اصدر المحامي حسين عمر المشدلي بيانا قانونيا بشأن عدم مشروعية قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية , واعتبر البيان الذي تلقي "براقش نت " نسخة منه , ذلك تعدي على أعمال مؤتمر الحوار ومخالفه لنصوص وإحكام المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وفيما يلي نص البيان : في خطوه غير متوقعه قامت الحكومة ممثله بوزارة الشؤون القانونية فيها بإعداد مشروع لما اسمي قانون العد اله الانتقالية والمصالحة الوطنية والذي تم نشره في العديد من الصحف والمواقع الالكترونية بهدف تلقي الملاحظات عليه تمهيداً لإقراره بصيغته النهائية ومن ثم إحالته الى مجلس النواب للموافقة عليه واستكمال اجراءت إصداره والحقيقة اننا نستغرب من إقدام الحكومة على مثل هذه الخطوه الغير مدروسة و التي تعد مخالفه صريحه لنصوص وأحكام المبادرة الخليجيه واليتها التنفيذية كما تعتبر تعدي من قبل الجكومه على اعمال مؤتمر الحوار الوطني الجاري الاعداد والتحضير له والذي اوكلت اليه الاليه التنفيذيه للمبادرة مهمة البحث واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق المصالحه الوطنيه والعداله الانتقاليه حيث نصت الماده ( 19) وبالتحديد الفقره {ح } منها على ما يلي ماده 19 – يبحث المؤتمر فيما يلي ( ح) اتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني مستقبلا؛ وحيث ان نص الماده واضح في تحديد الاختصاص لمؤتمر الحوار الوطني بالبحث واتخاذ الخطوات التي ترمي إلى تحقيق المصالحه الوطنيه والعداله الانتقاليه والتي يعتبر من اهمها إعداد ومناقشة قانون العدالة ألانتقاليه والمصالحة الوطنية فان انفراد الحكومه بإعداد مشروع القانون وقيامها بنشره وطرحه للنقاش تمهيداً لإصداره قبل انعقاد مؤتمر الحوار يعتبر تعدي ومصادره من الحكومه لاعمال مؤتمر الحوار الوطني ومخالفه صريحه لإحكام المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وهو الامر الذي يوجب معه ضرورة التحذير من عدم مشروعية ماتقوم به الحكومه بهذا الشان والمطالبه بضرورة وقف كافة الاجراءت المتعلقه بهذا القانون لحين انعقاد مؤتمر الحوار الوطني ومناقشته واقراره من قبل كافة الجهات والافراد الداخله في الحوار المحامي / حسين عمر المشدلي 4/4/2012