بالتأكيد دار جدل بالوسطين السياسي والإعلامي ولا يزال ذلك الجدل يتفاعل بصورة ملحوظة علي إثر بيان صدر عن مجلس النواب تضمن فيه ردا علي بيان سابق صدر عن الحكومة بخصوص ما كان قد حدث من تباين أثناء جلسة برلمانية عقدها مجلس النواب وذلك ليوم الأربعاء بتاريخ 11 يوليو الجاري حيث حصل في تلك الجلسة سوء تفاهم بين وزير المالية صخر الوجيه وعضو مجلس النواب الشيخ محمد ناجي الشائف وكان سوء التفاهم ذلك وما نتج عنه من خلاف بين الجانبين مجرد أمرا عاديا من السهل تجاوزه خاصة ودائما ما يحدث في معظم البرلمانات مثل تلك الخلافات ويتم تسويتها بكل سهولة لكن ما نلاحظه أن بعض وسائل الإعلام تعمدت المبالغة بذلك الخلاف وحاولت تضخيمه وتوظيفه بشكل غير صحيح بل ما كان ينبغي حتي مجرد إثارته بتلك الوسائل الإعلامية برغم أن ما قاله الشائف ردا علي صخر الوجيه عندما قاطعه مطالبا بنقطة نظام فخرج عن الحديث ضمن خلاف جانبي مشيرا بأن رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة صومالي ولا اعتقد بأن ذلك أمرا يثير الجدل أو تحفظ من أي طرف من الأطراف ولا يوجد أيضا سحب ذلك الكلام أو الاعتذار لأن هناك من سبق وقال في ذلك قبل أن يقول الشيخ الشائف أن باسندوة صومالي حيث سبق لعضو مجلس النواب السابق نجيب قحطان الشعبي وأن كتب حلقات في ذلك الجانب قبل أن يتولى باسندوة رئاسة الحكومة. موضحا بأن يكون رئيس الحكومة ذلك لا يعني تقليلا أو تحقيرا للأشقاء الصوماليين لأن كل الناس لأدم وادم من تراب ولكن كما قال نجيب قحطان الشعبي من المعيب في حق باسندوة أن يدعي بأنه حضرمي وينكر أصله الحقيقي بحسب كل الوثائق التاريخية التي سردها كما قلنا نجيب قحطان الشعبي وهذا ليس عيبا في حق باسندوة وإنما العيب في غياب واضح للقانون اليمني الذي لا يتضمن مادة قانونية مفادها أن يكون من يتولى رئاسة الحكومة من أبوين يمنيين فهذه المادة غير موجودة في القانون اليمني كما كان يجب وينبغي لذلك فلا يتحمل باسندوة مسؤولية أنه صومالي ولكن القانون اليمني من يتحمل ذلك وقد كان الأحرى بأعضاء مجلس النواب وفي مقدمتهم الشيخ الشائف أ ن يبدوا اعتراضهم أثناء تزكية ذلك المجلس لحكومة باسندوة وليس اعتراضا فرديا نتج عن سوء تفاهم يمكن تجاوزه كما سبق وأن وضحنا ذلك ثم أن كلام الشائف ليس جديدا حتي يتعرض لتلك الحملة المسعورة وإنما عشرات المواقع الالكترونية دائما ما تكتب بأن باسندوة صومالي والآن لهم الحق في رفع دعوى قضائية علي مجلس النواب لا لأن فترته القانونية انتهت فحسب ولكن لان ذلك المجلس زكى حكومة لا تحمل الهوية الوطنية اليمنية. ومع إننا لا نتهم باسندوة لأن الجنسية الصومالية ليست تهمه ولكن ننتقد غياب القانون الذي لم يحدد معايير وضوابط لتولي رئاسة الوزراء فضلا عن البعد الخارجي المهيمن علي السياسة المحلية في فرضه لتلك الحكومة وتشكيلها لذلك فأن البيان الصادر عن حكومة رئيس الوزراء بخصوص النائب البرلماني الشائف فيه من التجني والتحامل ملا يقبله عقل ولا يصدقه منطق عندما طالب بيان مجلس الوزراء برفع دعوى قضائية علي الشائف وإذا كان كذلك فقد كان الأحرى بمجلس الوزراء أن يرفع دعوة قضائية علي النائب نجيب قحطان الشعبي لأن أهل مكة أدرى بشعابها وليس للحقيقة إلا وجه واحد ولكن المتضررين من قولها يجعلون لها ألف وجه رغم انه لا يمكن لأحد أن يقلل من الشعب الصومالي باعتباره جار للشعب اليمني ولكن كان من المفترض علي باسندوة أن يرأس حكومة في الصومال انسجاما مع حقيقة جنسيته دون التحامل أو التجني عليه مالم يرفع دعوى قضائية علي كل من ذكر أنه صومالي سواء أشخاص أو مواقع الكترونية أو صحف. إذن ومن حق المواطنين اليمنيين ونحن منهم أن نعرف حقائق مثل تلك الأمور ولكي يتضح للجميع هل ما يقال عن باسندوة إنه صومالي صحيح أم تجني وذلك لن يتم إلا من خلال اللجوء إلي القضاء وطلب كل من ذكر أن باسندوة صومالي وإن كان ذلك غير صحيح يوجب الاعتذار الرسمي لكن ما ينبغي وما يجب أن لا نضلل الشعب اليمني ونستخف بوعي المواطنين ثم نعارض الحقيقة إذا ما حرصنا بصدق في تسمية الأشياء بمسمياتها.