أبرزت العديد من المعطيات في سوق الصيرفة الاسلامية اليمنية وما يشهده الاقتصاد الوطني من حالة ركود عاصفة الحاجة الملحة الى تفعيل الشراكة مع القطاع الحكومي وأهم تلك المعطيات : 1- ما تعانيه البنوك الاسلامية في اليمن من ضعف في عملية التمويل وتشغيل أموال مودعيها وهو ما تأثر بشكل كبير بالاوضاع السياسية والاقتصادية في اليمن 2- الحاجة الملحة إلى خلق فرص تمويلية جديدة وأقل مخاطرة 3- رغبة الحكومة في إستخدام أموال البنوك الإسلامية في تمويل الباب الرابع من موازنة الدولة 4- الواجب الوطني والإجتماعي للبنوك الإسلامية اليمنية في تحريك عجلة التنمية في البلاد من خلال تشغيل قطاع المقاولات وبما يضمن أيضاً توفير الألآف من فرص العمل أمام العمالة اليمنية . 5- التقليل من إعتماد الحكومة على القروض الخارجية في دعم مشاريع البنية التحتية في اليمن . 6- الرغبة التي ابداها مسئولوا البنوك الاسلامية اليمنية في تفعيل التعاون المشترك فيما بينها من خلال الدخول في مشاريع استثمارية مشتركة . • مجالات تمويل القطاع الحكومي سنقتصر هنا على تحديد المجالات وفقا لمن يتولى إدارة تلك المجالات التمويلية , حيث يمكن تحديد تلك المجالات بالاتي : أ- تمويل القطاع الحكومي عبر وحدة إصدار الصكوك الاسلامية في البنك المركزي : • وهو المجال المتاح حاليا لتمويل القطاع الحكومي . • مزايا التمويل عبر وحدة إصدار الصكوك : 1- تتحمل الحكومة ممثلة بوحدة إصدار الصكوك أعباء إدارة عمليات التمويل وإصدار الصكوك من كافة الجوانب 2- تكون مخاطر عدم الوفاء بدرجة معقولة حيث يكون طرفي عملية التمويل الرئيسيين هما جزء من الحكومة • العيوب والسلبيات التي ترافق عمليات التمويل عبر وحدة إصدار الصكوك : 1- تأثر الوحدة بنقص الخبرة والكفاءة لدى العاملين فيها في مجال التمويل الاسلامي عبر الصكوك وهو ما يؤثر بشكل ملحوظ على أداء الوحدة لمهامها 2- عدم إستقلالية الوحدة بالشكل المطلوب لادارة عمليات التمويل عبر الصكوك ,مما يجعل الوحدة خاضعة بشكل كبير للقرار الصادر من الطرف الحكومي الممول وبالتالي تأثير ذلك على حقوق الممولين والممثلين بالبنوك الاسلامية 3- نظرا لتأثر الوحدة بالكثير من العوائق فقد تحول توجه الوحدة نحو إصدار نوع وحيد من الصكوك الاسلامية وهي صكوك السلم , وبالتالي فأن الدور المرجو من تشغيل أموال البنوك الاسلامية في تمويل القطاعات التنموية ومشاريع البنية التحتية وتحريك عجلة التنمية والاقتصاد قد تلاشى ب- تمويل القطاع الحكومي عبر القطاع الخاص مباشرة : • ويمكن أن يتم ذلك عبر عدة وسائل أفضلها إنشاء صندوق تمويلي تتشارك فيه البنوك الاسلامية بحيث يقوم ذلك الصندوق بإدارة عملية تمويل القطاع الحكومي • مزايا إدارة تمويل القطاع الحكومي عبر إنشاء صندوق تمويلي مستقل: 1- إن إنشاء صندوق تمويلي تابع للبنوك الاسلامية يضمن إدارة فعالة لعملية تمويل القطاع الحكومي كما يضمن أن تتمتع تلك الادارة بالخبرة والكفاءة 2- إن إستقلالية الصندوق عن القطاع الحكومي سيضمن كافة حقوق الممولين للتمويلات الحكومية 3- سيكون بإمكان الصندوق تقديم كافة أنواع التمويلات للقطاع الحكومي والتي ستسهم بشكل فعال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية 4- سيضع الصندوق كافة الحلول الممكنة للعجز الذي تعانيه البنوك الاسلامية في تشغيل أموال مودعيها وبالتنسيق المباشر مع القطاع الحكومي ولكل ما سبق فأن اليمن بحاجة الى أن يقوم القطاع الخاص عموما والبنوك الاسلامية خصوصا بدور أساسي في الاسهام بخلق دفعة نوعية للاقتصاد الوطني يكون لها الاثر الايجابي في تحسين المستوى المعيشي لعموم الشعب اليمني بدلا عن البحث عن تمويلات واستثمارات في دول خليجية غنية عن ودائع البنوك الاسلامية اليمنية