغداد الأبية.
إلا أن أحداث الخليج وتبعيتها كان لها مردود عكسي ، إذ إن الدول العربية انقسمت على نفسها إلي فسطاطين ، ودون السرد التفصيلي لإحداث المرحلة المطوية في سجل التاريخ، فان تلك الآثار والانقسام في المواقف، جاءت لتعطل مسار التوجه المتوخي .
لقد تجاوزت الجمهورية الوليدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافيه ((الاكتظاظ السكاني))، من خلال إجراءات إصلاحية اقتصادية سريعة، تم استيعاب الاختلالات ، وتدارك تبعيتها ، نتيجة الحث الوطني، والإلهام المرتبط بحب اليمن ، ومجابهة التحدي بالتحدي المقابل له، بهدف البلوغ مبتغيات الشعب التي من اجلها جاءت الوحدة المباركة العظيمة.
لقد تأتي للدولة اليمنية اعتبارا من 1995م تطبيق معايير اقتصادية مرتبطة بالدعم من قبل مؤسسات اقتصادية ومصرفية دولية.
ونتاج تطبيق الإصلاح المالي والإداري استطاعت الجمهورية اليمنية أن تجتاز أزمتها الاقتصادية ، والبلوغ إلي تطبيق الإصلاحات، ونجاح الحكومة الجديدة إقناع نادي باريس وإسقاط الديون السابقة المرتبطة بالشطر الجنوبي من الوطن الغالي، والسعي الحثيث لكبح جماح التضخم ، وإيجاد مخارج للازمة الاقتصادية، والتعويض مرحليا لفارق ونقص الدعم المالي والإعانات السخية التي كانت تأتي من دول الخليج .
لقد تم تطبيق معايير فلسفية اقتصادية تتلاءم والوضع الاقتصادي الحرج نتيجة تحمل الأعباء الاقتصادية.
سجلت الدولة الحديثة نجاحا ملحوظا في مواجهة الأزمة الغير متوقعة ، واستطاعت تأمين وتوفير احتياجات الشعب من الأغذية والمؤن ، واستيعاب المتغيرات المرتبطة بالمزاج الاستهلاكي الجديد في ظل الانفتاح وتحرير السوق ، والانفكاك من سياسة السوق الموجه المعتمد للأفكار الشمولية البالية المنقرضة، ومحاولة درء الفساد ، وتطبيق الخطط الاقتصادية ودورياتها المرحلية الخماسية ، بلوغا إلي الدعم السخي من قبل الدول المانحين، فيما بعد ((أصدقاء اليمن))، المنبثق عن مؤتمر لندن للمانحين.
لقد تكبدت الدولة الوليدة " الجمهورية اليمنية" مشكلات اقتصادية ومعضلات اجتماعية متعددة ، ومنها :-
(1) الديون وأعبائها "الفوائد" التي تحملتها دولة الوحدة، جراء اندماج الشطرين وذوبان الكيانان في كيان واحد لا ينفصم ابد الدهر ولا ينقسم مدي العمر، ما دامت السموات والأرض بإذن الله الواحد القهار.
(2) التغييرات التي طرأت في ميزانية دولة الوحدة المباركة التي اشتملت رفاهية المواطن وإنماء الوطن الغالي الموحد.
(3) الخسائر المترتبة نتيجة حرب صيف 1994م، والتي تجاوزت ال 10 مليارات دولار ، لدرء رغبات المنشقين الحالمين بعودة الوطن إلي ما قبل إعلاء وخفق راية الوحدة والتوحد المباركة.
(4) أعباء التنمية الفورية التي تطلبها تحقيق تغييرات ملموسة على الأرض، ومنها توفير المواد الغذائية ، والتوسع في إحداث تغييرات علي البنية التحتية ، وتحديث المطارات والمواني ، وكذلك تشييد المدارس الحديثة ، والمستوصفات .
(5) معدلات النمو السكاني المتمثل بالزيادة السكانية ، والكثافة السكنية الموزعة على أكثر من 130 ألف قرية ومدينة، مما يجعل توفير الخدمات الأساسية في غاية الصعوبة بمكان، مع إضافة تعدد المشاريع المتشابهة لكل تجمع سكاني على حدي.
(6) تمكين المؤسسات الاقتصادية القدرة علي ممارسة أعمالها وتوسعة نشاطها وفقا لسياسة السوق الحر ، وتحريرها من قبضة الدولة الشمولية وإحداث تغييرات جذرية في نمط الإدارة ، والسماح بحرية تنقل رأس المال ورفع كافة القيود.
(7) زيادة معدلات سلم الرواتب " ارتفاع معدلات الرواتب ولدينا مثال رواتب الأكاديميين في جامعة عدن إذ بلغ معدل الرواتب إلي 850$" ومواكبة التغييرات التي أحدثها توحيد كافة مؤسسات الدولة ودمجها فيما بعد ، وإعادة هيكلة المؤسسات المالية والاقتصادية ، مما كان له الأثر الكبير في تطوير المخرجات ، مع تسجيل زيادة في معدل الإنفاق والتكاليف .
(8) التقلبات السعرية العالمية المشتملة للمواد الأولية وكذلك الأغذية وانعكاسها السلبي على القوة الشرائية للمواطن في ظل محدودية الرواتب والمميزات الممنوحة له من قبل الدولة ، ولمعالجة هذه المعضلات الاقتصادية وزيادة معدلات الرواتب فقد لجأت الدولة إلي تطبيق سياسة "استراتيجيات القطاعات" مما يؤهل المواطن المتعاقد مع الدولة حصول زيادات وفق السلم المعدل وبمعدل سنوي. وقد أدي هذا التوجه مواكبة التضخم السعري وضمان زيادة معدلات الرواتب للموظفين.
(9) عدم تجاوب القطاع الخاص بما يتناسب وحجم الإمكانيات المالية العالية المتوفرة لديهم، وتجنبهم توظيف خريجي الجامعات والمعاهد المؤهلين والقادرين تحمل المسئولية، وترك ذلك على الدولة، مما انعكس هذا الأمر سلبا على الدولة وتحميلها الوزر.
(10) التهرب الضريبي والجمركي من قبل القطاع الخاص مما افقد الدولة ضياع مبالغ كبيرة كان بالإمكان توظيفها في بناء واستكمال البنية التحتية للدولة.
(11) تقلبات أسعار النفط وانخفاض حصة الدولة من القيمة التصديرية للنفط ، ومحدودية الموارد الاخري المتصلة بالتدفق النقدي للدولة، مع زيادة الأعباء الخدماتيه التي تحملتها الدولة في سبيل إيصال الخدمة للمواطن علي نطاق واسع من الجمهورية اليمنية.
(12) الفساد المالي والإداري الذي تغلغل في بعض مؤسسات الدولة مما افقد المواطن تلقي الخدمة وتجميد التوسع في بعض المشاريع المهمة المتصلة بالمواطن، ومع وجود مؤسسات رقابية (أ) كالجهاز المركزي للمحاسبة . (ب) المؤسسة الوطنية لمكافحة الفساد . قد حد بالفعل ما ظاهرة استلاب حقوق المواطن ، إلا أن دور الصحافة في المراقبة يكاد يكون مقصور على نطاق ضيق ويتلخص في تعليل الإخفاقات وتضخيم شكلها دون توصيف الحلول وتعرية الفاسدين ، مع تجرؤ الأقلام في تحميل الدولة وحدها وزر التجاوزات .
(13) تشويه صورة الدولة لدي المؤسسات المانحة ونعتها بالدولة الفاشلة ، مع دحض المؤسسات المالية الدولية للادعاءات الباطلة العدائية تجاه مصدر ونوافذ الإعانات التي كاد المواطن ان يتلقها . ويندرج هذا الأمر ضمن سلسلة قائمة المماحكات الحزبية التي كان لها الضرر الكبير في اعاقة مجري التنمية والاستنهاض في بناء واستكمال البنية التحتية ذات الصلة بالمواطن .
(14) لجوء بعض الأفراد إلي تعطيل تصدر النفط وقطع الكهرباء ومنع إمدادات الغاز، والاحتراب الداخلي مما كان له الأثر الفاضح في تكبيد مؤسسات الدولة من خسائر وتعطيل التوسعات المندرجة ضمن خطط الدولة التنموية . وتحميل الدولة وبالتالي المواطن مصاريف إعادة إصلاح ما تم تدميره وحرمان المجتمع من الدخل، مما انعكس هذا الأمر على حياة المواطن الاعتيادية اليومية.
(15) هجرة الكثير من المواطنين موظفي الدولة من المدن حيث مقرات أعمالهم إلي القرية لأسباب أمنية ، واقتصادية بحته نتيجة فصلهم من أعمالهم ، والغلاء المعيشي نتيجة الزيادة السعرية على المواد الغذائية والحياتية اليومية . مما اثر هذا الأمر على تعطيل مصالح الدولة في ظل حرمانها من سواعد أبناءها وهجرتهم من أداء مهام أعمالهم الاعتيادية .
(16) مسلكيات بعض المؤسسات الاقتصادية الغير ملتزمة التي تقوم باستيراد وإغراق الأسواق بالمنتجات عديمة الفائدة الاقتصادية، وتفويت فرصة نماء السوق المحلي بالمنتجات العائدة بالفوائد الصحية والإرباح التجارية، وتعاظم الرأسمال للقطاع الخاص ، مما ساهم في تشتيت فرص الإنماء التجاري للوطن، وإضاعة الوقت والجهد والفرص في زيادة القدرة المالية للرأسمال الوطني.
(17) خر الوطن بتمييز ديمقراطيتنا التعددية التوافقيه
الحلقة الخامسة ﴿5﴾ إخفاقات المعارضة:-
في ظل صوابية المعارضة كمعارضة ، وقتامه المطالب المطروحة على الساحة الوطنية، تترنح الديمقراطية يمني ويسري تتدحرج بين المنحدرات تتمايل لا تستقيم أمورها.
المعروف والمتداول بين العاملين في المجال السياسي والمتبنين العملية الديمقراطية نهجا سياسيا ، تعد وتعتبر المعارضة الوجه الأخر للسلطة.
ومع وجود أحزاب معارضة قوية، بالإمكان ضبط مسار العمل والأداء للسلطة الحاكمة.
بانعدام وجود أداء ورؤية واضحة لفرقاء العمل السياسي ، والمعارضة تختفي مظاهر المحاسبة، والمسائلة، والمتابعة، والمراقبة، وتتبدد المطالبات، وتضييع الحقوق في دهاليز وأروقة المؤسسات التشريعية، والجهات الرقابية، والإعلامية بالتأكيد.
إذ أن المسلم بالأمر والرأي إن للمعارضة دورا يكتنفه الصواب وربما الخطاء – يتأتي هذا الأمر في المتابعة ة والرقابة، وإيضاح الحقائق، وأبعادها، واستخلاص النتائج وإيضاح خفاياها، وتقديمها لجمهور الناخبين بهدف تعريفهم وتفنيد أوجه القصور الفعلي لأداء السلطة إن وجود.
وبناء عليه فان عمل الجهات الحزبية المعارضة يتلخص في كشف المستور ((كالمجهر)) بادي ذي بدء، وفي الحالات التي تخفق فيه المعارضة من أداء هذا الركن الأساسي من مهامها ، تفقد كل المعاني والمسميات وينطبق عليها حكم عدم وجودها .
وتمشيا مع ما تقدم تعليله بإيجاز ومفهوم المهام المناطة للجهات المسمي معارضة.
يحق لنا مطالبة أحزاب المعارضة توضيح وسرد انجازاتها في فضح وكشف المستور، وتحليل دورها في العملية الديمقراطية ، بتقييم نجاحها وتعليل إخفاقاتها، وإيضاح الآليات التي انتهجتها لإيصال رسالتها الاعتراضية والاحتجاجية، وكذلك مستوي جهودها وقدراتها وإمكانياتها الموظفة لجهة أداء أعمالها .
ويمكن قياس المصداقية من خلال متابعة الموضوعات المنوه عنها، وكذلك مكامن قوة وضعف المقترح في تقديم البدائل، ومعالجة المشكلات من خلال طرح الرؤية، وإيضاح الملاحظات بواسطة أو عبر وسائل إعلامها المقرئ والمسموع بالإضافة إلي الندوات التي تعقدها.
الملاحظ إن الانتقادات التي ترد في بعض الصحف المستقلة أو العائدة للمعارضة تعتمد على رؤية فردية دوما، وتمثل رأي صاحبها أو كاتب سطورها ، وفي كثير من الأوقات تتمثل هذه الآراء من كونها اجتهادات وتفتقر إلي أدلة مستنديه دامغة يمكن الاعتماد عليها كأدلة مرجعية لمحاسبة السلطة أو الأشخاص المتنفذين فيها ومعاقبة المغترفين للتجاوز إن وجد.
ويمكن القول إن أحزاب المعارضة في الدول التي تشهد اعتصامات ومظاهرات لم تقدم الواقعية لهذا الحراك بالقدر الذي يمكن تسميته أو الاعتماد على قول وادعاء المعارضة من أنها كانت المحرك الأساسي للشارع اعتمادا لأدائها وزخم صوتها ، وتجاوب الفعاليات معها وتفاعل الشارع مع عطاءاتها السابقة المعتمد على دورها كجهة معارضة.
خر الوطن بتمييز ديمقراطيتنا التعددية التوافقيه
الحلقة السادسة ﴿6﴾ إخفاقات الحزب الحاكم وتوصيات تلافيها:-
من أهم الإخفاقات التي نسجلها تجاه الحزب الحاكم القصور الواضح في التوعية وشحذ همم الشباب تجاه الانخراط في العملية السياسية من خلال نشر ثقافة وفلسفة الحزب ، وبث الفكر والمشاركة الاجتماعية الايجابية بتفعيل دور الحزب الحاكم "المؤتمر الشعبي العام".
ذلك إن الحكومة تمارس مهام أعمالها مستمدة قوتها وصلاحياتها من كونها تمثل الحزب بصفته ذو الأكثرية النيابية وباعتباره حائزا لأكثرية الأصوات الفائزة في الانتخابات النيابية .
مما يجعله أمام مسئولية مباشرة تجاه ناخبيه ، وعليه يتطلب من القائمين الحزبيين التواصل والاتصال بجماهير الشعب عامة وتحديدا بتلك الشريحة التي منحت ثقتها للنواب وقامت بالتصويت لصالحهم وإيصالهم إلي مجلس النواب .
وجديرا بهم أي النواب والنخبة السياسية في الحزب الحاكم ان تنزل إلي الشارع وتخاطب الجمهور وتتقدم بالمقترحات للتساؤلات التي يتم طرحها من قبل الناخب أو المواطن العادي أيا كان موقعه.
وبذلك تدحض الأكاذيب والافتراءات إن وجدت وتجيب بشكل صريح وحقيقي لكل الخواطر وتقدم الايجابيات الصحيحة ، وتتفاعل بشكل ايجابي مع الآراء العامة المطروحة ، وتنقل نبض الشارع إلي متخذي القرار والقائمين بإدارة شؤون الحزب بشكل سليم.
وبهذه الخطوات يمكنها معالجة القصور وتصحيح المسار ورسم السياسات المستقبلية للحزب وتطوير فكره وإيضاح أدبياته والمشاركة مع الحكومة في (أ) التغيير. (ب) التعديل. (ج) التصحيح. (د) المعالجة. (ه) التطوير. (و) التنسيق. (ز) رقابة وتقييم الأداء. (ح)المحاسبة ودرء الفساد. (ط) الالتحام والترابط . (ي) التجاوب .
إذ أن الحزب بصفته الحزب الحاكم تقع على عاتقه الكثير من المسئوليات تجاه ناخبيه في المقام الأول ، وتجاه المواطن أيا كانت انتماءاته السياسية ، ويتطلب منها من خلال كوادرها إقناع المجتمع بفلسفة أدائها وتوضيح انجازاتها وبث ثقافتها وإيضاح الإخفاقات إن وجدت ، ومشاركة أمانيها ومساعيها التطويرية المستقبلية .
وبهذه الخطوات تحقق الكثير من النجاحات وتطبق معايير الشفافية، وتدحض عن نفسها اللوم وتدرأ القصور .
وتتبني بذلك تطبيق سياسة المشاركة في الرأي وتقبل الرأي الأخر والمعايير الاخري المنطبقة في النهج الديمقراطي .
وتضع نفسها في سلم التطوير والحركة صوب كسب جمهور عريض يتوخي منهم التصويت للحزب خلال مراحل الانتخابات المجدولة .
والمتتبع للحراك السياسي في الجمهورية اليمنية يلاحظ إن نتائج المعادلة السياسية تكاد تكون مغيبة ولا يتبين نتائجها إلا أثناء أو خلال المراحل والأيام التي تقع قبيل او عند إجراء الانتخابات .
ونزول كوادر الحزب للشارع وإجراء استطلاع وقياس الرأي خلال فترة زمنية محددة يتيح للحزب محاسبة النفس وتصحيح مسار أدائه بشكل صحي وسليم، وتجنب الانزلاق والتدحرج والإخفاق في الأداء .
ودوما تتيح نتائج الاستطلاع وقياس الرأي لدي قادة الحزب والفاعلين فيه تدارك الأخطاء ورسم سياسات واضحة ويتلمسون نتائجها بشكل مسبق .
وهذه الخطوات تقوم بها في الدول المتقدمة بعض المؤسسات البحثية التابعة لمؤسسات إعلامية، أو جهات ذات الصلة .
وتكسب الشارع وتقوم بتوجيه المزاج العام للناخب باتجاه التصويت لصالح هذا الحزب دونا عن الحزب أو الأحزاب الاخري المنافسة ، استنادا لتلك الأسئلة التي يتم طرحها وتداول نتائج الايجابات الواردة من المستطلعين .
ان الحزب "المؤتمر الشعبي العام" بصفته حزبا وسطيا ديمقراطيا وطنيا ، ويتمتع بقاعدة شعبية عريضة، ساهم وعمل من اجل ترسيخ المبدأ الديمقراطي وجعله نهجا شعبيا ، تترتب عليه مسئوليات كبيرة ، ويعول عليه أن يقود العملية الديمقراطية وتصحيح مسار اعوجاجها ، وبناءا عليه يتوجب على كوادر الحزب الإلمام بفلسفة الحزب ونشر ثقافته أمام جمهوره والجماهير الاخري .
لقد نكس بعض النواب على عاقبيهم خلال هذه الأزمة، وتخلوا عن الحزب وانتمائهم له، بل بلغ بعضهم مبلغ العداء نهجا وسلوكا، بعد أن كان مدافعا شرسا وحاميا مخلصا لمصالح الحزب ومكتسباته، وعليه فان هذا الانفصام يجب أن يتم تحليل مسبباته ودراسة حجم الضرر الذي أصاب الحزب لجهة الذمة ، والأمانة ، والولاء ، والمصداقية ، ودرجة الانتفاع، وحجم الإفساد، ومستوي الضرر.
وعليه يجب معرفة أوجه قصور الحزب تجاه منتسبي الحزب وانعدام وضع قواعد أساسية ولائحة داخليه تنظم العمل وتحدد الواجبات المناطة على كاهلهم وتوضيح المزايا والحقوق ، وسلم المكافاءات وإحكام الجزاءات .
أن تخلي بعض النواب عن انتمائهم الحزبي الذي ارتدوا بادي ذي بدء تبني فلسفته واعتناق مبادئه يدل دلالة واضحة على ان هنالك قصور واضح وكبير لجهة تطبيق القواعد الأساسية والفلسفية ومعايير تطبيق اللائحة ، وتحليل الأداء ولفت الانتباه .
إن مراعاة تطبيق النظام على جميع منتسبي الحزب يتيح بالتأكيد فرصة التقاط النفس وغربلة القوائم وتحديد الكفاءات وتمييزها وجعلها صفوة يعتمد عليها أثناء وخلال ممارسة المهام .
والفترة القادمة بالتأكيد سوف تشهد الساحة والمشهد اليمني نقلة كبيرة في العمل السياسي وتحديدا الممارسة الحزبية، وعليه يتوجب على الحزب أن يضع في حسبانه ان حمي التنافس تستعر ومن اجل حيازة الأغلبية البرلمانية وبلوغ مبلغ الاستحواذ علي السلطة أن يسعي الحزب بشكل حثيث ان يلامس الحقيقة ، والواقعية ، وان يضع فلسفة الحزب وأدبياته بين أيدي الناخبين وإقناعهم بتميزه عن غيره وقدرته على تلبية متطلباتهم وتحقيق أمانيهم وتنفيذ رغباتهم .
ولن يتأتي هذا الأمر الا بتطبيق الحزب معايير الشفافية، وأبعاد الفاسدين، والاختيار الأمثل للكوادر القادرة على ترجمة أهداف وطموحات الحزب ، والنأي عن المنتفعين المتملقين بائعي الضمائر ، متغيري الأمزجة والخواطر.
وبذلك تتاح للحزب فرصة التقاط النفس والسير بسفينة العطاء في المسار الأمن ، وبلوغ الهدف بأقل الخسائر واقصر الطرق .
وللحزب قواعد ومقرات يجب تفعيلها وتحليل أدائها وتقييم الفوائد المحققة .
وعلى الحزب أن يناء جانبا عن كل الأفراد والكوادر والنخبة فيه ممن مارسوا الفساد وقاموا بإفساد الآخرين واحتكروا المناصب بهدف الانتفاع الشخصي والذاتي ، وارتكبوا مخالفات جسيمة أدت إلي ضعف أداء الحزب وتعطيل مساره . واري أن يتم تطبيق مسألة الشفافية المطلقة ، والانفتاح الإعلامي ومد اليد للآخرين بهدف كسب الرأي العام وإعادة الثقة التي تزعزعت نتيجة هذه الأزمة الكبيرة التي ألمت البلاد والمجتمع بأثره .
كما يتوجب نشر ثقافة الحزب وأهدافه وطموحاته وإبراز انجازاته ومساهمته في تطبيق المعايير والوعي الديمقراطي ، وكذلك قدرته على تحمل مسئولية انجاز طموحات وأماني الناخبين في حالة وصوله للحكم.
كما يجب أن يقيم أداء منتسبي الحزب وقدرتهم على العطاء وإلزامهم باللائحة الداخلية وتطبيق مبدأ الصواب والعقاب والبعد عن المحسوبية والمجاملات على حساب مستقبل الحزب .
الارتقاء بأداء الحزب الإعلامي والتثقيفي من خلال انعقاد الندوات ، وطبع الكتيبات ، والاهتمام بالصحافة ، ووسائل البث المرئي والمسموع ، بهدف كسب ولاء شريحة كبيرة من المجتمع ، المحبة والداعمة والمؤمنة برسالة الحزب وقائد المسيرة .
الاهتمام بزيادة موارده المالية من خلال الارتقاء بالأداء وزيادة قاعدته الجماهريه ، والحث منهم دعم جهوده ماليا من خلال دفع الرسوم المقررة وتلقي التبرعات الممكنة.
الاهتمام بوضع برامج الحزب الممكن تطبيقها، واحترام بنودها، وتطبيق معايير الشفافية، ونبذ الفساد بكل اوجهه ، ومحاربة المفسدين الذين كانت إساءتهم بالغة الضرر تجاه الحزب ونفور الكثير من الشباب وبعدهم عن مساندته خلال الفترة الماضية .
الدفاع بالقدرات الشبابية وتوظيف طاقتها وتأهيلها حزبيا، وإكسابها المبادئ العامة ، وجرعات من الولاء تجاه الدولة والحزب، والحس الوطني المرهف ، بما يتيح لها المساهمة في الدفع بعجلة عطاءات الحزب كرافد من الروافد ومنبع من ينابيع ومورد من الموارد العظيمة للوطن الغالي .
وبهذا وبغيرها يرتقي الحزب وتتاح له فرصة المنافسة وقيادة الأحزاب اليمنية الاخري من نجاح إلي نجاح أكبر وملموس .
خر الوطن بتمييز ديمقراطيتنا التعددية التوافقيه
الحلقة السابعة ﴿7﴾ محددات المتطلبات وضرورات تطبيقها:-
محددات المتطلبات للمرحلة المقبلة ما بعد التوقيع على بروتوكول المبادرة الخليجية والإعلان عن تحديد موعد الترشح وانتخاب رئيس الجمهورية في 21 فبراير 2012م والشروع في تكليف رئيس الوزراء وتسمية الوزراء من الكتلتين بهدف تشكيل حكومة ائتلاف ((حكومة وحدة وطنية)).
وعليه فقد حددنا ملامح ماهية الموضوعات الهامة والمهمة التي تساهم وتؤهلنا إلي بلوغ مبتغياتنا من خلال تطبيق العناوين الصادقة لطموحات امتنا في المرحلة المقبلة ، لعلها تجد طريقها في مجتمعنا الفاضل ونحقق جزئياتها لكي نفخر بمنجزاتنا وقيمنا العامة، المستمدة من سماحة الدين والرسالة المحمدية.
الثوابت الوطنية:- من اجل جيل طامح حالم يؤمن بالحرية المطلقة، والمستقبل الزاهر، والحكم الرشيد، والعدالة الاجتماعية، وديمومة النهضة، واستنهاض التنمية، وتقديم فرص الاستثمارات الناجحة، وخلق الحلول الناجعة، وتأمين المكاسب ، وحماية المنجزات، وبناء الصروح، ودمقرطة المؤسسات، وتوزيع الفرص، وتحفيز الإبداعات الخلاقة.
غرس حب الوطن ،الدفاع عنه ببسالة ، الذود عن حدوده ، الموت في سبيله ، الاستشهاد من اجله ، حماية مكتسباته، ومقدراته، محاربة أعداءه، تنمية موارده ، حسن إدارة مؤسساته.
وطنيات:- التنويه بالمنجزات، دحر ثقافة التهميش، رفع شأن العاملين، دعم ثقافة الإخاء ، سلوك مسلك المواطنة الصالحة، غرس العادات الحميدة، نبذ العنف، رفض الهيمنة، كسر حاجز الخوف والوهم، تحييد العنجهية والعدائية، الاهتمام بمنابع الثروة، الانفتاح صوب العالم الخارجي الصديق.
غرس حب الوطن ،الدفاع عنه ببسالة ، الذود عن حدوده ، الموت في سبيله ، الاستشهاد من اجله ، حماية مكتسباته، ومقدراته، محاربة أعداءه، تنمية موارده ، حسن إدارة مؤسساته.
الجانب الديني:- مد يدي العون ، إغاثة المحتاجين، نشر تعاليم الدين الحنيف، تعريف سماحة الدين ، نشر الرسالة الحميدة، مد جسور اللحمة، تبليغ الدعوي، إعانة المؤسسات الخيرية، فتح أبواب التطوع، المساهمة في ردم الهوة على نطاق المجتمع الواحد.
الجانب الصحي:-توفير الدواء ، معالجة المرضي ، تطبيب المريض إسعاف المصاب، إزالة العوائق ، إماطة الاذي ، بث ثقافة التعايش السلمي، الحد من الإرهاب التكفيري والديني ، كفالة اليتيم، تزويج الشباب، بناء المساكن للمحتاجين، خفض المهور.
الجانب الاجتماعي:- صناعة الحياة الإخاء حسن المعاملة ، الصداقة ، الابتسامة، اللطف، الإحسان ، الرأفة ، الدين المعاملة، عدم القسوة ، نبذ الرذيلة ، إيواء المنكوب، الصدقة المحبة إفشاء السلام.
العدالة الاجتماعية:- التذكير – الحكم الرشيد ، الشفافية، محاسبة النفس، رفع الظلم الدفاع عن المقهور، فك المساجين، إعادة النصاب إلي أصحابها، دفع البلية، إعفاء المديون، صلب المستبد ، تحقيق العدل، نشر القيم ، محاربة الفساد، مكافحة الفقر ، التقليل من الخسائر، تشجيع الادخار.
نبذ الرشوة، والمحسوبية ، والمجاملات ، عدم إضاعة حقوق الآخرين، عدم تبديد جهد العاملين،عدم إحباط نفسية المجتهدين، عدم كسر إرادة المتفوقين، عدم استحواذ وأكل مال الآخرين بالباطل، عدم زعزعة امن الدولة، جسر الهوة، استقرار المجتمع ،زيادة الرقعة الزراعية، بناء السدود، تشييد الحواجز المائية،
التنمية الاجتماعية:- تنمية الثروة، تأهيل الشباب ، خلق فرص العمل، توسعة الأفق التجاري، تسهيل المعاملات، تنمية الريف، بناء المستوصفات والمراكز الصحية، توفير الوسائل الصحية والمستلزمات.
الاستفادة القصوى من مياه الأمطار، حفظ مياه الأنهار ، بناء المخازن، زيادة قدراتها الاستيعابية، تزويدها بالطاقة التشغيلية.
الابتكار والاختراع:– حفظ الحقوق الفكرية للمخترع ، تعدد مزايا المنح ، زيادة مخصصات الكوادر التعليمية والأكاديمية ، محو الأمية ، زيادة القدرات الاستيعابية للطلبة، رفع مستوي التعليم ، تحديث الآليات والوسائل .
التعزيز والابتكار ضمن ملامح وفلسفة التنافسية الاقتصادية، الشفافية المطلقة، الجودة والتمييز، الاستقرار الأمني وارتباطه ببيئة العمل، الاهتمام بالموارد البشرية .
الشباب والرياضة:- فتح مجال تألق شباب الأمة، توسعة مداركهم، تنمية طاقاتهم، الزج بهم في ممارسة الألعاب بكافة أنواعها ، إكسابهم المهارات اللازمة، إتاحة فرصة المشاركات الخارجية، كسب الجوائز المتنوعة العالمية في كافة الألعاب ، تنوير وتبصير الشباب ، إبعادهم عن عالم الجريمة، والمخدرات ، والرذيلة ، والتهريب ، والتهرب عن عدم أداء الواجب، إيجاد بيئة نظيفة خالية من المؤثرات، والعادات السيئة المحلية والموجهة ، والمدعومة خارجيا.
فخر الوطن بتمييز ديمقراطيتنا التعددية التوافقيه
الحلقة الثامنة ﴿8﴾ الأماني:-
مع تمنياتنا أن يظل اليمن قويا جسورا متحدا ممانعا مقاوما أبيا صانعا للمجد.
وان يحمي الأبناء الأفذاذ مجد هذا الوطن والحفاظ على كافة المكتسبات التي تحققت وإعلاء القيم والمبادئ والخصال الحميدة والخلق الحسن .
وحماية الأمن والاستقرار والديمقراطية ، ومحاربة الفساد والمفسدين والخارجين عن الثوابت الوطنية.
حمي الله اليمن السعيد . فؤاد محمد السايس .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.