أكدت رؤية منظمات المجتمع المدني حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية المقدمة إلى مؤتمر الحوار الوطني، عدم ورود ما يشير إلى إصدار قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في نصوص وأحكام المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على الإطلاق. وأوضحت الرؤية - حصلت اليمن اليوم على نسخة منها- أن النص الوحيد الذي تطرق إلى المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، حددها بخطوات يتم اتخاذها من قبل مؤتمر الحوار، حيث ورد في الفقرة "ح"من الفقرة 21 في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية "اتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني مستقبلاً "،معتبرة أن هذا النص يؤكد جلياً أن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية خطوات لا قوانين. وبينت الرؤية أن إصرار بعض الأطراف على إصدار قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، محاولة للحصول على عفو مبطن بعفو عام يشملهم ويشمل غيرهم ممن ارتكب أي انتهاكات وجرائم، وخاصة خلال الأزمة السياسية، وأن ذلك هو ما يجعل تلك الأطراف التي لم تذكرها تصر على هكذا قانون ويقاتلون من أجل إصداره. وأوضحت أن تلك الأطراف تتغاضى عن المطالبة بتنفيذ البند التاسع من الآلية بشأن قوانين الضمانات المتعهد بها لهم في المبادرة جانباً من أجل المزايدة السياسية وكسب الرأي العام، لافتة إلى أن مساعي تلك الأطراف تركز بإصرار غريب وشديد وباستعانة محلية وإقليمية ودولية، على توفير الحماية والضمانة لأنفسهم، ولكن تحت مظلة مسمى "قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية" موهمين الرأي العام بأن هذا المشروع هو لغيرهم وليس لهم. ودعت الرؤية إلى سرعة إصدار قانون ضمانات أو حماية للطرف الآخر أسوة بقانون الحصانة ويستثنى من أحكام شموليته للجرائم والأعمال الإرهابية، واستكمال الخطوات اللازمة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، التوقف عن الخوض في مناقشة أو إقرار أو إصدار مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، لعدم وجود أي سند أو أساس لها في المبادرة وآليتها.