اختفاء الاحتجاجات في الشارع والاصوات النشاز الرافضة لقرار تحرير سعر النفط , بعد عودة الخدمات وانتظام التيار الكهربائي وتوفير المشتقات النفطية واستقرار اسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية وتخفيض سعر الغاز المنزلي, وارتفاع قيمة الريال اليمني ولونسبيا امام العملات الاخرى , خلال الاربعة الايام الاولى من تطبيق القرار , مؤشرات اقتصادية ايجابية لنجاح هذا القرار الذي كلف تأخر صدوره اليمن والخزينة العامة خسائر واضرار اقتصادية فادحة , بل وجعل بلادنا في ذيل قائمة الدولة المتخلفة والاشد فقرا . لاشك بأن استقرار اسعار المنتجات والسلع الغذائية الاساسية , قد بدد الى حد كبير مخاوف السواد الاعظم , وتوجساتهم من آثاره الكارثية , التي صورها وروجها الاعلام غير المسؤل . هذه النجاحات جاءت اثر تأكيدات اطلقها المصنعون المحليون والمستوردون وتحاد الغرف التجارية بأن اسعار منتجاتهم ستظل ثابتة ولن تتغير على الاطلاق ,كالسكر والارز والقمح والدقيق والسمن والحليب , وغيرها من المواد الاساسية . وطمأنة الناس من قبل هيئات النقل البري التي اعلنت عن زيادة طفيفة لاجور نقل الركاب لاتتجاوز ال 20% عن ماكانت عليه قبل صدور القرار . هناك اجراءات تمت واتخذت خلف (الكواليس) ولم يعلن عنها ساعدت ولأول مرة في اليمن في استقرار الاسعار واستتباب الاوضاع , وفي تحويل مخاوف الناس الى آمال وتطلعات مستقبلية . الرئيس هادي لعب دورا كبيرا في هذا الجانب , وقيل انه عقد سلسلة اجتماعات ولقاءات مع خبراء الاقتصاد ورجال المال والاعمال وكبار التجار والمصنعين والمسؤلين الحكوميين المعنيين والمختصين , لتفادي كارثة اقتصادية كبيرة ستحل باليمن كانت نذرها تلوح في الافق , ووضع واتخاذ التدابير والقرارات الناجعة لتفادي تلك الكارثة ومنها قرار تحرير سعر النفط , وفي حال تأخر رفع الدعم عن المشتقات النفطية كانت ستحل الكارثة , وسعر الريال كان سيصل (350) ريال مقابل الدولار و المتبقي من الاحتياطي النقدي كان لايكفي لشراء احتياجات البلد من الغذا والواردات ل 3 اشهر والدين العام الداخلي بلغ 3 تريليون .. هذه حقائق وارقام ومؤشرات لكارثة كانت وشيكة , لولا سرعة اتخاذ قرار رفع الدعم , وكان القطاع الخاص اول من طالب بإتخاذ مثل هذا القرار الشجاع والذي يمثل بحسب خبراء اكبر انجاز اقتصادي لليمن , وفي حال تولي ادارة كفؤة ونزيهة ووطنية لتنفيذه . الرئيس هادي انتزع ضمانات كبيرة من القطاع الخاص المصنع والمستورد للسلع والمواد الغذائية الاساسية بعدم رفع اسعار منتجاتهم . وفي اعتقادي انه لاول مرة تظل اسعار السلع والمواد الغذائية ثابتة , ولم ترتفع نتيجة لصدور قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وهو الاكبر في تاريخ الحكومات اليمنية , منذ تدشين برنامج الاصلاحات الاقتصادية في اليمن عام 1995م . حيث كانت الاسعار في عهد النظام السابق ترتفع وبشكل جنوني عقب اجراء اي اصلاحات سعرية ويرتفع معها اجور النقل والمواصلات , لعوامل عدة , ومنها الدور السلبي لمراكز القوى والنافذين الذين كانوا يسيرون البلاد حسب مصالحهم . وهو مايشير لوجود دور كبير للرئيس / عبدربه منصور هادي في نجاح قرار رفع الدعم عن النفط وفي بقاء وثبات الاسعار وعدم ارتفاعها , ولان القرار صدر بعد ان قام الرئيس هادي بالقضاء على مراكز القوى والنافذين الذين كانوا يتحكمون بمصير البلاد والعباد , وهم من كانوا يرفضون تحرير اسعار النفط منذ عقود , لانهم كانوا يتاجرون بالنفط ويهربونه ويبيعونه لدول الجوار وحققوا مكاسب وثروات هائلة غير مشروعة . نجاح سياسي آخر وانجاز اقتصادي كبير يحققه الرئيس / عبدربه منصور هادي لليمن وشعبه المكافح الصابر العظيم . الرئيس هادي و بهدف التخفيف عن كاهل المواطن وتحقيق المزيد من الاصلاحات الاقتصادية والمالية والدفع بعجلة التنمية فقد صدرت توجيهات الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي للحكومة بتنفيذ الاتي : 1. على وزارتي المالية والخدمة المدنية استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ العلاوات لعامي 2012، 2013م، وكذا التسويات والترقيات القانونية المرصودة في موازنة عام 2014م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة (مدنيين وعسكريين) اعتباراً من أغسطس 2014م. 2. اعتماد تكلفة ( 250 ) ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بإجراء المسح الميداني لعدد (250) ألف حالة جديدة أخرى ، وبحيث يتم التحقق من صحة استحقاق تلك الحالات وتوزيعها توزيعاً عادلاً بين محافظات الجمهورية مع تفعيل عملية البحث والتتبع للحالات القائمة وتنزيل الحالات غير المستحقه. 3. استكمال نظام البصمة والصورة البيولوجية والبطاقة الوظيفية لتشمل منتسبي القوات المسلحة والأمن وعلى أن لا يتجاوز تنفيذ ذلك نهاية اكتوبر 2014. 4. إلزام جميع الجهات الحكومية بما فيها الجهاز الأمني والعسكري بالانتقال من المدفوعات النقدية للأجور و المرتبات إلى المدفوعات عن طريق استخدام الحسابات المصرفية في الهيئة العامة للبريد ، على أن يتم البدء بالجهات غير المطبقة لذلك ( وزارة الداخلية، وزارة الدفاع) واستكمال بقية الجهات الحكومية على أن لا تتجاوز فترة التنفيذ لذلك نهاية العام الحالي . 5. على وزارة النفط والمعادن إعداد برنامج لتطوير الحقول الإنتاجية القائمة بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج عن مستوياته الحالية والتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي لتوفير التمويل اللازم. 6. على وزارات الكهرباء والمالية والنفط والمعادن العمل على إيجاد آلية واضحة وشفافة لدعم الكهرباء ومراقبة استهلاك الوقود المخصص للطاقة . 7. على وزارتي النقل والداخلية مراقبة مدى الالتزام بتسعيرة النقل الداخلي بكافة اشكاله في ضوء المؤشرات التي تم تحديدها من قبل وزارة النقل والنقابات المعنية ، واتخاذ الاجراءات الصارمة بحق المخالفين . 8. على وزارتي المالية والزراعة والري وصندوق التشجيع الزراعي والسمكي وبالتنسيق مع الاتحاد التعاوني والزراعي والاتحاد العام للصيادين اتخاذ القرارات اللازمة لتطوير ودعم قطاعي الزراعة والاسماك والنهوض بهما ، بما في ذلك توفير وحدات ري تعمل بالطاقة الشمسية وشبكات ري متكاملة وقوارب صيد مع مستلزماتها ، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لصندوق التشجيع الزراعي والسمكي لتنفيذ أهدافه . 9. تعزيز دور الجمارك في تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية ومكافحة التهريب الجمركي بما يكفل تنمية الإيرادات الجمركية والضريبية. 10. اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة التحصيل للضريبة العامة على المبيعات وزيادة معدلات الامتثال الضريبي لتصل إلى 75% من عدد المكلفين بنهاية عام 2014م. 11. اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة تحصيل المتراكمات وتوسيع قاعدة الأوعية الضريبية. 12. منع إنشاء أية وحدات إدارية أو اقتصادية أو صناديق جديدة أو التوسع في الهياكل التنظيمية القائمة. هذا وقد اهاب الاخ الرئيس بأبناء شعبنا العظيم بان يتحلوا باليقظة التامة وعدم الانجرار وراء من فقدو مصالحهم من خلال فسادهم العابث ضد مصالح أبناء الشعب عامة وتهريبهم للمشتقات النفطية .. مبينا أن هناك من يتربص بالأمن والاستقرار واستغلال ظروف الناس لمصالح شخصية وأنانية يعرفها الجميع . وأكد الأخ رئيس الجمهورية أن هذه الإجراءات الإصلاحية تمت بإجماع كافة القوى السياسية المشاركة في الحكومة ، وبأن هذا القرار فرضته الضرورة القصوى التي تقتضي إنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار ومنع اي استنزاف للاحتياطي من النقد الأجنبي. من صفحة علي الاسدي في الفيس بوك