نت – قالت مؤسسة البيت القانوني "سياق" انه و بعد نشرها لملاحظاتها القانونية على مشروع قانون العدالة الانتقالية بنشر استطلاع على موقعها الالكتروني www.ohlyemen.org حول مشروع ذلك القانون المعد والمقدم من وزارة الشئون القانونية والمعروض حالياً على فخامة رئيس الجمهورية بسبب اختلاف أعضاء الحكومة واعتراضهم وعدم موافقة غالبيتهم على العديد من أحكامه. وقد أظهرت وأكدت نتائج الاستطلاع رفض غالبية المشاركين لهذا المشروع لتضمن أحكامه عفواً صريحاً عن مرتكبي الجرائم الإرهابية ومنهم تنظيم القاعدة ولأن إعداد مشروع هذا القانون وفق أحكام المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ليس من اختصاص الحكومة وإنما من اختصاص مؤتمر الحوار الوطني، ولحقيقة عدم تحقق الشرط الأساس لإصدار مثل هذا القانون (في العالم أجمع) وهو ان يسبقه تحقق الأمن والاستقرار في المجتمع وللدولة التي ترغب في إصداره. نتيجة الرد على (هل أنت موافق على إصدار هذا المشروع كما هو؟) نسبة الرد بنعم 11.18% ونسبة الرد بلا 88.82% نتيجة الرد على (هل تحقق فعلاً الأمن والاستقرار في اليمن حتى الآن؟) نسبة الرد بنعم 13.12% ونسبة الرد بلا 86.88% نتيجة الرد على (هل أنت مع العفو عن مرتكبي الجرائم الإرهابية وفقاً لما جاء في مشروع القانون؟) نسبة الرد بنعم 3.45% ونسبة الرد بلا 96.55% نتيجة الرد على (هل أنت موافق على إصداره من قبل الحكومة وليس من مؤتمر الحوار كما جاء في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية) نسبة الرد بنعم 9.38% ونسبة الرد بلا 90.62%
لمزيد من التفاصيل .. نتائج الاستطلاع في موقع المؤسسة القانونية على هذا الرابط