تزايد تشاؤم اليمنيين في المستقبل، الذي ينتظرهم، بعد أمل في الخروج من أزمتهم الطاحنة بعد إجراء انتخابات رئاسية جديدة. وزاد تشاؤمهم بعد إصدار قرار حكومي رسمي أول من أمس في ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وآخرها ارتفاع مادة الديزل إلى 100 ريال يمني من 50 ريالا يمنيا، والبنزين من 75 ريالا إلى 125 ريالا يمنيا، ما أدى إلى ارتفاع المواد الغذائية بجميع أنواعها. وكشفت دراسة حكومية رسمية هي الأولى في اليمن حديثا أن أغنياء اليمن يستحوذون على دخل اليمن بنسبة 67 في المائة. الدراسة التي أعدتها اللجنة الوطنية للمرأة "الحكومية" أخيراً "حصلت الاقتصادية على نسخة منها "أظهرت أن خمس سكان اليمن" الأغنى "يستأثرون بنسبة 67 في المائة من دخل اليمن وبمبلغ يقدر ب 1.581 تريليون ريال نحو 7.3 مليار دولار والخمس الثاني الأفقر من سكان اليمن يحصل على 4.7 في المائة من دخل البلاد، فيما يبلغ نصيب الخمس الثالث 9.1 في المائة، والخمس الرابع 17.7 في المائة". وقالت الدراسة إن هذه النسبة ترتفع في المناطق الحضرية لتصل إلى 69.1 مقابل نسبة 55.9 في المائة في المناطق الريفية، في حين يحصل الخمس الأفقر على 1.6 في المائة، من دخل اليمن، وبمبلغ 37.6 مليار ريال، وبنسبة 1.8 في المائة في الحضر و3.4 في المائة في الريف. وحذّرت الدراسة من أن هذا التباين الكبير في توزيع الدخل سيعمل على زيادة المشاكل الاجتماعية، وأن المرأة ستكون هي الضحية الأولى في ظل تلك المشاكل والسلبيات الاجتماعية. وقالت الدراسة إن دخل الأسرة يتأثّر بمستوى التنمية، حيث انعكست شحة الموارد المتاحة في اليمن على انخفاض مستوى الدخل، الذي يعد من المستويات الأقل في المنطقة العربية. ووفقا للدراسة، فإن نسبة السكان ذوي الدخل أقل من دولارين في اليوم تبلغ 47.6 في المائة في عام 2009 ارتفاعاً من 46.6 في المائة نتيجة لأزمة الغذاء والأزمة المالية العالمية، التي أثّرت في الجهود الحكومية، التي أثمرت خلال الفترة 1998- 2005 عن خفض النسبة من 47 في المائة عام 1998 إلى 46.6 في المائة عام 2006.