(ا ف ب): وجه المجلس العسكري الحاكم في مصر بعد ظهر الجمعة تحذيرا لكافة القوى السياسية في مصر، موجه خصوصا للاخوان المسلمين، من ان قوات الامن والجيش ستواجه "بمنتهى الحزم والقوة" أي اضرار بالمصالح الخاصة والعامة في الوقت الذي تشهد فيه البلاد توترا سياسيا حادا بين المجلس العسكري الحاكم والاخوان المسلمين. واكد المجلس في بيان بث عبر التلفزيون ان قوات الجيش والامن ستتولى "مواجهة اي محاولات للاضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم والقوة بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة في اطار القانون". وشدد على أن "المسؤولية الوطنية تقتضي من كافة القوى السياسية الفاعلة الحرص اثناء ممارستها على الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية والشرعية والبعد عن فرض ممارسات قد تدفع البلاد لمخاطر يمكن تجنبها". واعتبر المجلس العسكري ان استباق اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية "غير مبرر" وانه "احد الاسباب الرئيسية للانقسام" الذي تشهده الساحة السياسية في مصر في الوقت الذي يحتشد فيه آلاف المتظاهرين المؤيدين للاخوان المسلمين في القاهرة دعما لمرشحهم محمد مرسي الذي اعلن منذ الاثنين فوزه في الانتخابات الرئاسية. كما اعلن منافسه احمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك، مساء الخميس انه هو الفائز. ولم تعلن اللجنة الانتخابية حتى الان اسم الفائز بالرئاسة في انتظار ان تنتهي من فحص الطعون. واكد المجلس العسكري وقوفه "على مسافة واحدة من كافة القوى والتيارات السياسية وعدم الانحياز لتيار او فئة دون اخرى" واحترامه ل"حق الجميع في التظاهر السلمي الذي يراعي المصالح العليا للبلاد". وفي رسالة بدت موجهة الى الاخوان المسلمين شدد المجلس العسكري على ضرورة "احترام" احكام القضاء مؤكدا ان اصدار الاعلان الدستوري المكمل كان "ضرورة" فرضتها ظروف البلاد. واوضح "ان الاحكام التي تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون" مشددا على ان "القضاء المصري احد اعمدة الدولة التي يجب على الجميع احترامها" في اشارة واضحة الى احتجاج الاخوان المسلمين ورفضهم قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14 حزيران/ يونيو بحل مجلس الشعب الذي كانوا يهيمنون عليه. واوضح ان "اصدار اعلان دستوري مكمل ضرورة فرضتها متطلبات ادارة شؤون البلاد خلال الفترة الحرجة من تاريخ امتنا وان ما يصدر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة يحكمه ادراكنا بمصلحة الوطن العليا دون اي مصالح اخرى". واعلنت قوى سياسية في مصر بينها الاخوان رفض الاعلان الدستوري المكمل الذي اصبحت السلطة التشريعية بمقتضاه بيد المجلس العسكري بعد حل مجلس الشعب، معتبرين انه يمنح المجلس العسكري سلطات واسعة وينتقص من صلاحيات الرئيس المنتخب. وفي السياق، احتشد آلالاف صباح الجمعة في ميدان التحرير في القاهرة استجابة خصوصا لدعوة الاخوان المسلمين احتجاجا على قرارات المجلس العسكري الحاكم في ما اطلقوا عليه مليونية "عودة الشرعية". وكان آلاف المتظاهرين تجمعوا منذ الثلاثاء بدعوة من جماعة الاخوان احتجاجا على ما اسموه "الانقلاب الدستوري" بعد حل مجلس الشعب واصدار المجلس العسكري الاعلان الدستوري المكمل الذي يمنحه صلاحيات واسعة. واقام عدد من المتظاهرين خياما في الميدان للاعتصام فيه الى حين الاعتراف بفوز مرشح الجماعة محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية. واكد الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم الذي ام المصلين في الميدان ان "ثورة 25 يناير مازالت مستمرة حتى تحقق كافة أهدافها ومطالبها"، مشيرا الى أن "الشعب خرج اليوم ليطالب بالشرعية الثورية ويؤكد أنه وحده مصدر السلطات فى البلاد". وطالب الشيخ شاهين في خطبته ب"ان لا تشوب عملية إعلان نتائج الانتخابية الرئاسية أي عمليات تزوير" مشددا على أن "الشعب المصري كله بمسلميه ومسيحييه كانوا ومازالوا وسيبقون يدا واحدة، فمصر لكل المصريين مسلم ومسيحي، اخواني وسلفي وليبرالي". كما اكد "رفض الشعب المصري لأي تدخلات خارجية فى الشأن المصري الداخلي". وهتف المتظاهرون تحت شمش حارقة ورطوبة عالية "يسقط يسقط حكم العسكر".
