من التعقيدات الغريبة التي تحدث في السياق العام للقرارات والتعيينات الحكومية، أنها دوماً تذهب بعيداً عن التطلعات المرجوة أو المنتظرة، منطق الحالة التي نمر بها تقتضي حلولاً حقيقية، لا وهمية تُميع المشكلات أكثر وأكثر، ثم أنه لما كانت المطالب تسير نحو تغيير فوري للوزراء الذين أفسدوا في حكومة الوفاق وأوصلونا إلى هذه الحال المتردية والمزرية، لا مبرر أن يؤخذ كل الوزراء على جريرة غيرهم، هذا بشكل عام، وفعلاً كنا بحاجة لتعديلات في الحكومة ليستقيم الحال، لا ليعوجَّ أكثر. مسألة الكهرباء، إشكالية تحت مسؤولية وزارة الكهرباء ووزارة الدفاع، والتغيير يجب أن يطالهما، فشل الوزارتين كان مزرياً وغير مقبول، ووزير المالية كذلك حدث ولا حرج عن نهجه المتعجرف وما آل إليه وضعنا، يكفي فقط أن يؤخذ بجريمته في تحرير ميزانية 2014 المشؤومة، ليحاكم عليها، كل هذه الأمور يعرفها الجميع والمزايدة فيها عبثية لا يقوم بها إلا حواشي تلك الأطراف. أما عن انعدام المشتقات النفطية، فهناك نقطة حساسة في التعديلات الأخيرة لم يتطرق إليها، أطراف تجاهلتها، وأخرى جانبتها، وزارة النفط، لمّ تغير وزيرها على الرغم من أنه تولاها منذ وقت قريب؟ ولاحظوا أن من سبقه فيها قدم استقالته، ومن جاء بعده أيضاً اعتذر عن قبول المنصب! أولاً، وزارة النفط وشركة النفط اليمنية، لم يكن لهما دور في مسألة انعدام المشتقات النفطية، والمسؤولية تقع على وزير المالية الذي لم يعطهما السيولة اللازمة لشراء المشتقات النفطية، فلمّ تمت إقالتهما؟ لن أتولى الدفاع عنهما بأي شكل من الأشكال، لا يعنياني، ما يعنيني هو توضيح النقطة الحساسة التي ستتضح في ما يلي: 1- التعديلات الوزارية لم تأت كاستجابة لمطالب من خرجوا إلى الشارع كما يراد أن يفهم أنها موقف حكيم من الرئيس هادي، والدليل على ذلك أنها كانت جاهزة منذ فترة وتحدثت عنها مواقع إخبارية كثيرة، وقد حصل الرئيس هادي على الضوء الأخضر لإطلاقها مسبقاً، وأي متتبع للأخبار يدرك ذلك! 2- بالنسبة لوزارة النفط وشركة النفط، كانتا تستطيعان الاستعانة برجال الأعمال المهمين واقتراض المبلغ المفترض لشراء المشتقات النفطية، لم يحدث ذلك، ليس لأنه إجراء اعتباري خطير، بل لأن الضوء الأخضر لم يعط لهما. سيقول قائل فكرة الاقتراض هذه غير منطقية، فعلاً هي كذلك ومع ذلك تمت بشكل ما، ومن قدم التسهيلات المالية لشراء المشتقات النفطية، هي الجهة التي تتصارع مع شركة النفط منذ فترة طويلة! كيف تمت، ولمّ في هذا التوقيت، وما هو المقابل؟ هذه ستتضح في قادم الأيام، على الرغم من أن بعض غموضها قد اتضح فعلاً، عبر تغيير الوزير والمدير، والجهة المستفيدة هي ذاتها المستفيدة من الدعم، والتي حالياً ستنعم بامتيازات واستحقاقات، كانت تصارع للحصول عليها والتفرد بها! 3- كل العمليات السابقة تتجه في بوتقة واحدة، صراع اقتصادي بامتياز، بما في ذلك التغيير الذي طال وزير المالية، وموقعه الجديد! في أي نظام أو دولة تحترم نفسها وشعبها، كانت ستقدم الوزير للمحاكمة، أو للمساءلة، خاصة إذا ما علمنا أن الاحتياطي العام للدولة مبهم، خاصة بعد طبع 40 مليار ريال بدون تغطية، وأن تعويم سعر الدولار مثبت بناءً على قرارات البنك الدولي والدول الراعية للمبادرة ومنها السعودية التي ضخت للبنك المركزي بمليار دولار كوديعة للحفاظ على سعر العملة، ضف إلى ذلك المبالغ الكبيرة من العملة الأجنبية المهربة للخارج، من قبل بعض القيادات والشخصيات الهامة لتجنب تجميد أموالها بعد صدور القرار الأممي وبيان السعودية بشأن حظر بعض الجماعات الإرهابية والجمعيات الممولة لها. 4- مطالبات البنك الدولي من الحكومة اليمنية تقديم إصلاحات حقيقية، وضمانات سداد للقروض، مع حاجة الدولة للسيولة، كلها تمريرات وإجازات تمنح الدولة حق التعاقد مع الشيطان للحصول على السيولة، في حين أن صفقات كبرى تعقد في الخفاء كالعادة تخدم المصلحة الخاصة للقوى النافذة القديمة والجديدة، التي تزداد نهماً ولم تكتف أبداً بما حصلت عليه، لذلك سنجد مفاجآت كبيرة في الأشهر القادمة؛ وأذكر هنا ما جاء على لسان أوباما، "اليمن المفقر". المفقر هنا لها دلالاتها الواضحة جداً. 5- الجرعة لا محالة قادمة، وأكثر من ذلك. أيها المواطن لك الخير والجمال والحب.
