نت – القاهرة: اثار الحكم القضائي المثير للجدل في مصر و الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في محافظة الدقهلية المصرية، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العامة للانتخابات بالدقهلية بقبول أوراق أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي "المنحل سياسيا" للترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى، حول تداعيات هذا الحكم، والتداعيات المرتقبة التي قد تنجم عن الكم الهائل من الاعتراضات القضائية على قوائم المرشحين من الحزب الوطني قبل 28 نوفمبر، موعد الجولة الأولى من ثلاث جولات لانتخاب أعضاء مجلس الشعب. كما طرح الحكم تساؤلات حول تأثيره الايجابي على القوى الإسلامية وحظوظها في الانتخابات المقبلة ودور تلك القوى في استصدار هذا الحكم ، وهل يمكن أن يكون مثل هذا الحكم ذريعة لتأجيل الانتخابات؟ وما هو موقف أعضاء الحزب القومي المرشحين للانتخابات القادمة؟ وما هي خياراتهم بعد هذا الحكم؟ كما برزت قانونيا أيضا، مجموعة من المسائل حول الوضع القانوني للحكم وإمكان الاستئناف أو الطعن فيه، وهل يمكن تعميم هذا الحكم على كافة أعضاء الحزب الوطني في كافة المحافظات؟ ويعقد مجلس الدولة مؤتمرا صحفيا اليوم السبت 12 أغسطس يوضح فيه الآثار المترتبة على حكم استبعاد مرشحي الحزب الوطني المنحل من الانتخابات. ياتي ذلك في الوقت الذي اقام احد المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة طعنا اليوم السبت امام المحكمة الادارية العليا طالب فيه بإصدار حكم قضائى يلغى الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإداري بالمنصورة فجر يوم الجمعة والقاضى بإبعاد جميع مرشحي الحزب الوطني المنحل من الترشح للانتخابات القادمة سواء شعب أو شورى . بينما قال مصدر مسئول بهيئة قضايا الدولة إن الهيئة لم تقوم بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة وانهم سيقومون بتنفيذه. في المقابل يسعى تحالف ثوري في مصر بطلب تعميم هذا الحكم على مختلف الدوائر الانتخابية في محافظات مصر او بأن تحالفه سيعمل على الغاء الانتخابات برمتها على حد قوله.