في تعليق على المقال السابق حول الأخطاء الطبية في اليمن علق أحد القراء الكرام بالقول إن صديقا له أدخل طفله إحدى المستشفيات الخاصة الكبرى في صنعاء لإجراء عملية بسيطة لإزالة اللوزتين، ولفت نظره أثناء توقيعه على ملف الموافقة على إجراء العملية بوجود فقرة ضمن الملف تنص على أن " الطبيب والمستشفى غير مسئولين عن حدوث مضاعفات للمريض" ولما توقف الأب عن التوقيع ليسأل، قال له الموظف: إنها عبارة روتينية ليس لها وجود على أرض الواقع وبخاصة في العمليات البسيطة كعملية اللوز، فاطمأن الأب إلى كلام الموظف ووقع بالموافقة على إجراء العملية لطفله ، وبعد إجراء العملية دخل الطفل في غيبوبة، ولا يزال في هذه الغيبوبة إلى اليوم ، فما الذي حدث؟ وكيف يمكن لهذا الأب أن يقاضي مستشفى أهدر حقوق مرضاه، وكرس جهوده وإبداعاته لتصميم ملفات للمرضى تتضمن بنودا تخلي مسئولية المستشفى وأطبائه عن أي خطأ طبي حتى في العمليات البسيطة؟ إنهم بمثل هذه الملفات يقتلون المرضى عمدا، ويستغفلون ذويهم قانونيا مستغلين قلة الوعي في صفوف المواطنين، ولهفتهم على الشفاء، وإنبهارهم بالإمكانات المادية التي يرونها، وتصديقهم للدعايات الإعلامية التي يشاهدونها ويسمعونها عن المستشفى في الوسائل المختلفة.. تلك حكاية طفل وقع ضحية خطأ طبي في مستشفى كبير، فماذا عن المستشفيات الصغيرة والعيادات الخاصة ؟ ماذا يحدث فيها ؟ ومن الذي يراقب أداءها؟ ومن المسئول عن أخطائها؟ لا شك أن كثيرا من الحقائق عما يحدث يملكها المرضى وأسرهم، ومثال على ذلك حكاية فتاة في مقتبل العمر شاءت الأقدار أن تصاب أثناء الحرب اليمنية الظالمة، وتم إسعافها إلى إحدى العيادات الخاصة في مدينة صنعاء، وبعد إجراء الإسعافات الأولية لها في تلك العيادة ساءت حالتها أكثر مما هي عليه، واضطرت أسرتها إلى نقلها إلى القاهرة ، ومن خلال الفحص تبين أن الفتاة تم إعطاؤها أدوية ليست لها علاقة بإصاباتها، وأن استمرار المعالجة الخاطئة تسبب في حدوث غرغرينا لرجلها وتلف لبعض خلايا دماغها، فكانت أولى خطوات العلاج المقررة لها ضرورة بتر قدمها، و بترت قدم الفتاة وفقدت الفتاة حاسة النطق، وستظل هذه الفتاة شاهد إثبات على جرائم الطب في بلادي، تحكي معاناتها عيناها المكتظة بكم كبير من الحزن والألم والغضب، وجسدها المتكوم على كرسي متحرك، تتحرك معه براكين من الغضب المكبوت في صدر والدها الذي يوحي بأن الرجل لن يترك من تسببوا في تدهور حالة ابنته، فيا ترى هل ستساعده الدولة على الاقتصاص ممن جنى على ابنته في ظل عدم وجود قانون يحمي المرضى من استهتار مدعي الطب؟ أم أن العضلات ستظل هي الوسيلة المعترف بها لأخذ الحقوق في اليمن حتى في حالة المرض!!! ضحية ثالثة للأخطاء الطبية ؛ طفل في التاسعة من عمره،هذا الطفل قضت أسرته ثلاث سنوات تعالجه في مستشفى خاص من استمرار الغثيان وكثرة النوم، التشخيص الذي كتبه المستشفى يفيد بأن الابن لا يعاني من مرض عضوي، وأن السبب فيما يعانيه من غثيان هو زيادة الحموضة في المعدة ، وأما كثرة النوم فقد شخصوه بوجود ضعف في بنية الطفل، وعلى هذا الأساس تناول الطفل كل أنواع الأدوية التي كتبها الأطباء الأذكياء لتخفيف الحموضة ورفع نسبة الدم، وحينما وجد الأب أن حالة طفله لم تتغير نقله إلى القاهرة عله يجد علاجا لحالته في حدود ما لديه من الإمكانات، وللأسف من أول زيارة اكتشف الأطباء خطأ تشخيص حالة الطفل، وظهر أنه يعاني من ورم في الدماغ وبحاجة إلى عملية جراحية لإزالته، وهي عملية مكلفة جدا ...فيا ترى من المسئول عن ضياع ثلاث سنوات من عمر الطفل في معاناة صنعها أطباء فاشلون وتسببت في تدهور صحة الطفل وإرهاق أسرته وزيادة فقرها ؟!! ومن سيساعد هذا الأب لإنقاذ ابنه بعد أن صرف ما يملكه في معالجة طفله بأدوية جلبت للطفل مزيدا من المرض وسببت للأسرة الفقر والحزن والألم؟!! تلك نماذج من ضحايا الأخطاء الطبية الذين استطعت مقابلتهم في القاهرة بفعل الجوار في السكن، فيا ترى ماذا يمكن أن يشاهده من يتردد أسبوعا واحدا على مكان تجمع اليمنيين في مستشفى (مصطفى محمود) في القاهرة، وما هي أسرار العلل التي يعاني منها المرضى اليمنيون المترددون على هذا المكان الذي يقصده اليمنيون بكثرة لأن تكاليف العلاج فيه أقل وطأة على الفقراء من غيره، وربما لأن اليمنيين يشعرون فيه بالألفة وبأنهم معا في مواجهة المعاناة التي حملوها من مجتمع أحبوه فأرهقهم الظالمون فيه بالمرض والفقر!!! تلك بعض حكايات ملف الأخطاء الطبية في بلادي ، وقد صار من الواجب أن يكون هذا الملف موضع اهتمام الكتاب والناشطين في مجال حقوق الإنسان مادامت حالة الطب في بلادنا لا توفر للمريض الأمان على حياته ، وما دام مرتكبو الأخطاء الطبية بعيدا عن تحمل مسئوليات أخطائهم، ومادام المستهترون منهم بعيدين عن العقاب القانوني...
