أجلت محكمة القضاء الإدارى في مصر اليوم الثلاثاء الطعون المطالبة ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية لصياغة الدستور المصري والتى تم انتخابها من قبل أعضاء مجلسى الشعب والشورى، لجلسة الأول من سبتمبر القادم لتقديم الأوراق والمستندات. وكانت المحكمة قد تلقت 22 طعنا أقامها عدد من المحامين والمراكز الحقوقية ضد التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور بحجة انه جاء مخالفا لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان تشكيل اللجنة الأولى، حيث إنها ضمت من بين أعضائها أعضاء من مجلسى الشعب والشورى، وهو ما يعتبر التفافا على حكم المحكمة ومخالفته وعدم تنفيذه وإفراغه من مضمونه القانونى. كما أجلت محكمة القضاء الإدارى اليوم دعوى الطعن على حل مجلس الشعب المصري لجلسة 7 يوليو القادم انتظارا لرد الحكومة وتقديم المستندات حول الطعن القاضي بخروج حكم المحكمة الدستورية عن حدود اختصاصها والذي ينحصر فى تقرير مدى دستورية نص قانون من عدمه. اضافة الى تعدي المحكمة على سلطاتها وقيامها بالرقابة على دستورية الدستور كون المواد المقضى بعدم دستوريتها تتطابق مع المادة 38 من الاعلان الدستورى التى جعلت النظام الانتخابى بواقع الثلثين للقوائم والثلث للقائمة الفردية. وكانت المحكمة الدستورية المصرية قد قضت في حكمها منتصف الشهر الجاري بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب المصري المتعلقة باطلاق الحق فى الترشح على النظام الفردى للمنتمين للاحزاب السياسية وقضت بحل ثلث مقاعد مجلس الشعب المصري مما اعتبر البرلمان فاقد للشرعية وفي حكم المنحل.