ادانت مؤسسة البيت القانوني "سياق" الفاجعة الإرهابية التي حدثت بتاريخ 11/7/2012م والتي هزت ضمير المجتمع اليمني والعالم أجمع ، موجهة إدانتها ابتداءً للموقف السلبي للحكومة اليمنية التي تقف موقف المتفرج غير المسئول في مواجهة جرائم القاعدة الإرهابية التي تستهدف أبناء القوات المسلحة والأمن وتكتفي دائماً بمتابعة كشف شخص الجاني أو المنفذ الذي تكون جثته غالباً بين الضحايا دون اتخاذ أي إجراءات جادة تجاه ذلك التنظيم وقياداته وهو ما نعتبره نوع سافر من التستر تتحمل الحكومة مسئوليته. وقالت سياق في بيان الادانة : إن نجاح تنظيم القاعدة في تنفيذ جريمة الأربعاء 11/7/2012م التي استهدفت طلاب كلية الشرطة أثناء خروجهم لقضاء إجازتهم الأسبوعية والتي سقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى رغم انه لم يمر على ارتكاب ذلك التنظيم المجرم لجريمة السبعين أقل من شهرين يؤكد حقيقة مدى تساهل واستهتار الحكومة بأرواح أبناء القوات المسلحة والأمن المستهدفين وبما شجع "تنظيم القاعدة" على التمادي فمتى ستقوم حكومتنا بواجبها وتحمل مسئولياتها، وبالأخص وزارتي الداخلية والدفاع التي يفترض ويستوجب عليهما أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة التي تمنع دخول عناصر هذا التنظيم بمتفجراته إلى المدن المستهدفة على الأقل والتي تضمن حماية مواقع تجمعات أبنائنا من ضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن وتوفير الحماية الكافية واللازمة لأماكن تجمعاتهم منعاً لارتكاب أي جريمة بحقهم. إن تلك الأحداث الإرهابية الجسيمة تؤيد موقف المؤسسة من مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وبما تؤكد معه المؤسسة مجدداً على موقفها الرافض له ولأحكامه التي تقتضي نصوصها بالعفو عن مرتكبي الجرائم الإرهابية كما تستدل من مسلسل الجرائم الإرهابية على حقيقة أن الأمن والاستقرار لم يتحقق في اليمن فعلاً. ختاماً: فإن المؤسسة وأمام تقصير وإهمال وتجاهل حكومة الوفاق الوطني الذي أثبت عجزها في مواجهة تنظيم القاعدة والحد من استباحته لدماء وأرواح أبناء المجتمع وأبناء القوات المسلحة والأمن توجه رسالتها هذه لفخامة رئيس الجمهورية المشير الركن/عبدربه منصور هادي آملة مبادرته الجادة في اتخاذ الإجراءات العاجلة والكفيلة بحماية المجتمع اليمني وبالأخص أبناء القوات المسلحة والأمن ومراعاة أن الموافقة على إصدار أي قانون يتضمن العفو عن مرتكبي الجرائم الإرهابية جريمة عظيمة بحق الوطن وأبنائه وأمنه واستقراره.