برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الان: عدوان امريكي صهيوني على الحديدة وانباء عن ضحايا    الافراج عن موظفة في المعهد الديمقراطي الأمريكي    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    تواصل اللقاءات القبلية لإعلان النفير العام لمواجهة العدوان الامريكي    سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    «كاك بنك» يكرم الموظفين المثاليين للعام 2024/2025    الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة    بمتابعة من الزبيدي.. إضافة 120 ميجا لمحطة الطاقة الشمسية بعدن    الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن    الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    مؤسستي الكهرباء والمياه بذمار تحييان الذكرى السنوية للصرخة    إلى رئيس الوزراء الجديد    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    القسام توقع قوة صهيونية بين قتيل وجريح بكمين مركب في خانيونس    الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية    تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    من أين تأتي قوة الحوثيين؟    رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا    تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال    تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة    نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    وسائل إعلام غربية: صدمة في إسرائيل..الصاروخ اليمني يحرق مطار بن غوريون    ورطة إسرائيل.. "أرو" و"ثاد" فشلا في اعتراض صاروخ الحوثيين    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    تدمير المؤسسة العسكرية الجنوبية مفتاح عودة صنعاء لحكم الجنوب    وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    مرض الفشل الكلوي (3)    العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(4) أفكار جديدة حول تفعيل نظام الحكم الرئاسي الأمثل لليمن !!
طارق عبد الله ثابت الحروي نشر في حشد يوم 29 - 01 - 2013

- ومن هذا المنطلق تحديدا فإننا في اليمن واستنادا للمعطيات الظرفية التي تعيشها البلاد على المستويين الداخلي والخارجي منذ النصف الثاني من العقد الماضي ومطلع العام الماضي والحالي خاصة، تقف أمام واحدة من أهم المحطات الرئيسة في تاريخها المعاصر، لذا فقد أصبح من الواجب على أبنائها وهم يعدون العدة للجلوس سويا أمام طاولة واحدة في الفترة القادمة لتقرير طبيعة مستقبل مسارات حياتهم المنشودة، من خلال إعادة صياغة وبلورة المعالم الرئيسة لواقعهم السياسي، سيما في ضوء خارطة الطريق الجديدة التي انبثقت عن المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة، الإحاطة بالأفكار الجديدة بهذا الشأن التي أضعها بين أياديكم من الآن، نورد منها ما يأتي:
الفكرة الأولى :
- إن النظام الرئاسي- استنادا- لما أسلفنا ذكره هو النظام الأنسب لليمن، ووفقا- لذلك فنحن بحاجة ماسة ليس إلى رئيس قادر وقوي فحسب، بل وأيضا إلى مؤسسة للرئاسة قوية وقادرة على إدارة شئون البلاد وممارسة كافة السلطات التنفيذية، بصورة تؤمن لليمن عملية الانتقال الضرورية والآمنة إلى النظام الجمهوري الرئاسي المنشود، ومن ثم إلى مصاف الدولة المدنية البحرية الحديثة.
- فعلى الرغم من أن سلطات الرئيس الحالية في النظام الحالي (المختلط) واسعة جدا، إلا أن وجود مؤسسة للرئاسة تتمتع بكل مصادر القوة والقدرة تؤكل إليها مهام قيادة السلطة التنفيذية والإشراف عليها وتحمل مسئولية أعمالها....الخ، غير موجودة بصورة فعلية، سيما في ضوء وجود منصب رئيس الوزراء الذي يقوم بكافة عمليات الإشراف المباشر على الوزارات والتنسيق فيما بينها تقريبا، بصورة أفضت إلى وجود نوع من الغموض الحاد والالتباس الكبير في طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الصلاحيات وتقاسم المسئولية بينهما.
- فبالرغم من وجود السلطة الفعلية بيد الرئيس في ضوء وجود مؤسسة رئاسة شبه مؤهلة للعمل- وفقا- للمعايير الإدارية المعاصرة؛ من حيث الخبرة والكفاءة والهياكل التنظيمية...الخ، فإن رئيس الوزراء هو الذي يتعرض للمحاسبة والمسألة من السلطة التشريعية، بالرغم من أن لا يوجد لديه ما يكفي من السلطات اللازمة لإدارة البلاد، وهو الأمر الذي أستطيع تبريره من وجهة نظري إذا ما تسنى لنا قول ذلك بأنه (منصب رئيس الوزراء) مجرد إجراء احترازي لا يخرج بالكاد عن كونه خط الدفاع الأول للرئيس أمام مواطنيه والرأي العام منه- بوجه خاص- في مواجهة أية حالة فشل حكومي ذريعة، بصورة تمنع حصول أية عملية نقد مباشرة تطال مكانة الرئيس، لدرجة تصبح بموجبها في متناول صحف وبيانات المعارضة السياسية.
- على خلفية أن مكانة الرئيس وسمعته صيغت كي تكون المصدر الأساسي لمكانة وهيبة مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة التي لا يمكن المساس بها من قريب أو بعيد، إلا ان هذا الأمر- أيضا- قد تم الإجهاز عليه إلى حد كبير عندما تم التخطيط والإعداد ومن التنفيذ لحيثيات الحرب السياسية- الإعلامية في الأحداث التي طالت الأنظمة السياسية ورموزها منذ مطلع العام الماضي- هذا من جهة- وطبيعة التغييرات الجذرية التي يجب أن تطال أداء وفاعلية هذه الأنظمة سيما فيما تعلق بتحديد مدة حكم الرئيس بين ولاية أو ولايتين- من جهة ثانية- بصورة سوف تفضي إلى وضع منصب الرئيس وجها لوجه مع شعبه تحت كل الظروف، مع استعداده لتحمل تبعات المسئولية مباشرة.
الفكرة الثانية :
- هي امتداد للأولى فإلى جانب وجود رئيس قوى وقادر يجب وليس ينبغي وجود سلطة تشريعية قوية وقادرة- وفقا- لنظام الغرفتين؛ ممثلة بمجلسي (النواب، الشورى)، تتمتع بالعديد من مزايا القوة المكتسبة دستوريا وقانونيا- وفقا- لما تتطلبه أولويات المصلحة الوطنية العليا وليست الممنوحة- استنادا- لمصلحة هذه الجهة أو تلك، بحيث لا يصبح بمقدور الرئيس حلها بسهوله أو حلها على الإطلاق، أو تهميش أدوارها للقيام بمهامها كما ينبغي لأية سبب كان، بالإضافة إلى توسيع سلطاتها في التصديق على المناصب العليا للسلطة التنفيذية...، والقدرة على تعديل الموازنة العامة والإشراف على إنفاقها، والتحكم في إعلان الحرب وحالات الطوارئ....الخ.
- وهو الأمر الذي سوف يتطلب إعادة تأهيل قانون السلطة التشريعية (النواب، الشورى) كي يرقى إلى هذا المستوى من المسئولية الوطنية التاريخية، سيما أنه سيكون من المفيد- أيضا- إعادة النظر في أهمية بل وضرورة تقوية سلطات مجلس الشورى كي يصبح مجلس تشريعي حقيقي له الحق في تناول العديد من القضايا الكبرى المصيرية، وأيضا من خلاله يتم تمثيل المجتمع بمعظم فئاته وتياراته وأطيافه التي تتجاوزها وتتجاهلها عملية التطور في المجتمع.
- على خلفية أن مجلس النواب يقوم على أساس قاعدة الأغلبية السياسية، بصورة نستطيع من خلالها تجاوز منظومة شبه متكاملة من العوائق والعراقيل الرئيسة التي تحول دون تمثلها بصورة نسبية إذا ما تسنى لنا القول ذلك ك(التقاليد والأعراف، التخلف السياسي، الضعف في ثقافة المواطنة، الظروف الاقتصادية الصعبة،...)، وفي نفس الوقت نجد أن هنالك ضرورة أن يخضع الترشيح أو الاختيار أو التعيين فيهما لقواعد عامة وخاصة محددة، بحيث لا تصبح امتيازا خاصا يُعطى أو يمنح و يخول من قبل الرئيس أو الأجهزة المعنية التي توفر له المعلومات.
- ومن هذا المنطلق تأتي أهمية طرح مضامين الأفكار الأخرى بخطوطها الرئيسة العريضة على افتراض أساسي يقوم على أهمية بل وضرورة وجود جهة سياسية قوية، تكون قادرة على التعبئة للرأي العام وتولي مهام إعادة هيكلة الجهاز الإداري- وفقا- لمعايير الإدارة المعاصرة وشحن البيروقراطية الجديدة بالحيوية والطاقة على الإعداد والتخطيط التنفيذ والإشراف،...الخ في اتجاه إقناع المحيطين الإقليمي والدولي بأن اليمن سايره بالفعل نحو التغيير والإصلاح والتحديث.
- وبالتالي بما أن النظام الرئاسي هو النظام الأمثل لليمن، فلدينا مقترح يقوم على إلغاء منصب رئيس الوزراء ويصبح الرئيس هو المسئول الأول عن أعمال السلطة التنفيذية بعد تقوية سلطات مؤسسة الرئاسة نفسها وليس سلطات الرئيس، كي يتسنى لها التنسيق والمتابعة والإشراف على أعمال المجلس الوزاري، وربطها بمجلسي للأمن القومي وللشئون المحلية، بصورة تتيح للرئيس المجال واسعا كي يعمل ضمن إطار من الخبرات لمتابعة ومراقبة والإشراف على الجهات التنفيذية المختلفة- أولا.
- أما بالنسبة لحجم الوزارات الجديدة، فيجب أن يكون محدودا أو على أقل تقدير ألا يكون بالحجم الذي يزيد على الثلاثين وزارة كما هو عليه الحال، نظرا لما لهذا الأمر من علاقة وثيقة الصلة بكفاءة وفاعلية الوزارة الجديدة ومن ثم قدرتها على العمل السياسي، من حيث سهولة التشاور وصنع واتخاذ القرار والعمل بين وزرائها بطريقة عضوية متكاملة.....، على أساس أنه لا يوجد بلد يسير نحو التقدم يوجد به هذا العدد الهائل من الوزارات، الذي يحولها إلى جزر منفصلة سرعان ما تفقد الاستراتيجية الوطنية التي تربط فيما بينها فعاليتها وكفاءتها، وعندما يتم رأب الصدع عن طريق اللجان المشتركة فإن التنافس والأحداث المتوالية سرعان ما تجعلها تفقد قدرتها على التنسيق، فالولايات المتحدة على سبيل المثال لا الحصر يبلغ عدد وزارتها إحدى عشر وزارة تقريبا.
- وبالتالي يصبح من الأهمية الأكثر إلحاحا دمج الوزارات المتماثلة وتحويل البعض منها إلى هيئات مستقلة ك(وزارة التربية والتعليم- التعليم العالي والبحث العلمي- التعليم الفني والمهني، وزارة الثقافة- الإعلام- السياحة، وزارة النفط والمعادن- الكهرباء، وزارة الزراعة والري- المياه والبيئة- الثروة السمكية، وزارة الخارجية- التخطيط والتعاون الدولي، وزارة العدل- الأوقاف، وزارة الأشغال العامة والطرق- النقل،.....)- ثانيا.
- فإن هنالك حاجة لمجلس وزاري مصغر مكون من ثلاثة نواب للرئيس (خدمات/إنتاج/سيادة) تكون مهمتهم الحفاظ على التوجه الاستراتيجي للمجلس الجديد والعمل على تماسك مكوناته وتنمية قدراته وتطوير برامجه، والأهم من ذلك وضع الاستراتيجيات التي تحقق التناسق بين سياسة اليمن الداخلية والخارجية، كي نعطي للرئيس فرصا متاحا للتفكير فيما اليمن مقبلة عليها، فعندما يصبح المجلس مركزا لإدارة مشروع كبير بهذا الحجم يرمي إلى تقدم ورفعة الوطن، فإنه لا يصير هما ثقيلا بل وعدا بدور محوري لها في التاريخ سوف تتذكره كافة الأجيال القادمة - ثالثا.
الفكرة الثالثة :
- تقوم على تقوية نظام الإدارة المحلية؛ بحكم إن المجتمعات المحلية أو المحليات هي بيئة الثورة الوطنية الرابعة التي ستكفل لليمن الولوج إلى مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة من أوسع أبوابها، والذي سوف تؤكل للنظام السياسي من خلال وزارة الإدارة المحلية بالتعاون والتنسيق ومن ثم الشراكة مع القطاع الخاص مهمة تفجير وقيادة إرهاصاتها؛ فإدارات المجالس المحلية والسلطات الشعبية هي التي سوف تقوم بعملية التنمية وتعبئة الموارد المحلية وإضافتها للموارد القومية، من خلال الشروع بتطبيق كامل السياسات والإجراءات المتفق عليها أو التي سيتم الاتفاق عليها، باعتبارها العنوان الكبير للمرحلة القادمة وما بعدها.
- وفي نفس الوقت يقوم هذا المقترح على إعطاء دور محوري للمحافظين ومجلس المحافظين في عملية البناء الوطني التي سوف يديرها المجلس الوزاري الجديد، بحيث تصبح سلطات المحافظ من الناحية العملية أعلى من وزير وأقل من رئيس، بصورة تتطلب أن يكون من ذوي الشخصيات السياسية الوطنية القوية ذات التجربة، والمهم في هذا الأمر أن يحدث التناغم ما بين المحافظين والمجلس الوزاري، كي تزداد الكفاءة والفعالية في الأداء والتنفيذ وتطبيق الاستراتيجية المتفق عليها.
والله ولي التوفيق وبه تستعين

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.