انفض اجتماع هو الاول منذ اقرار السلطة الانتقالية في اليمن تمرير الجرعة السعرية الكبيرة والثانية في غضون عامين برفع اسعار الوقود بنسبة مائة بالمائة ، انفض بتبديد توقعات أي اقرار لزيادة في مرتبات واجور موظفي الدولة بعد جدل وترقب بهذا الشأن . وقالت وكالة سبأ الرسمية أن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية رأس يوم السبت اجتماعا مصغرا للحكومة الانتقالية لمناقشة القضايا والموضوعات المتصلة بالمعالجات المطلوبة على مختلف الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية للتخفيف من إنعكاسات الإصلاحات السعرية لمشتقات النفط والتي جاءت كضرورة وطنية وحاجة ملحة لتلافي التداعيات الاقتصادية الخطيرة على الوضع العام للدولة وتجنب الانهيار الاقتصادي. وذكرت الوكالة انه وبهدف التخفيف عن كاهل المواطن وتحقيق المزيد من الاصلاحات الاقتصادية والمالية والدفع بعجلة التنمية فقد صدرت توجيهات الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي للحكومة بتنفيذ الاتي : 1. على وزارتي المالية والخدمة المدنية استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ العلاوات لعامي 2012، 2013م، وكذا التسويات والترقيات القانونية المرصودة في موازنة عام 2014م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة (مدنيين وعسكريين) اعتباراً من أغسطس 2014م. 2. اعتماد تكلفة ( 250 ) ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بإجراء المسح الميداني لعدد (250) ألف حالة جديدة أخرى ، وبحيث يتم التحقق من صحة استحقاق تلك الحالات وتوزيعها توزيعاً عادلاً بين محافظات الجمهورية مع تفعيل عملية البحث والتتبع للحالات القائمة وتنزيل الحالات غير المستحقه. 3. استكمال نظام البصمة والصورة البيولوجية والبطاقة الوظيفية لتشمل منتسبي القوات المسلحة والأمن وعلى أن لا يتجاوز تنفيذ ذلك نهاية اكتوبر 2014. 4. إلزام جميع الجهات الحكومية بما فيها الجهاز الأمني والعسكري بالانتقال من المدفوعات النقدية للأجور و المرتبات إلى المدفوعات عن طريق استخدام الحسابات المصرفية في الهيئة العامة للبريد ، على أن يتم البدء بالجهات غير المطبقة لذلك ( وزارة الداخلية، وزارة الدفاع) واستكمال بقية الجهات الحكومية على أن لا تتجاوز فترة التنفيذ لذلك نهاية العام الحالي . 5. على وزارة النفط والمعادن إعداد برنامج لتطوير الحقول الإنتاجية القائمة بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج عن مستوياته الحالية والتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي لتوفير التمويل اللازم. 6. على وزارات الكهرباء والمالية والنفط والمعادن العمل على إيجاد آلية واضحة وشفافة لدعم الكهرباء ومراقبة استهلاك الوقود المخصص للطاقة . 7. على وزارتي النقل والداخلية مراقبة مدى الالتزام بتسعيرة النقل الداخلي بكافة اشكاله في ضوء المؤشرات التي تم تحديدها من قبل وزارة النقل والنقابات المعنية ، واتخاذ الاجراءات الصارمة بحق المخالفين . 8. على وزارتي المالية والزراعة والري وصندوق التشجيع الزراعي والسمكي وبالتنسيق مع الاتحاد التعاوني والزراعي والاتحاد العام للصيادين اتخاذ القرارات اللازمة لتطوير ودعم قطاعي الزراعة والاسماك والنهوض بهما ، بما في ذلك توفير وحدات ري تعمل بالطاقة الشمسية وشبكات ري متكاملة وقوارب صيد مع مستلزماتها ، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لصندوق التشجيع الزراعي والسمكي لتنفيذ أهدافه . 9. تعزيز دور الجمارك في تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية ومكافحة التهريب الجمركي بما يكفل تنمية الإيرادات الجمركية والضريبية. 10. اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة التحصيل للضريبة العامة على المبيعات وزيادة معدلات الامتثال الضريبي لتصل إلى 75% من عدد المكلفين بنهاية عام 2014م. 11. اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة تحصيل المتراكمات وتوسيع قاعدة الأوعية الضريبية. 12. منع إنشاء أية وحدات إدارية أو اقتصادية أو صناديق جديدة أو التوسع في الهياكل التنظيمية القائمة. وكانت السلطة الانتقالية في اليمن مررت الاربعاء الماضي -الذي صادف ثالث ايام عيد الفطر - ثاني أكبر الجرعات السعرية في تاريخ البلاد وبغضون عامين برفع أسعار المشتقات النفطية بين 80 - 100 %..حيث ارتفع سعر لتر البنزين من 125 ريالاً إلى 200 ريال (نحو دولار)، كما ارتفع سعر الديزل من 110 تقريباً إلى 195 ريالاً. كما قفز سعر اللتر من مادة "الكيروسين" في ارتفاعة متجاوزا سقف 100 بالمائة إلى 200 ريال. ويشهد الشارع اليمني حالة غليان بسبب ارتفاع سعر الوقود الذي يترتب عليها ارتفاع الأسعار بما لا يتناسب مع دخل المواطنين وأصحاب المعاشات ، فضلا عن عن انعكاساتها الكارثية على الفقراء والقطاعات الكادحة وعلى الصيادين وتأثير ذلك على الثروة السمكية وارتفاع أسعار الأسماك ومستلزمات الإنتاج الزراعي وهو ما يزيد من تكلفة الزراعة وارتفاع اسعار منتجاتها ، ان لم يكن عزوف الفلاحين عن الزراعة. وطبقا للوكالة الرسمية فقد اهاب الرئيس هادي باليمنيين ان يتحلوا باليقظة التامة وعدم الانجرار وراء من فقدو مصالحهم من خلال فسادهم العابث ضد مصالح أبناء الشعب عامة وتهريبهم للمشتقات النفطية .. مبينا أن هناك من يتربص بالأمن والاستقرار واستغلال ظروف الناس لمصالح شخصية وأنانية يعرفها الجميع .