أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي بحضور رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة وأعضاء حكومة الوفاق إعطاء الحكومة مدة أسبوعين لتقديم تقرير متكامل ومفصل عن الاختلالات الأمنية القائمة في أمانة العاصمة وبعض المحافظات والمعالجات التي اتخذتها الحكومة بشأنها والصعوبات التي تعيق معالجتها. جاء ذلك لدى استكمال المجلس مناقشة تقرير الحكومة حول مستوى تنفيذ برنامجها العام وتوصيات مجلس النواب بشأن ذلك وما تم تنفيذه من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وحالات الاختلالات الأمنية في أمانة العاصمة وبعض المحافظات للفترة من 19 ديسمبر وحتى 29 فبراير2012م. وبهذا الصدد أكدت ملاحظات وآراء ومقترحات أعضاء المجلس على أهمية اضطلاع كافة الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية بمسئوليتها الوطنية والتاريخية في المتابعة الحثيثة لمواصلة تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية , والعمل مع حكومة الوفاق الوطني على تحقيق كافة بنودها وفقاً لأولوياتها وأهميتها الوطنية والعمل معاً وكلاً بحسب اختصاصه ومسئولياته القانونية والسياسية من أجل تهيئة الوسائل الممكنة لعقد مؤتمر الحوار الوطني للوقوف على القضايا الأساسية التي تهم الوطن ومستقبله والسعي الجاد والمثمر نحو إعادة هيكلة ودمج مختلف وحدات القوات المسلحة والأمن بما يجعلها أكثر قوة ووحدة لتنفيذ المهام الوطنية الدستورية الموكلة لها. مشددين على ضرورة معالجة الاختلالات الأمنية في أمانة العاصمة وبعض عواصم المحافظات و تثبيت دعائم الأمن والاستقرار من خلال معالجة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تلك الاختلالات وتشخيص الأسباب الحقيقة للحالات التي ظهرت وإنهاء المظاهر المسلحة ورفع بقية المتاريس من الشوارع والنقاط الغير قانونية وتفعيل أكثر لأداء ومهام ودور لجنة الشؤون العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار والعمل على مكافحة الفساد والإرهاب وإيجاد المعالجات اللازمة لأسبابهما . ودعا أعضاء المجلس في أطار ملاحظاتهم حكومة الوفاق الوطني إلى ضرورة وضع حد للأعمال التخريبية ومخالفة النظام والقانون والممارسات التي تعطل مصالح الناس وتضر بالسكينة العامة ومنها الانقطاعات المتكررة للكهرباء والمياه وقطع الطرق في بعض المحافظات. وطالب أعضاء المجلس باعتماد جميع شهداء الأحداث والعناية بأسرهم في عموم المحافظات والاهتمام بقضايا النازحين في مختلف مناطق تواجدهم والعمل على عودتهم إلى أماكنهم ومعالجة أسباب نزوحهم وتعويضهم بما لحق بهم من أضرار ومعالجة الجرحى والمرضى. ونوه أعضاء المجلس إلى ضرورة توحيد أسعار المشتقات النفطية بما فيها مادتي البترول والديزل لتشمل كافة محافظات الجمهورية وسد الأبواب أمام السماسرة في هذا المجال . ودعت ملاحظات أعضاء المجلس وسائل الإعلام المختلفة وكافة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وخطباء المساجد والعاملون في مجال الوعظ الإرشاد والتوعية للارتقاء بالخطاب السياسي والإعلامي لمواجهة التحديات الحقيقة التي تواجه الوطن. وشددت ملاحظات وآراء ومقترحات أعضاء المجلس على ضرورة بسط هيبة الدولة ونفوذها في أرجاء الوطن اليمني الكبير . وكان وزيري الدفاع والداخلية قدما بعض الإيضاحات للمجلس بشأن جوانب من الاختلالات الأمنية القائمة في أمانة العاصمة وبعض المحافظات.. مؤكدان حرصهما على جعل المؤسسة الدفاعية والأمينة في خدمة الوطن وعمل ضباط وأفراد المؤسستين الأمنية والدفاعية بما يجسد الحكمة اليمانية. ولفت وزيرا الدفاع والداخلية إلى أن هناك بعض التراكمات السلبية تحتاج من الجميع إلى الصبر والتبصر والتعاون من أجل حلها في إطار القانون والنظام وبما يلبي مصلحة الوطن والشعب اليمني. .مشيرين إلى أن لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن الاستقرار ماضية في عملها وتطبيق خطة العمل التي رسمتها من أجل تحقيق المهام المنوطة بها والتي أنشئت من أجلها. سبا