تضامن محلي وعربي واسع مع الفريق سلطان السامعي في وجه الحملة التي تستهدفه    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر    فوز شاق للتعاون على الشروق في بطولة بيسان    رونالدو يسجل هاتريك ويقود النصر للفوز وديا على ريو آفي    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    منظمات مجتمع مدني تدين اعتداء قوات المنطقة العسكرية الأولى على المتظاهرين بتريم    وسط هشاشة أمنية وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة.. اختطاف خامس حافلة لشركة الاسمنت خلال شهرين    من الذي يشن هجوما على عضو أعلى سلطة في صنعاء..؟!    سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع بديل دوناروما    لبنان.. هيئة علماء بيروت تحذر الحكومة من ادخال "البلد في المجهول"    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    تعرّض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    أسوأ يوم في تاريخ المسجد الأقصى !    تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025    إيران تفوز على غوام في مستهل مشوارها في كأس آسيا لكرة السلة    المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بيانًا هامًا    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    مهما كانت الاجواء: السيد القائد يدعو لخروج مليوني واسع غدًا    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟    إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس    منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري    من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوقيون : مشروع العدالة «الانتقالية» من اختصاص مؤتمر الحوار
عبد الكريم محمد نشر في المؤتمر نت يوم 15 - 05 - 2012

اعتبر عدد من المحامين والأكاديميين أن إصرار بعض أحزاب اللقاء المشترك على مناقشة ما يسمى مشروع قانون العدالة الانتقالية- في هذا الظرف وبهذه الطريقة التي تشبه القرصنة- مخالف للمبادرة الخليجية وآليتها وتجاوز غير مبرر لمؤتمر الحوار الوطني، الذي يفترض أن يكون إيجاد وثيقة لتحقيق المصالحة الوطنية..
لافتين إلى أن هناك من له حسابات وأبعاد أخرى يريد من خلالها إقرار القانون، معتقداً أنه سيشمل الأحداث والأعمال الإرهابية الإجرامية كجريمة تفجير جامع النهدين الإرهابية في 3 / يونيو / 2011م.
واستغربوا من إصرار الحكومة على مثل هذه الخطوة التي سموها بغير المدروسة، خصوصاً وأن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية قد أوكلت تلك المهمة لمؤتمر الحوار الوطني.. فإلى الحصيلة..
بدايةً قال أمين عام مؤسسة البيت القانوني المحامي محمد المسوري: لا نعلم حقيقة السبب المقنع في الاستعجال بإصدار الحكومة مشروع هذا القانون.. لكن من خلال التمعن في هذا الأمر ندرك أن المستفيد الأول منه أطراف في أحزاب اللقاء المشترك وتحديداً أولاد الأحمر وعلي محسن، باعتبار أن فيه عفواً عن الجرائم التي ارتكبوها، وقد أكد ذلك تصريح وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي الذي هدد أنه إذا تمت عرقلة مشروع القانون فسيتم إلغاء قانون الحصانة.
وأشار المسوري إلى أن مشروع القانون يفترض أن ينبثق عن مؤتمر الحوار الوطني..
مخالف للمبادرة
مشيراً إلى أن المُطّلع على مسودة مشروع القانون سيجد أنه قد نص صراحة على أن مؤتمر الحوار الوطني لا ينعقد إلا بعد صدوره، حيث نص فيه على أن هيئة الإنصاف والعدالة تقدم تقريرها الأول إلى مؤتمر الحوار الوطني قبل انعقاده بوقت مناسب، وهذا شرط ومادة أساسية في مشروع القانون سالف الذكر، وهذا - بلا شك -مخالف للمبادرة الخليجية وآليتها.
أما الجزء الثاني في هذا الأمر فهو تعريف العدالة الانتقالية التي هي مجموعة الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال الحروب أو الثورات، عند تحقق الأمن والاستقرار..
وهنا سؤال منطقي قانوني.. فهل وصلت اليمن إلى مرحلة الاستقرار واستتباب الأمن وأُزيلت جميع المتاريس من الشوارع والحارات والطرقات.. وهل تم رفع جميع المسلحين، والمخيمات.. وبالتالي لا يجوز إصدار قانون كهذا في هذا الظرف على الإطلاق، لأنه ستحصل - بلا شك - انتهاكات وتجاوزات بعد صدوره..
موضحاً أن قوانين العدالة الانتقالية في العالم تُصدر في ظل وجود أمن واستقرار في المجتمعات، وهذا الشرط مفقود في اليمن آنياً..
وقال المسوري: هناك نقطة مهمة جداً في هذا الشأن هي أن مشروع قانون العدالة الانتقالية قد يشمل كل الجرائم التي ارتكبت في الماضي ومن ضمنها جرائم تنظيم القاعدة التي يعفيها منها هذا المشروع بصيغته الحالية.. ومازالت جرائمه مستمرة وبشعة جداً.. وللأسف لم يرد نص باستثناء جرائم الإرهاب وأن تعطى الصلاحية لمشروع قانون العدالة الانتقالية للحوار الوطني وعرضه على مجلس النواب، لا أن تصدره الحكومة.
سابق لأوانه
إلى ذلك قال المحامي محمد علي علاو - رئيس رابطة المعونة: قانون العدالة الانتقالية هو في الأساس من مخرجات الحوار الوطني وليس وقته الآن.. كما أنه ليس من اختصاص الحكومة أبداً وهذا الكلام موجود بالنص في المبادرة الخليجية.. والعجلة والسرعة في طرح مشروع قانون العدالة الانتقالية عملية التفاف واضحة للعيان على الجريمة الإرهابية التي طالت جامع النهدين أثناء أداء صلاة الجمعة الأخ/ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام وكبار قيادات الدولة في ال 3 / يونيو / 2011م..
مشيراً إلى أن هناك متهمين بتلك الجريمة الإرهابية البشعة يريدون التعجيل بإصدار هذا القانون، معتقدين أنهم سوف يفلتون من المساءلة والعدالة، وبالتالي يمسحون جرائم الماضي كلها حسبما يعتقدون.
وأشار المحامي علاو إلى أن هذا المشروع سابق لأوانه تماماً وليس من حق حكومة باسندوه إقراره أبداً، ولمن أراد أن يتأكد عليه العودة إلى نص المبادرة الخليجية وآليتها التي أوضحت بجلاء أن هذا القانون ليس من اختصاص الحكومة، بل يأتي فيما بعد من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وإلا- كما قال علاو - ما الفائدة من مؤتمر الحوار الوطني، وما مخرجاته إذا كنا الآن سنصدر قانون العدالة الانتقالي ونقول صفحة جديدة وانتهى..
وقال: أكرر وبصفتي محامياً ومسؤولاً عما أقوله: مشروع قانون العدالة الانتقالية ليس من اختصاص الحكومة وعليها الالتفات لأوضاع الناس وتوفير لقمة العيش لهم والخدمات وفتح الطرقات وإزالة المتاريس وإيجاد الطمأنينة خلال هذه الفترة.. والعدالة الانتقالية ليس وقتها الآن أبداً..
تَعَدّي من الحكومة
من جانبه أكد المحامي حسين عمر المشدلي أن ما قامت وتقوم به حكومة الوفاق الوطني في مسألة مشروع قانون العدالة الانتقالية خطوة لم تكن متوقعة على الإطلاق..
وقال: نستغرب إقدام الحكومة على مثل هذه الخطوة غير المدروسة والتي تعد مخالفة صريحة لنصوص وأحكام المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كما تعتبر تعدياً من قبل الحكومة على أعمال مؤتمر الحوار الوطني الجاري الإعداد والتحضير له، والذي أوكلت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية مهمة البحث واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، حيث نصت المادة (19) وبالتحديد الفقرة (ح) منها على ما يلي :
يبحث المؤتمر في اتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني مستقبلاً.
لافتاً إلى أنه مادام نص المادة واضحاً في تحديد الاختصاص لمؤتمر الحوار الوطني بالبحث واتخاذ الخطوات التي ترمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية، فإن انفراد الحكومة وتحركها في هذا الشأن يعتبر تعدياً ومصادرة لأعمال مؤتمر الحوار الوطني، ومخالفة صريحة لأحكام المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، الأمر الذي يوجب معه ضرورة التحذير من عدم مشروعية ما تقوم به الحكومة بهذا الشأن والمطالبة بوقف كافة الإجراءات المتعلقة به، لحين انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، ومناقشته وإقراره من قبل كافة الجهات والأفراد المشاركة فيه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.