انتقد قانوني يمني قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية بشكل انفرادي، معتبراً ذلك «تعدياً» على أعمال مؤتمر الحوار ومخالفة لنصوص وأحكام المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية حسب تعبيره. وقال المحامي حسين عمر المشدلي إن ما تقوم به الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون القانونية يعد «تعدياً» من قبل على أعمال مؤتمر الحوار الوطني الجاري الإعداد والتحضير له في إعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية دون مناقشته وإقراره من قبل كافة الجهات والأفراد الداخلة في الحوار. وأضاف: «استغرب من إقدام الحكومة على مثل هذه الخطوة غير المدروسة، والتي تعد مخالفة صريحة لنصوص وأحكام المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وتعدي على أعمال مؤتمر الحوار الوطني الذي أوكلت إليه الآلية التنفيذية للمبادرة مهمة البحث واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بحسب المادة ( 19) في فقرتها «ح» القاضية بتحديد الاختصاص لمؤتمر الحوار الوطني بالبحث واتخاذ الخطوات التي ترمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. وأشار المشدلي إلى ضرورة التحذير من عدم مشروعية ما تقوم به الحكومة بهذا الشأن والمطالبة بضرورة وقف كافة الإجراءات المتعلقة بهذا القانون لحين انعقاد مؤتمر الحوار الوطني ومناقشته وإقراره من قبل كافة الجهات والأفراد الداخلة في الحوار حسب قوله.