هشام العيني: اكدت مصادر دبلوماسية ان ايران طلبت من حكومة الوفاق اليمنية الحالية التي تتراسها المعارضة بالأفراج عن السفينة الايرانية (ماهان 1)التي تم احتجازها بتهمة نقل اسلحة مختلفة كانت في طريقها للحوثيين العام(2009م) بالقرب من شواطئ محافظة حجة اليمنية واوضحت المصادر ان ايران قد اكدت للحكومة اليمنية ان في طلبها ان مالك السفينة التاجر الايراني ويدعي عبد اللطيف ميمنيت قد اثبت ان السفينة كانت تحمل بضائع تجارية ولم يكن فيها أي اسلحة كما نقلت وسائل الاعلام الرسمية عن مصادر امنية آنذاك وانها كانت في طريقها عبر البحر الأحمر والبحر المتوسط والبحر الأسود متجهة إلى البحر قزوين لاستمرار نشاطها التجاري وأبحرت من الشارقة وكانت خالية من أي حمولة وتحمل وثائق رسمية لإثبات ذلك، وكشفت المصادر ان الطلب المقدم للحكومة باسندوة قد تضمن مطالبة اليمن بالأفراج عن السفينة الطاقم المكون من 5ايرانيين وهندي الذي كان على متنها والذي لم يتم أحالته الي القضاء اليمني حي اليوم ولا يزال رهن الاحتجاز حتي اليوم لدي السلطات اليمنية كما كشفت المصادر ان الطلب الايراني قد شدد على ضرورة الافراج عن السفينة وطاقمها او احالتهم الي القضاء اليمني ليتم البت في مصيرهم وليتمكن اسر الطاقم من توكيل هئية دفاع قانونية عنهم حسب القانون اليمني خاصة وان الطاقم محتجزين بطريقة غير قانونية لدي جهات امنية لاكثر من المدة القانونية التي يتم فيها جمع الادلة والاستدلالات وقالت المصادر ان الطلب الايراني قد تضمن توضيحات وادلة تفيد بان السفينة كانت تمارس اعمال تجارية ولم يكن عليها اسلحة كما قيل خاصة وانه تم احتجازها وقد مرت من خلال عدد من المنافذ البحرية التي يتم فيها التفيش والتحري على أي سفينة بحرية وان الحادث كان مفتعلا من اجل تأزيم العلاقات اليمنية الايرانية في ذلك الوقت من قبل اطراف وتجار حروب لا يريدون لحرب صعدة السادسة بين الدولة والحوثيين ان تتوقف ورجحت المصادر ان تنظر الحكومة اليمنية في الطلب الايراني المقدم من اسر المحتجزين الايرانيين ومالك السفينة وان يتم احالة الطلب الي وزارة العدل اليمنية ويري مراقبون ان تأخر حكومة الوفاق في الرد على الطلب الايراني سيعرضها للأحراج الدبلوماسي ويزيد من تعقيدات مشهد العلاقات الايرانية اليمنية خاصة بعد ان اكد الحوثيين والخارجية الايرانية عدم علاقتها بالسفينة وتوقع مراقبون في حديثهم لحشد نت ان تتعامل الحكومة اليمنية معا الطلب الايراني بتباطء ومزيدا من المراوغة كون حزب الاصلاح المتشدد هو المسيطر على وزارة العدل اليمنية وسينظر للطلب من منظور مذهبي وطائفي ومن اجل احراج لحكومة المؤتمر السابقة وللخارجية اليمنية التي يتوليها حزب المؤتمر الشعبي العام هذا ومن المتوقع ان تقوم السفارة الايرانية بصنعاء خلال الايام القادمة بجولة مباحثات دبلوماسية واسعة معا الحكومة اليمنية الحالية واطراف العملية السياسية خاصة حزب المؤتمر الشعبي العام لبحث سرعة البت في الطلب والافراج عن السفينة وطاقهمها --