تحدثت وسائل اعلامية يمنية عن مصادر خاصة أن حزب الإصلاح "الإخوان المسلمين في اليمن" قام بتجنيد ما يربو على العشرين ألفا من عناصره، خلال الستة أشهر الماضية، في هيئة الوحدات العسكرية والأمنية القائمة، على أن تخلفها وتحل بديلا عنها بعد سقوط النظام. وكشفت المصادر عن استمرار فتح باب التجنيد من قبل الإصلاح لمنتسبيه من الشباب، وأن العدد مرشح للزيادة، بحجة تشكيل وحدات أمنية وعسكرية كافية لسد الفراغ الذي سيخلفه بعد سقوط النظام تسريح منتسبي الأمن والجيش. ويتم تدريب المجندين "الاخوانيين" على أيدي ضباط الفرقة الأولى مدرع وفي مقرها في العاصمة صنعاء، ومناطق أخرى مثل أرحب وعمران وتعز، وكذلك الحديدة التي كان "أخبار اليمن" في وقت سابق قد نشر معلومات مؤكدة حصل عليها تفيد بإنشاء معسكر تدريبي لحزب الإصلاح في مديرية الدريهمي. ولفتت المصادر إلى أن السمة الغالبة على المجندين من حزب الإصلاح صرامتهم الدينية "السلفية" وانه يتم فرز منتسبي الحزب من الشباب على فئات أعلاها "الأكثر تدينا" وأن هذه الفئة هي الأكثر حظا في التجنيد، بينما يتم استبعاد حتى ذوي الميول البسيطة للانفتاح على التيارات غير الدينية، وكذلك الانفتاح على التيارات الدينية ولكن ذات المنهج المغاير للإخوان المسلمين. وقالت المصادر لموقع "أخبار اليمن" إن غالبية المجندين الإصلاحيين هم من الطلاب الجامعيين الذين لم يكملوا مرحلة البكالوريوس، مشيرة إلى أن حرص حزب الإصلاح المستميت على إعاقة الدراسة الجامعية في جامعة صنعاء لهذا العام يعود في أحد أسبابه إلى كون طلاب الحزب منخرطين في التدريب بالمعسكرات، وأن التكوين العسكري له الأولوية في هذه المرحلة وليس التعليم. وأضافت المصادر نقلا عن مجندين إن ما يقارب النصف من الإجمالي الكلي لمتدربي الإصلاح في المعسكرات ينضوون تحت اسم "حراس العقيدة الثورية" وذلك في مقابل "الحرس الجمهوري" الذي يشن عليه حزب الإصلاح عبر وسائل الإعلام وسواها حملة شرسة من مظاهرها تسميته ب "الحرس العائلي". وتشير المعلومات إلى توجه يبيته الإخوان المسلمون والقيادات العسكرية المنشقة يتضمن تسريح وحدات الجيش والأمن ما عدا الفرقة الأولى مدرع واستبدال قوات الحرس الجمهوري بحراس العقيدة الثورية التابعة لحزب الإصلاح. وهو ما يفسر إصرار أطراف في المعارضة يتصدرها حزب الإصلاح والقيادة العسكرية المنشقة وأولاد الشيخ الأحمر على فرض ما يسمونه "إعادة هيكلة الجيش والأمن" في مفاوضات التسوية الجارية. وطبقا للمصادر نفسها يتوزع النصف ىلآخر من مجندي حزب الإصلاح على العديد من أسماء وحدات الجيش المتبقية, بالإضافة إلى الأمن الذي أوضحت المصادر أن من أسماء وحداته البديلة "أمن الثورة" ويضم هذا المكون عدة تشكيلات أمنية منها "الأمن الوقائي" ويختص بضبط الحالات المخلة بمظاهر التدين.