اقر البرلمان اليمني خلال جلسته يوم السبت استدعاء حكومة الوفاق الوطني لتقديم إيضاحات ومسائلتها عن مستوى انجاز ما التزمت به أمام المجلس من توصيات في جلسة منح الثقة الأسبوع قبل الماضي. وشدد عديد من النواب في جلسة البرلمان على ضرورة حضور الحكومة لإطلاع المجلس على المهام التي انجزتها في الصعيدين الأمني والاقتصادي من العمل على استتباب الأمن في كافة محافظات الجمهورية وإنهاء المظاهر المسلحة من المدن وفتح الشوارع ورفع الحواجز الأمنية، وسرعة إعادة الخدمات العامة للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء والمياه وتوفير المشتقات النفطية، فيما اكدت هيئة الرئاسة بموجب ذلك بعث رسالة استدعاء للحكومة للمثول أمام المجلس للإيضاح حول مستوى تنفيذها لتوصيات المجلس. وفي صعيد متصل انتقد النواب( زيد الشامي، سعيد دومان، الخضر العزاني، ناجي الشيخ، وصغير عزيز) قرار حكومة الوفاق تحويل الإجازة إلى السبت بدلاً عن يوم الخميس، أذ قال النائب عن حزب الإصلاح-"الاخوان"- زيد الشامي إن قرار الحكومة لا يمثل أولوية ويخالف القانون رقم (2) للعام 2000م، مطالباً الحكومة بالتراجع عن قراراها، وقال" لسنا بحاجة إليه". من جانبه اعتبر عضو كتلة الإصلاح النائب سعيد دومان قرار الحكومة بادرة خطيرة في مخالفة الدستور والقانون كون هذا قرار كهذا ليس من صلاحيات الحكومة بل من صلاحيات مجلس النواب، حد قوله، واصفاً القرار بأنه " افتئات على الدستور والقانون". أما النائب المؤتمري صغير عزيز فقد قال من جانبه "كنا نعلق على هذه الحكومة الآمال الكبيرة لكنه اتضح لنا انها حكومة لمتابعة سفاسف الأمور من تحويل للعطل وإعادة شركة سبأفون للاتصالات، وكأن هذه الحكومة حكومة سبأفون". وانتقد النائب عزيز في الوقت ذاته إغفال الحكومة لما يحدث في منطقة دماج بمحافظة صعدة من مواجهات بين الحوثيين والسلفيين، والقضايا المتعلقة بالجوانب الأمنية في بقية المحافظات. وأقر مجلس النواب استدعاء الحكومة – دون تحديد موعد – للإيضاح بشأن ما أنجزته من أولويات برنامجها العام في المجالين الأمني والخدمي. وفي جلسة البرلمان اليوم جدد النائبان عبدالجليل جازم، وعبده ردمان طلبهما بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق حول غرق جنود بحرية يمنيين السبت الفائت ما أسفر عن وفاة (11) وفقدان (4) غير (6) في حالة موت سريري ، بحسب جازم. وكان البرلمان أقر الثلاثاء استدعاء وزيرا لدفاع بهذا الخصوص. وفي طريق آخر طلب النائب علي اللهبي حضور وزير الإعلام النائب علي العمراني لاستيضاحه عن صحة ممارسة اقصاءات في الإعلام على أساس الانتماء الحزبي، وتصفية حسابات قديمة قال اللهبي إنها تتعارض مع الدستور والقوانين ومبدأ الوفاق بين الأحزاب، وأضاف بأن القنوات الرسمية ملك للشعب ،متسائلاً لماذا لا تتاح لنواب الشعب والمنظمات المدنية للإطلال عبرها، تهدئة للأوضاع وفق استيضاحه. إلى ذلك صادق البرلمان على اتفاقية قرض بين اليمن والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ (21) مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز المياه في العاصمة صنعاء. وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع ب(26) مليوناً و(250) ألف دولار تساهم الحكومة اليمنية ب(5) ملايين و(250) ألف دولار. ويهدف المشروع لإيصال المياه إلى مناطق لا توجد فيها شبكات عمومية وتحديث الشبكات القديمة بغرض توفير مياه للشرب والتقليل من فاقد المياه الناتج عن الأعطال في الشبكة القديمة. فضلا ًعن ذلك جدد النائب سنان العجي مطالبة وزارتي الداخلية والتعليم العالي بوضع حراسات أمنية رسمية على جامعة صنعاء بدلاً عما أسماها المليشيات الحزبية، مشيراً في الصدد إلى اختطاف التربوي ناصر العجي الثلاثاء الماضي أمام الجامعة القديمة.