وكالات: فازت جبهة التحرير الوطني في الجزائر بالانتخابات التشريعية فيما حل تحالف الأحزاب الإسلامية في المركز الثالث وفقا للنتائج الرسمية النهائية الصادرة الجمعة. وقال وزير الداخلية الجزائر دحو وليد قابلية إن "حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حصل على 220 مقعدا يليه التجمع الوطني الديمقراطي وحصل على 68 مقعدا في حين حصل تحالف الاحزاب الاسلامية على 66 مقعدا. وكان التحالف الاسلامي قد أصدر بيانا قبل إعلان النتائج الرسمية حذر فيه من "الاعتماد الرسمي للتزوير". وقال البيان إنه "رغم حالات التزوير، كان هناك تقارب كبير بين تكتل الجزائر الخضراء وجبهة التحرير الوطني". وأضاف " صباح هذا اليوم تأكد لدينا بان هناك تلاعبا كبيرا في النتائج الحقيقية المعلنة على مستوى الولايات وتزايدا غير منطقي للنتائج لصالح احزاب الحكومة". 60 طعناً وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية قد أعلنت عن تسجيل 60 طعنا منها "12 ذات طابع جنائي" خلال الاقتراع، كما صرح نائب رئيس اللجنة علي موساوي. وتتشكل لجنة مراقبة الانتخابات من ممثلي الاحزاب والمستقلين ويرأسها محمد صديقي عضو حزب عهد54، لأول مرة منذ بداية التعددية الحزبية في الجزائر في 1989. وكان في السابق يتم تعيين رئيس اللجنة من قبل رئيس الجمهورية. وبدت مقاعد ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في مراقبة الانتخابات شاغرة كما أن بعض المواطنين لم يجدوا أساءهم في قوائم التصويت. وقد أوكلت السلطات الجزائرية مهمة الاشراف على الانتخابات الى القضاء الجزائري لأول مرة في تاريخ الجزائر. كما دعت اليها نحو 500 مراقب من الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي. ولم تشهد الجزائر شيئا يذكر من مد موجة "الربيع العربي" لكن هذه الموجة عززت الدعوات إلى مزيد من الديمقراطية والتغيير في المؤسسة التي ادارت شؤون البلاد دون شريك لنصف قرن. واستجاب حكام الجزائر بتقديم الوعود بأن يكون للجزائر ربيعها من خلال عملية اصلاح منتظمة تكون انتخابات امس الخميس اول خطوة فيها. وينظر الى هذه الانتخابات على انها اختبار لمصداقية السلطة ذلك أنها تأتي عقب الاصلاحات السياسية التي أعلنها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة السنة الماضية ووعد فيها بفتح المجال السياسي. وشرعت السلطة في اعتماد الأحزاب السياسية حتى تجاوز عددها اربعة واربعين حزبا وبينما رفضت قوى سياسية هذه الاصلاحات وشككت في مصداقيتها بحجة أن النظام بادر الى الاصلاح تحت ضغط ما يسمى بالربيع العربي، رحبت بها قوى معارضة واعتبرتها السبيل الوحيد لتحقيق الاصلاح السياسي.