بعد الدعوة التي قدمتها فعاليات سياسية ومدنية امس الاثنين ،شهدت ساحة مجلس الوزراء اليمني صباح اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية نفذها حشد جماهيري كبير لقيادات وأعضاء المنظمات المدنية والحقوقية تضامناً مع قيادات إعلامية وكوادر وظيفية تعرضوا للإقصاء من وظائفهم في عدد من الوزارات.. وبعد ساعات طويلة من بدء الاعتصام والتجمع التضامني مع الإعلاميين والصحفيين الذين أقيلوا من أعمالهم سمح لبعض من المعتصمين بالدخول لمقابلة رئيس حكومة الوفاق الوطني لإيصال رسالة اعتصامهم وتجمعهم وإدانتهم لسياسة إقصاء الإعلاميين. وقد فوجئ الحاضرون بطريقة الرد الذي واجههم به رئيس الحكومة وذلك بقوله "لن تؤثر فينا بلطجتكم-اعتصامكم- ولا تخيفني الاعتصامات ولا القتل مؤكداً بأن إقالة الإعلاميين ومنهم المذيعة/روى عصمت بقوله أنها"كانت تسبنا وتشتمنا وتحضر ضيوف في برنامجها يسبونا ويشتمونا". ادانات واسعة من جانبه أوضح أمين عام مؤسسة البيت القانوني "سياق" الأستاذ المحامي/محمد محمد المسوري لرئيس الحكومة بأن الشعب كان قد تفاءل خيراً بحكومة الوفاق على آمل أنها ستعمل وبمسئولية وطنية على إغلاق صفحة الماضي ونبذ الأحقاد والترفع عن شخصنه المواقف والآراء التي عاصرت الأزمة والاهتمام بالوطن ومصالحه العليا أولا وقبل كل شيء ما لم فإن الحكومة تصبح حكومة إقصاء لا حكومة وفاق وطني . رغم كل ذلك أكد رئيس الحكومة ومع شديد الأسف على أنه لا جدوى ولا عدول عن قراراته هو ووزير الإعلام منهيا اللقاء بصورة نزقة لا تليق برئيس حكومة المفترض فيه سعت الصدر واستيعاب كافة أبناء الوطن بمختلف أطيافه بقوله للحاضرين "مع السلامة" أي ؟! أعقب ذلك قيام أحد مرافقي رئيس الحكومة بالتطاول والتلفظ على أمين عام المؤسسة ومحاولته الاعتداء على الأستاذ/ باسم الرعدي رئيس منظمة الشباب المستقل لولا تدخل بعض ضباط وأمن رئاسة الوزراء. والمؤسسة أمام كل ما سبق تدين سياسة الإقصاء، وتستهجن الإصرار على انتهاجها كما تدين موقف رئيس الحكومة وتستغرب تصرفاته ومرافقه وتترك ما يتعلق برئيس الحكومة وموقفة المتعنت لنظر القيادة السياسية والجهات ذات العلاقة المشرفة على تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ولتعليق أبناء المجتمع وقياداته وتطالب رئس الحكومة بضرورة إحالة مرافقه للتحقيق والمحاكمة وفق القانون ما لم فإنها تحمله بشخصه كامل المسئولية القانونية. الى ذلك أدانت منظمة الشباب المستقل كل الإجراءات التعسفيه التي إتخذها وزير الإعلام في حكومة الوفاق الوطني (علي العمراني) تجاه بعض موظفي مؤسسة الثورة والعاملين في الحقل الإعلامي حيث كان قد أصدر قرار بتوقيف رئيس تحرير صحيفة الوحده الأستاذ/ يحيى العابد ليحل محله (حسن عبده الوارث) دون أي مصوغ قانوني. هذا وحذرت المنظمة من أن تتحول حكومة الوفاق الوطني إلى حكومة لتصفية الحسابات والذي من شأنه أن يفتح الباب إلى نشوب خلافات جديدة قد تعرقل سير عمل الحكومة ، والتي يعلّق عليها شعبنا الكثير من الأمآل في تجاوز هذه المرحلة الحرجه التي يمر بها وطننا. ودعت الجميع في حكومة الوفاق الوطني إلى الترفع والإرتقاء لمستوى المسؤوليه. وأكدت المنظمة أنه آن الآوان لترك المناكفات والمماحكات السياسية للتفرغ للعمل الجاد والخلاّق وبروح الفريق الواحد حتى نستعيد اليمن الذي فقدناه خلال فترة الأزمة الطاحنه. بيان صادر عن الوقفه الاحتجاجية.. وأصدر المشاركون في الوقفة الإحتجاجية بياناً فيما يلي نصه: بسم الله الرحمن الرحيم البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية التضامنية مع ا لقيادات الإعلامية يدين المشاركون في الوقفة الاحتجاجية والتضامنية ما حدث من إقصاء لعدد من القياديين والموظفين من مواقعهم في المجال الإعلامي وفي عدد من الوزارات من قبل بعض الوزراء ويعتبرون هذه الممارسات بادرة خطيرة تؤكد سياسة بعض الوزراء لإقصاء كوادر وظيفية بارزة من وظائفها نتيجة لمواقفها الشخصية خلال الأزمة التي حلت بالوطن منذ عشرة أشهر.. ونظراً لما يترتب على ذلك من تبعات تعكر صف الوفاق الوطني فإننا نطالب حكومة الوفاق الوطني بإلغاء كافة القرارات التي صدرت من بعض الوزراء منذ تشكيل الحكومة وإيقاف إصدار أية قرارات تعسفية تستهدف الموظفين والقيادات في أجهزة الدولة ومؤسساتها كون مثل هذه الإجراءات تتعارض مع الوفاق الوطني وما اتفقت عليه القوى السياسية في الساحة. إننا نحن المشاركون في الوقفة الاحتجاجية نحذر من المماطلة في إتخاذ إجراءات سريعة لإيقاف سياسة الإقصاء والتصفية لموظفي وكوادر الدولة.. ما لم فإننا سنصعد من احتجاجاتنا واعتصاماتنا أمام مجلس الوزراء وفي أي مؤسسة يتعرض أي موظف فيها للإقصاء. حتى لا تكون فتنة صادر عن الحشد الجماهيري للتضامن مع القيادات الإعلامية والكوادر الوظيفية صنعاء