فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن    رسائل اليمن تتجاوز البحر    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    في ذكرى الصرخة في وجه المستكبرين: "الشعار سلاح وموقف"    تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    العدوان الأمريكي البريطاني في أسبوع    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    دوي انفجارات في صنعاء بالتزامن مع تحليق للطيران    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    صنعاء .. طوابير سيارات واسطوانات أما محطات الوقود وشركتا النفط والغاز توضحان    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري    تحالف الأحزاب يؤيد قرار القوات المسلحة فرض حصار جوي على العدو الصهيوني    شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى "إسرائيل"    الآنسي يُعزي العميد فرحان باستشهاد نجله ويُشيد ببطولات الجيش    نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 52535 شهيدا و118491 مصابا    تحالف (أوبك+) يوافق على زيادة الإنتاج في يونيو القادم    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    وزير الدفاع الإسرائيلي: من يضربنا سنضربه سبعة أضعاف    ريال مدريد يتغلب على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني    «كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي"    أعضاء من مجلس الشورى يتفقدون أنشطة الدورات الصيفية في مديرية معين    وفاة طفلتين غرقا بعد أن جرفتهما سيول الأمطار في صنعاء    شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني    الخبجي : لا وحدة بالقوة.. ومشروعنا الوطني الجنوبي ماضٍ بثبات ولا تراجع عنه    الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى    وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية"    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    بن بريك والملفات العاجلة    92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة    يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة    ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة    هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا"    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028.    أين أنت يا أردوغان..؟؟    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوقيون : مشروع العدالة «الانتقالية» من اختصاص مؤتمر الحوار
عبد الكريم محمد نشر في المؤتمر نت يوم 15 - 05 - 2012

اعتبر عدد من المحامين والأكاديميين أن إصرار بعض أحزاب اللقاء المشترك على مناقشة ما يسمى مشروع قانون العدالة الانتقالية- في هذا الظرف وبهذه الطريقة التي تشبه القرصنة- مخالف للمبادرة الخليجية وآليتها وتجاوز غير مبرر لمؤتمر الحوار الوطني، الذي يفترض أن يكون إيجاد وثيقة لتحقيق المصالحة الوطنية..
لافتين إلى أن هناك من له حسابات وأبعاد أخرى يريد من خلالها إقرار القانون، معتقداً أنه سيشمل الأحداث والأعمال الإرهابية الإجرامية كجريمة تفجير جامع النهدين الإرهابية في 3 / يونيو / 2011م.
واستغربوا من إصرار الحكومة على مثل هذه الخطوة التي سموها بغير المدروسة، خصوصاً وأن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية قد أوكلت تلك المهمة لمؤتمر الحوار الوطني.. فإلى الحصيلة..
بدايةً قال أمين عام مؤسسة البيت القانوني المحامي محمد المسوري: لا نعلم حقيقة السبب المقنع في الاستعجال بإصدار الحكومة مشروع هذا القانون.. لكن من خلال التمعن في هذا الأمر ندرك أن المستفيد الأول منه أطراف في أحزاب اللقاء المشترك وتحديداً أولاد الأحمر وعلي محسن، باعتبار أن فيه عفواً عن الجرائم التي ارتكبوها، وقد أكد ذلك تصريح وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي الذي هدد أنه إذا تمت عرقلة مشروع القانون فسيتم إلغاء قانون الحصانة.
وأشار المسوري إلى أن مشروع القانون يفترض أن ينبثق عن مؤتمر الحوار الوطني..
مخالف للمبادرة
مشيراً إلى أن المُطّلع على مسودة مشروع القانون سيجد أنه قد نص صراحة على أن مؤتمر الحوار الوطني لا ينعقد إلا بعد صدوره، حيث نص فيه على أن هيئة الإنصاف والعدالة تقدم تقريرها الأول إلى مؤتمر الحوار الوطني قبل انعقاده بوقت مناسب، وهذا شرط ومادة أساسية في مشروع القانون سالف الذكر، وهذا - بلا شك -مخالف للمبادرة الخليجية وآليتها.
أما الجزء الثاني في هذا الأمر فهو تعريف العدالة الانتقالية التي هي مجموعة الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال الحروب أو الثورات، عند تحقق الأمن والاستقرار..
وهنا سؤال منطقي قانوني.. فهل وصلت اليمن إلى مرحلة الاستقرار واستتباب الأمن وأُزيلت جميع المتاريس من الشوارع والحارات والطرقات.. وهل تم رفع جميع المسلحين، والمخيمات.. وبالتالي لا يجوز إصدار قانون كهذا في هذا الظرف على الإطلاق، لأنه ستحصل - بلا شك - انتهاكات وتجاوزات بعد صدوره..
موضحاً أن قوانين العدالة الانتقالية في العالم تُصدر في ظل وجود أمن واستقرار في المجتمعات، وهذا الشرط مفقود في اليمن آنياً..
وقال المسوري: هناك نقطة مهمة جداً في هذا الشأن هي أن مشروع قانون العدالة الانتقالية قد يشمل كل الجرائم التي ارتكبت في الماضي ومن ضمنها جرائم تنظيم القاعدة التي يعفيها منها هذا المشروع بصيغته الحالية.. ومازالت جرائمه مستمرة وبشعة جداً.. وللأسف لم يرد نص باستثناء جرائم الإرهاب وأن تعطى الصلاحية لمشروع قانون العدالة الانتقالية للحوار الوطني وعرضه على مجلس النواب، لا أن تصدره الحكومة.
سابق لأوانه
إلى ذلك قال المحامي محمد علي علاو - رئيس رابطة المعونة: قانون العدالة الانتقالية هو في الأساس من مخرجات الحوار الوطني وليس وقته الآن.. كما أنه ليس من اختصاص الحكومة أبداً وهذا الكلام موجود بالنص في المبادرة الخليجية.. والعجلة والسرعة في طرح مشروع قانون العدالة الانتقالية عملية التفاف واضحة للعيان على الجريمة الإرهابية التي طالت جامع النهدين أثناء أداء صلاة الجمعة الأخ/ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام وكبار قيادات الدولة في ال 3 / يونيو / 2011م..
مشيراً إلى أن هناك متهمين بتلك الجريمة الإرهابية البشعة يريدون التعجيل بإصدار هذا القانون، معتقدين أنهم سوف يفلتون من المساءلة والعدالة، وبالتالي يمسحون جرائم الماضي كلها حسبما يعتقدون.
وأشار المحامي علاو إلى أن هذا المشروع سابق لأوانه تماماً وليس من حق حكومة باسندوه إقراره أبداً، ولمن أراد أن يتأكد عليه العودة إلى نص المبادرة الخليجية وآليتها التي أوضحت بجلاء أن هذا القانون ليس من اختصاص الحكومة، بل يأتي فيما بعد من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وإلا- كما قال علاو - ما الفائدة من مؤتمر الحوار الوطني، وما مخرجاته إذا كنا الآن سنصدر قانون العدالة الانتقالي ونقول صفحة جديدة وانتهى..
وقال: أكرر وبصفتي محامياً ومسؤولاً عما أقوله: مشروع قانون العدالة الانتقالية ليس من اختصاص الحكومة وعليها الالتفات لأوضاع الناس وتوفير لقمة العيش لهم والخدمات وفتح الطرقات وإزالة المتاريس وإيجاد الطمأنينة خلال هذه الفترة.. والعدالة الانتقالية ليس وقتها الآن أبداً..
تَعَدّي من الحكومة
من جانبه أكد المحامي حسين عمر المشدلي أن ما قامت وتقوم به حكومة الوفاق الوطني في مسألة مشروع قانون العدالة الانتقالية خطوة لم تكن متوقعة على الإطلاق..
وقال: نستغرب إقدام الحكومة على مثل هذه الخطوة غير المدروسة والتي تعد مخالفة صريحة لنصوص وأحكام المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كما تعتبر تعدياً من قبل الحكومة على أعمال مؤتمر الحوار الوطني الجاري الإعداد والتحضير له، والذي أوكلت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية مهمة البحث واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، حيث نصت المادة (19) وبالتحديد الفقرة (ح) منها على ما يلي :
يبحث المؤتمر في اتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني مستقبلاً.
لافتاً إلى أنه مادام نص المادة واضحاً في تحديد الاختصاص لمؤتمر الحوار الوطني بالبحث واتخاذ الخطوات التي ترمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية، فإن انفراد الحكومة وتحركها في هذا الشأن يعتبر تعدياً ومصادرة لأعمال مؤتمر الحوار الوطني، ومخالفة صريحة لأحكام المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، الأمر الذي يوجب معه ضرورة التحذير من عدم مشروعية ما تقوم به الحكومة بهذا الشأن والمطالبة بوقف كافة الإجراءات المتعلقة به، لحين انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، ومناقشته وإقراره من قبل كافة الجهات والأفراد المشاركة فيه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.