المكان: "شارع ألدائري في العاصمة صنعاء. القضية : مقتل مجموعة من الشباب اليمني . تضاربت الانباء حول عددهم ليقف الرقم ما بين : “53و42" . لا تستغرب من المقدمة التي كانت عبارة عن معلومات تحدد ماهية القضية التي سنلج اليها عبر السطور التالية بوثائق دامغة لا تقبل التشكيك في صحتها ، لانها الحقيقة التي لا تعرف سوى "الوثائق والبراهين والأدلة" والتي تكون مهمة وحاضرة في مثل تلك قضايا ."العاطفة ممنوعة هنا". الاعداد والتخطيط : قضية ال 18 مارس 2011، التي جرت احداثها في شارع الدائري وسط العاصمة صنعاء، لا يمكن ان تكون وليدة الصدفة او حدثت وقائعها عفويا بدون اعداد وتخطيط مسبق، لينفذها اناس اعدوا لها، ودفع بشباب إلى هاويتها بعد تعبئتهم بأفكار يتميز وينفرد بها تيار معين ليس في اليمن فقط بل اينما حل نظرائهم عربيا وإسلاميا . " الاخوان "مبتكروها ". دفعت موجة ما سمي ب " الربيع العربي " الذي حل في تونس ومصر ، مجموعة من الشباب اليمني يوم الثالث من فبراير 2011 م في عدة محافظات يمنية أهمها صنعاء وتعز والحديدة وعدن وإب إلى تجمع على شكل اعتصامات في ساحات اختير مكانها بعناية؟ ليبدون في تسمية "جمع الثورات " والتي حلت يوم 18 من مارس احداها في صنعاء تحت اسم " جمعة الشهيد" ليتغير اسمها إلى "جمعة الكرامة" لاحقا. وما بين "الشهيد والكرامة" سقط العشرات بين قتيل وجريح .ليتوقف المواطن في اليمن صغيرا كان ام كبير ذكرا ام انثى فاغرا "فاه" أمام مشهدا مروع . " مشهد " استغله بحنكة من خططوا له " ها قد وقع " لنبدأ تحقيق الهدف منه، وقطف ثماره" حدثوا انفسهم، لتبدأ منابرهم الاعلامية بقراءة وتلاوة ما كتب لها لتخاطب "العواطف" والرأي العام قبل ذلك وتوجه الاتهام وتحمل النظام مسؤولية ما جرى ؟ " نجحت في البداية وفشلت بعدها، لان من "ايات الكون" ان تبقى خيوط الجريمة ماثلة امام الباحث عن الحقيقة، والتي نحن بصدد سردها ونقرأها ونعرضها امام العيون والعقول والقلوب بكل صدق دون نقص او زيادة " فالحكم اليوم لكم". كانت مجزرة جمعة ال18 مارس الدامية أبشع جريمة تشهدها اليمن في تاريخها الحديث ما جعل الرئيس صالح يعقد مؤتمراً صحفياً عاجلاً استنكر فيه قتل المتظاهرين كما قدم تعازيه للشعب اليمني في الضحايا وأعتبرهم شهداء الديمقراطية ودعا إلى حداد رسمي على أرواحهم، كما أعلن الرئيس صالح فرض حالة الطوارئ لمدة شهر تبدأ من يوم اقرارها من البرلمان. قبل بدء سرد بعض الحقائق والوثائق والصور ، يجب ان نشير هنا إلى اننا لا نحاول تسويف قضية القتلى او التغطية على حقيقية ان هناك من فقد عزيزاً عليه في ذلك اليوم ، فقط هدفنا اظهار " الحقيقة" ، والحقيقة وحدها التي سوف يسجلها التاريخ وما عداها سيذهب جفاء.
من الصلاة الى الهدم كان اهالي الحارات المجاورة للساحة قد بنو حواجز من الطوب تفصل شوارع الحارات عن الساحة منعا لتمدد المعتصمين وتوسيع ساحتهم كما حدث في الجمعة التي سبقت جمعة ال18 من مارس 2011 وبعد الانتهاء من صلاة الجمعة قامت مجموعة من المسلحين بحرق مجموعة من الاطارات من خلف جدران الحواجز (من جهة الحارات) وبعد اعتلاء الدخان الكثير تم إطلاق النار من خلف الدخان باتجاه المعتصمين من خلف الحواجز وكذا من فوق أسطح بعض البنايات المجاورة للساحة ومنها بيت محافظ المحويت الذي استطاع المعتصمون فيما بعد اقتحامه وقاموا بتخريبة وهدمة. وتشير الوثائق والتصريحات من داخل "ساحة الجامعة" ان ما حدث في 18 مارس كان مخططاً له مسبقا ، فقد سبق ذلك اليوم الاعداد والتخطيط من قبل "الاخوان" بعلم "المشترك" وبدعم مالي وإرسال خبراء متخصصين في التخطيط لمثل تلك القضايا والأحداث، تم استقدامهم قبل شهر من ذلك اليوم " العملية كانت مدروسة بعناية وتم تنفيذيها بإحكام " ، هكذا قال بعض الذين شهدوها وعاشوا مراراتها . ادلة من بيت القانون ونحن نقلب في صفحات قضية جمعة ال18 من مارس العام الماضي رائينا ان تكون البداية من القانون الذي يحتكم اليه الجميع .. مؤسسة " البيت القانوني " في اليمن توصلت إلى معلومات جديدة وهامة من خلال اطلاعها على نسخة كاملة من ملف القضية بعد أن قامت النيابة العامة بإحالة القضية إلى المحكمة. تفصيل الواقعة كان المعتصمون منذ بداية الاعتصامات وخاصة بعد دخول أحزاب اللقاء المشترك بينهم وسيطرتهم على الساحة في توسع مستمر بنشرهم للخيام أمام المنازل والمحلات وهو ما كان سبباً في حدوث واقعة يومي الجمعة والسبت 12،11/3/2011م، في جولة(سيتي مارت) والحي المجاور لها. حيث قام أهالي الاحياء ببناء أسوارٍ على مداخل الشوارع الفرعية لمنع دخول المعتصمين للتخييم ، حمايةً لمنازلهم ومنها بناء سورٍ على الشارع الرئيسي للخط الدائري وتحديداً من الجهة المجاورة للمركز الطبي الإيراني.."اختير هدفا لتنفيذ المخطط". وبعد خطبةٍ جمعة 18 مارس التحريضيةٍ على الاستشهاد وفور انتهاء المعتصمين من أداء الصلاة توجهوا عبر مرشدين تميزو بملابسهم وخوذاتهم الصفراء نحو الجدار "الهدف" لهدمه. وفور شروع المعتصمين في هدم الجدار حدث إطلاق نار من فرق وزعت بعناية في محيط المكان وتميزت ب"ملابسها ايضا" التي تاتي في اطار توزيع الادوار.. "بداية قتل الشباب" وهدم الجدار. وما بين القتل والهدم, تمكن المعتصمون من اقتحام منزل علي أحمد علي محسن الأحول والقبض على بعض من وجدوا فيه ومن ثم نهب جميع محتوياته وإحراق جزء من المنزل, واقتحام بعض المنازل حتى وان كانت خالية من فرق الموت. ووسط هذا المشهد ظل "معتمري القبعات الصفراء" يدفعون بشباب اختيرو بعناية " حفظة قران, تم تعبئتهم بفقة الجهاد , استقدموا من جغرافيا الثار".. "الفوز بالجنة". وتتوالى احداث جمعة هدم السور, لنتوقف امام مشهدين الاول نقل القتلى والمصابين الى جامع الجامعة "المستشفى الميداني" , والثاني نقل المعتقلين الى حمامات الجامع ذاته .." معتقلات خاصة". التخطيط للعملية يحقق الهدف وفرق تنفيذه تقوم بمهامها على اكمل وجه, فريق الصحة يعالج الجرحى واخر يحقق مع المعتقلين. وفي خطوة وقائية قامت فرقة القانون المشكلة من أحزاب اللقاء المشترك بإرسال المعتقلين في اليوم نفسه إلى سجون معسكر الفرقة الأولى مدرع التابع للواء/ علي محسن الموجود على مقربة من مكان الاعتصامات.."دور الفرقة وقائدها في الواقعة.. لم يعلن الانشقاق بعد". وفي معسكرالفرقة يبدأ تنفيذ المهام الموكلة اليهم, ترحيل بعض المعتقلين إلى السجن الحربي والإفراج عن بعضهم , نقل المصابين والقتلى إلى مستشفيات خاصة تابعة لمجموعة التخطيط. الوفيات والإصابات بعيدا عن ملف القضية المنظور امام النيابة وبدون تقرير المعمل الجنائي ارقام القتلى عند الساعيين للسلطة 53 وفي منابر اعلامية 42 وفي محاضر الطب 6 ..الحقيقة دفن الموتى سريعا واستغلاله اعلاميا " التسجيل والتوثيق والتصريح بالدفن عمليات ممنوعة حتى على الاهل". صورة تهدد المخطط
ولكي تظهر الحقيقة تم نشر صورة احد الاشخاص في الشوارع والساحات على أنه أحد القتلى في القضية والذي ما لبث ان ظهر في وسائل الأعلام ليكشف زيف المخططين للواقعة.
اما بالنسبة للمصابين فلم يتم حصر عددهم بالكامل والعدد لازال مجهولاً والغريب أن ملف القضية الخاص بقضية 18/3/2011م ورد فيه قيام النيابة العامة بسماع أقوال المصابين بهذه الواقعة وعند المناقشة ظهر أن بعض المصابين ادعوا إصابتهم في مكان وزمان آخر لا علاقة لهم بهذه القضية ومع ذلك استمرت النيابة في سماع أقوالهم وإدراجهم ضمن مصابي هذه الواقعة. معظم من أخذت النيابة العامة أقوالهم في تحقيقاتها على أنهم من المصابين لم يثبت بالتقارير الطبية الشرعية ما هي الإصابة وما هو نوعها ومتى حدثت. كما ان أحد أبناء الحي أصيب بطلقة نارية وهو يشاهد الأحداث من منزل جيرانه وفارق الحياة في مستشفى العلوم والتكنولوجيا وكانت إصابته بطلقة من الساحة إلى سطح المنزل ومع ذلك أدرج ضمن القتلى من المعتصمين. الطب الشرعي الطبيب الشرعي اعتمد اسماء جميع القتلى حسب طلب محامين ليس لهم صفة ودون أن يتأكد فعلاً من هوية القتلى واعتمدت النيابة ذلك وها هي الآن حائرة أمام المحكمة خاصة في ظل عدم حضور أولياء دم القتلى أمام المحكمة عدا والد القتيل من أهالي الحي. وفيما يتعلق بالمصابين, أدخلت النيابة العامة في دعواها الجزائية ما يقارب من (120) مصاب في حين أن عدد من هذه الأسماء مكرر لأكثر من مرة ومن ضمن من ذكرتهم النيابة كمصابين لم يحضروا أساساً إلى النيابة لتقديم دعواهم ولم تقم بالانتقال إليهم كغيرهم لسماع أقوالهم. كما ورد أيضاً اسماء أشخاص كمصابين في دعوى النيابة العامة في هذه الواقعة في حين أن أقوالهم في التحقيقات تفيد بأن الإصابات التي تعرضوا لها في واقعة أخرى سابقة على 18/3/2011م. وبعد ما سبق توصلت مؤسسة البيت القانوني"سياق"الى نتائج من خلال ما أسفرت عنه الإجراءات التي قامت بها ومنها عدم ثبوت ضلوع الدولة ولا أيٍ من أجهزتها بارتكاب هذه الجريمة وعدم توافر أي دليل أو حتى قرينة على ذلك خاصة وأن بعض من تقدم بشكوى في محاضر تحقيقات النيابة العامة وتوجيهه بالشكوى ضد رئيس الجمهورية وأولاده وأقربائه وأجهزة الدولة عجز عن تقديم الدليل على ذلك خصوصاً أن أحدهم وهو الوحيد الذي وجه له سؤال عن مشاهدته بمسرح الجريمة لأي ممن ادعى عليهم بأنهم ارتكبوا الجريمة ضده وضد المعتصمين أجاب بالنفي. مؤامرات ضد القانون: لا نستغرب التسمية، فهذه الحقيقة حين يقع القانون ضحية مؤامرة خبيثة تحاك ضده من قبل عصابات لا هم لها إلا تحوير كل شيء (حتى القانون) للخروج بأكبر حصيلة من الربح، وهو ما حدث في محاضر تحقيقات النيابة العامة بشأن أقوال الشهود وإفادات المتهمين في القضية، وما حدث هو أن تعرضت تلك الأقوال إلى اعتداءات تزويرية شديدة في ظرف لا يحتمل ذلك فرب كلمة تلف حول المشنقة حول رقاب أبرياء. فحين رد شاهد ادعاء على سؤال النيابة حول ذكر أسماء الأشخاص الذي شاهدتهم مسلحين وهم ملثمين بقوله" أنا لم أعرف أي منهم وإنما سمعت أنهم جماعة (فلان، وفلان) وجماعة القاع وقد سمعت ذلك من أبناء الحارة"، لكن قوله ورد بعد تزويره كالآتي" شاهدت (فلان) وشلته يطلقون النار على المعتصمين" وهذة المقولة زور محض لا وجود لها بمحضر الأقوال المتضمن السماع فقط وليس الرؤية. كما ذكر المتهم (الزرقة) قوله" أنا وفلان والصورة الواضحة هي صورتي أما صورة فلان فهي ليست واضحة"، فتم تغيير قوله" هذا أنا ومعي أولاد فلان" وجملة معي أولاد فلان لا وجود لها بمحضر المتهم. دور علي محسن في المذبحة وأكدت تحقيقات النيابة العامة على رغم ما شابها إلى أمور هامة جداً ولكنها أهملتها وهي كالتالي ان اللواء علي محسن الأحمر قائد المنطقة الشمالية الغربية قائد الفرقة الأولى مدرع وهو من قيادة الإخوان المسلمين لم يعلن إنضمامه للساحة إلا بتاريخ 21/3/2011م أي في اليوم الرابع من تاريخ الواقعة التي حصلت بتاريخ18/3/2011م. كما عقد في مساء يوم الواقعة تقريباً مجلس الدفاع الأعلى إجتماعاً وتم بثه في التلفزيون الرسمي وكان اللواء محسن حاضراً فيه باعتباره عضواً. واشارت المؤسسة الى أنه وبعد استكمال التحقيق ظهر بأن النيابة العامة وبعد الضغط عليها من قريب الدفاع طلبت من الفرقة إرسال الضابط عبدالله المخلافي إلا أن الفرقة رفضت رفضاً قاطعاً إحضاره للتحقيق معه. وحسب المؤسسة القانونية فان رفض الفرقة تسليم المذكور للنيابة العامة دليل قاطع على تورطها في هذه الواقعة بشكل كبير جداً, كما أن من قام المعتصمون باعتقالهم والاعتداء عليهم وإيداعهم في سجن اللجنة الأمنية المشكلة من كوادر حزب الإصلاح وبقية أحزاب اللقاء المشترك أنهم بعد تعذيبهم والتحقيق معهم تم إحالتهم وفي اليوم نفسه إلى معسكر الفرقة وبعد التحقيق معهم في الفرقة قامت الفرقة الأولى مدرع بإيداع البعض منهم في السجن الحربي والإفراج عن البعض الآخر. الغريب في الموضوع ان المعتصمين وهم من أحزاب اللقاء المشترك يطالبون بإسقاط النظام وقائد الفرقة الأولى مدرع جزء من النظام حينها (يوم 18 مارس) فكيف قاموا وأحزابهم وخاصة حزب الإصلاح بإرسال وتسليم المعتقلين إلى الفرقة الأولى مدرع؟؟ ومتى كان أصلاً إتفاقهم على ذلك. وعلى الرغم من أن تحقيقات النيابة العامة أثبتت تواجد مجموعة من الأشخاص المسلحين على سطح أحدى المباني يقودهم ضابط من الفرقة الأولى مدرع الا أنه لم يتم استدعائهم أو التحقيق معهم وهذا ليس إهمالاً وإنما خشية وخضوع لضغط أحزاب اللقاء المشترك وإعلامهم وكوادرهم- بساحة الاعتصام- تؤكد ذلك قيام الفرقة الأولى مدرع بعد ذلك باحتلال مكتب النائب العام والاستيلاء عليه ونهبه. لماذا احتل علي محسن مكتب النائب العام؟ ومع العلم بأن الفرقة الأولى مدرع لم تقم باحتلال مكتب النائب العام إلا بعد أن بدأ الحديث يثار حول ضلوعها في الواقعة وعن إعداد النائب العام أمراً بالقبض القهري على أولاد الأحمر(قيادات إخوان مسلمين). والثابت يقيناً في ملف القضية وهو ما توصلت إليه المؤسسة أن بعض من تم اعتقالهم من قبل المعتصمين أشخاص من الذين كانوا يطلقون النار على المعتصمين من احد المنازل في المنطقة وأنه تم تسليمهم للفرقة الأولى مدرع في نفس اليوم بعد أن تم إيداعهم في سجن المعتصمين وأحزاب اللقاء المشترك. كما تأكد بالشهادة على أن ثلاث سيارات تابعة لشركة "سبأفون" المملوكة لحميد الأحمر "قيادي و عضو في حزب الإصلاح" حضرت للساحة حال الواقعة وفيها مجموعة من المسلحين الذين قاموا بإطلاق النار على المعتصمين. وهناك تصريحات لحميد الأحمر في بعض وسائل الإعلام أعلن فيها استعداده للتضحية بأي شيء من أجل إسقاط النظام ما يعد واضحا وقوفه الى جانب اخرين وراء الحادثة. الثابت قيام أحزاب اللقاء المشترك وخاصة الإصلاح"الإخوان المسلمون" من خطاب تحريضي خاطئ للمعتصمين وتعبئتهم تعبئة خاطئة بمناهج مخالفة للشريعة الإسلامية وللنصوص الدستورية والقانونية والمواثيق والمعاهدات الدولية مدفوعة في ذلك بعجزها عن توفير الأغلبية الشعبية التي يمكن أن تجعل لاحتجاجاتهم السياسية حجية أمام العالم خصوصاً بعد إلتفاف أغلبية الشعب حول النظام وتمسكه بالشرعية الدستورية. التحريض وشيوخ العملية وكان سبق العملية تحريض من قبل مشايخ حزب الاصلاح وعلى راسهم الشيخ عبد المجيد الزنداني " قيادي إخوان مسلمين" بأن من يقتل من المعتصمين في هذه الأحداث فهو شهيد ومثواه الجنة. كما كان لعضو مجلس النواب فؤاد دحابة"قيادي إخوان مسلمين" دور تحريضي للشباب بقوله أن عمامته ستكون كفناً لأول شهيد. اضافة الى تحريض خطيب الجمعة في ساحة المعتصمين وفي خطبة الجمعة ذاتها18/3/2011م الذي كان بمثابة توجيهاً صريحاً بضرورة التوجه بعد الصلاة إلى هدم الجدار وان من شأن ذلك كسب الشهادة. وسبق ذلك تحريض للناشطة توكل كرمان "قيادية اخوان مسلمين" بالزحف نحو القصر الجمهوري والاستيلاء على كل مؤسسات الدولة. ومن ذلك فإن ربط الأحداث والوقائع السالف ذكرها يدل دلالة واضحة على الإعداد والترتيب والتخطيط المسبق لهذه الواقعة على الأقل بين قيادات الإخوان المسلمين وقيادة الفرقة الأولى مدرع. ولن نهدئ ولن نيئس حتى تظهر الحقيقة من خلال لجنة تحقيق مستقلة يقودها فريق وطني متخصص وسنستمر في البحث عن الحقيقة والادلة التي تقود الى الفاعلين الحقيقين وتقديمهم الى العدالة لينالو جزائهم الرادع.
