يمرس : صنعاء بكل تأكيد تفهم حقيقةالمبادرة:التلكؤ الخليجي سبب أزمات اليمن والدعم الأخير ضغوط دولية ليس إلا

اليمنية تعلن عدد الطائرات التي دمرت في مطار صنعاء اليمنية تعلن تدمير ثلاث من طائراتها في صنعاء الاضرار التي طالها العدوان في مطار صنعاء وميناء الحديدة مجلس الشورى يدين العدوان الصهيوني على الأعيان المدنية في صنعاء والحديدة وعمران المجلس الانتقالي وتكرار الفرص الضائعة الكهرباء أول اختبار لرئيس الوزراء الجديد وصيف عدن يصب الزيت على النار سحب سوداء تغطي سماء صنعاء وغارات تستهدف محطات الكهرباء ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 52,615 شهيدا و 118,752 مصابا البدر: استضافة الكويت لاجتماعات اللجان الخليجية وعمومية الآسيوي حدث رياضي مميز الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض الصحة: استشهاد وإصابة 38 مواطنًا جراء العدوان على الأمانة ومحافظتي صنعاء وعمران رئيس مؤسسة الإسمنت يتفقد جرحى جريمة استهداف مصنع باجل بالحديدة المؤتمر الشعبي وحلفاؤه يدينون العدوان الصهيوني الأمريكي ويؤكدون حق اليمن في الرد إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة العليمي يشيد بجهود واشنطن في حظر الأسلحة الإيرانية ويتطلع الى مضاعفة الدعم الاقتصادي سلسلة غارات على صنعاء وعمران اسعار المشتقات النفطية في اليمن الثلاثاء – 06 مايو/آيار 2025 اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 6 مايو/آيار2025 مطار بن غوريون تحت القصف الحوثي.. ماذا يعني لليمن والسعودية وحلفائها؟ توقعات باستمرار الهطول المطري على اغلب المحافظات وتحذيرات من البرد والرياح الهابطة والصواعق حكومة مودرن ريال مدريد يقدم عرضا رمزيا لضم نجم ليفربول معالجات الخلل!! أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم تحديد موعد نهاية مدرب الريال أكسيوس: ترامب غير مهتم بغزة خلال زيارته الخليجية ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد! ودافة يا بن بريك انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا قرار رقم 1 للعولقي بإيقاف فروع مصلحة الأراضي (وثيقة) بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة) يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! قدسية نصوص الشريعة صرخةُ البراءة.. المسار والمسير متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ أول النصر صرخة أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة المصلحة الحقيقية مرض الفشل الكلوي (3) إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!! قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صنعاء بكل تأكيد تفهم حقيقةالمبادرة:التلكؤ الخليجي سبب أزمات اليمن والدعم الأخير ضغوط دولية ليس إلا

رئيس نشر في حشد يوم 12 - 04 - 2010

ضل هذا الجار الفقير " اليمن" منبوذاً من المجلس المجاور له المترابط معه في التاريخ بعمق كبير ، بل انه ضل مسرحاً للنفاق السياسي وتصفية الحسابات وما يزال، وان اعلنت دول المجلس تكاتفها مع جارها مؤخراً.. لكن هناك الكثير من الحقائق التي اوردتها الباحثة نقولا ناصر في تقرير موضوعي نشرته مؤخراً العديد من وسائل الاعلام والذي جاء بعنوان " استحقاق خليجي متأخر لليمن" عرت فيه الكاتبه كل الجهود الخليجية التي حصلت مؤخراً واعزتها إلى ضغوط دولية وانها لم تكن مبادرة ذاتيه ، على اعتبار ان ازمات اليمن منذ امد بعيد كانت بمعزل عن اي مبادرات خليجية ناهيك عن كونها ساهمت في تأزم الوضع السياسي والاقتصادي والانساني لليمن والشواهد كثيرة.
الكثير من الشواهد اوردها الموضوع الذي يعيد حشد نشره للكاتبة القديرة نقولا ناصر ..

استحقاق خليجي متاخر لليمن
نقولا ناصر

**اقتداء دول مجلس التعاون الخليجي بالمقاربة الأميركية "الأمنية" ليست هي المدخل السليم لتحييد مضاعفات الأزمة الاقتصادية اليمنية أمنيا على دول المجلس**

منذ تأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981 كان انضمام اليمن إليه مطلبا رسميا وشعبيا يمنيا، لكن المجلس ما زال حتى اليوم يتلكأ في الاستجابة الجادة، ويتهرب من هذا الاستحقاق الذي تمليه المصالح الحيوية لأعضائه المنبثقة عن إملاءات الجغرافيا السياسية، ناهيك عن إملاءات المصلحة العربية العليا، ويداري هذا الاستحقاق إما بخطاب تضامني مع اليمن ما زالت الترجمة العملية له قاصرة عن تلبية الحد الأدنى من متطلباته أو بخطوات رمزية هي أقرب إلى رفع العتب السياسي منها إلى أي استجابة مسؤولة لهذا الاستحقاق المتأخر مثل ضم اليمن إلى بعض لجان المجلس غير الأساسية كعضو مراقب جزئيا.

وإذا كانت الأسباب الذاتية التي ما زالت تحول دون تطوير المجلس إلى كتلة عربية اقتصادية وسياسية ودفاعية وأمنية أكثر تأهيلا للدفاع الذاتي عن نفسها دون أي مظلة دفاعية أجنبية، بسرعة تتناسب طرديا في الأقل مع تسارع المخاطر الخارجية التي تهدد المجلس مجتمعا ومنفردا، هي الأسباب الحقيقية التي تفسر استمرار التلكؤ في الاستجابة للمطلب اليمني، وفي مقدمة هذه الأسباب طبعا المصالح القطرية لأعضائه ومصالح المستفيدين من استمرار طغيان القطري على الوحدوي في صنع القرار الخاص بتطوير المجلس وتوسيعه، فإن المجلس في تسويغ تلكؤه يميل إلى عدم تسليط الأضواء على هذه الأسباب الخاصة به وإلى التركيز أكثر على الأسباب اليمنية الذاتية التي تقف عقبات أمام انضمام اليمن إليه.

ويجري التعتيم اليوم كذلك على حقيقة ان سياسة التلكؤ هذه كانت من الأسباب الرئيسية التي أوصلت اليمن إلى وضعه الراهن، وهي سياسة يمكن تلخيصها بتهرب المجلس من مسؤولياته التي يقتضيها حق الجار الفقير على جاره الأغنى إن لم يقتضيها التضامن العربي، وبالتالي كانت هذه السياسة من العوامل الرئيسية التي ساهمت في الأسباب اليمنية الذاتية التي يحلو للمجلس سوقها كأسباب رئيسية لا تؤهل اليمن للانضمام إليه.

ويكفي هنا الإشارة إلى أن جزءا فقط من خسائر دول المجلس في استثماراتها الدولية نتيجة للأزمة المالية العالمية كان كافيا لو استثمر في اليمن لكي لا تكون هذه الأسباب اليمنية الذاتية موجودة أصلا.

لذلك لم يكن أمرا غير متوقع أن يتحول الوضع في اليمن إلى تهديد أمني للمجلس، حد أن تكون قمة مجلس التعاون الخليجي في الكويت عام 2009 أول قمة خليجية تنعقد منذ عام 1990 بينما دولة عضو في المجلس، هي المملكة العربية السعودية، تخوض حربا سببها الوضع في اليمن، ليتحول اليمن بعد ذلك إلى بند "أمني" على جدول أعمال قمم المجلس اللاحقة، وهذا تطور كان يمكن تلافيه لو وضعت قمم المجلس السابقة اليمن بندا "اقتصاديا" على جداول أعمالها.

ولذلك أيضا لم يكن أمرا غير متوقع أن يتحول اليمن في الاستراتيجية الأميركية الإقليمية إلى ساحة حرب رابعة "ضد الإرهاب" إضافة إلى العراق وأفغانستان وباكستان تستحق "مضاعفة المساعدات الأمنية الأميركية" لليمن من أجل "العمليات الوقائية ضد التمرد" خلال عام 2011 المقبل، كما قال قائد القيادة الوسطى "المركزية" الأميركية "سنتكوم" الجنرال ديفيد بيترايوس للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ بالكونغرس في السابع عشر من آذار/ مارس الماضي.

إن إعلان بيترايوس هذا يسلط الضوء كذلك على النفاق الإنساني للمجتمع الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لتدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، حد أن يحذر تقرير قدمته إلى الكونغرس في 22/1/2009 خدمات أبحاث الكونغرس من أن اليمن مهدد بأن يتحول إلى "دولة فاشلة"، بينما لم تتجاوز حصته من المساعدات الخارجية الأميركية في المتوسط مبلغا يتراوح بين "20" و"25" مليون دولار سنويا خلال السنوات الخمس السابقة على التقرير، وبينما بيترايوس يعد فقط بمضاعفة المساعدات "الأمنية"، وبينما تحث واشنطن مجلس التعاون الخليجي للتعويض عن الإهمال الاقتصادي الأميركي لليمن لكي يتحول هذا التعويض الخليجي إلى تمويل "عربي" غير مباشر لساحة الحرب الأميركية "الرابعة" التي فتحتها واشنطن ضد "الإرهاب".

ومن المؤكد أن إعلان بيترايوس هو خبر ينذر بتفاقم التهديد الأمني للمجلس في الأجل القريب ولا يبشر بأي تحسن في الأمن الإقليمي إذا كان الأداء الأميركي في العراق وأفغانستان وباكستان هو المقياس للحكم على إعلانه.

ولا بد أن صنعاء قد توقفت عند المفارقة الكامنة في مسارعة دول مجلس التعاون الخليجي إلى التجاوب مع دعوتها إلى مؤتمر لندن الدولي في كانون الثاني/ يناير الماضي لدعم اليمن في حربه على "الإرهاب" ثم مسارعتها إلى التجاوب مع دعوة مؤتمر لندن لها لاستضافة مؤتمر البلدان المانحة لليمن في الرياض بعد شهر بينما كان الاستحقاق الخليجي المتأخر لليمن يقتضي أن تكون هي "المبادرة" إلى ذلك أصلا.

ولا يسع المراقب العربي إلا أن يتوقف مع صنعاء عند هذه المفارقة ليتساءل لماذا يحتاج مجلس التعاون إلى غطاء دولي طالما أنه سوف يتحمل أكثر من خمسين في المائة من تعهدات المانحين لليمن، وما هي الجدوى السياسية في أن يسجل على نفسه أنه يفعل ذلك استجابة لدعوة دولية، يفسرها كثيرون بأنها استجابة لضغوط دولية، بدل أن يكون المجلس هو المبادر إلى دعوة كهذه وهو صاحبها، وفي وقت أسبق كثيرا، لكي لا تتحول أزمة اليمن الاقتصادية إلى أزمة أمنية إقليمية؟

وهذه المفارقة تعزز استنتاج تقرير خدمات أبحاث الكونغرس المشار إليه بأن "أعضاء المجلس عارضوا تقليديا ضم دول إضافية إليه"، وأن حصول اليمن على "عضوية كاملة غير مرجحة"، وأن "معوقات العضوية الكاملة في المجلس كأداء"، لكن مصلحة المجلس تقتضي منع تحول اليمن إلى "دولة فاشلة خشية أن يمتد عدم الاستقرار فيه إلى بلدان الخليج المجاورة" كما أن "اليمن بحاجة إلى تصدير آلاف من عماله سنويا" إلى دول المجلس لأن تحويلاتهم المالية تمثل مصدرا رئيسيا للقطع الأجنبي بعد صادرات النفط، الذي يكاد ينضب، والمعونات الخارجية الشحيحة.

وهذان العاملان في الأمد القريب كافيان لكي تتجاوز دول المجلس مضاعفات حرب الكويت التي أعادت مليون عامل يمني فيها إلى بلادهم، بعد أن تجاوز اليمن حساسيات "الحب من جانب واحد" للمجلس، ومضاعفات خذلان المجلس لليمن في ذروة حربه الوطنية للحفاظ على وحدته عندما كاد وزراء خارجية دوله الست في أبها عام 1994 يعترفون بشطر اليمن إلى دولتين ثانية، وتجعله حاليا يتغاضى عن استضافة قادة يدعون علنا للانفصال في اليمن مما يساهم في أزمته الراهنة، وبعد أن أثبتت الدولة اليمنية أنها دولة راشدة معنية بالاستقرار الإقليمي وأمن دول المجلس بقدر ما هي معنية بأمنها الوطني، وانها كدولة لا تمثل أي تهديد لأشقائها وجيرانها، عندما حلت قضايا نزاعاتها الحدودية مع العربية السعودية وسلطنة عمان وأريتريا بطريقة حضارية وودية بينما ما زالت مثل هذا النزاعات عالقة بين بعض دول المجلس نفسه دون حل، لتؤكد بان ترك جيرانها الأشقاء لها لتواجه نتائج أزمتها الاقتصادية لوحدها هو التهديد الحقيقي لأمن المجلس ودوله الأعضاء وليس الدولة اليمنية الموحدة.

وقد حان الوقت لكي يدرك مجلس التعاون الخليجي أن الاقتداء بالمقاربة الأميركية "الأمنية" ليست هي المدخل السليم لتحييد مضاعفات الأزمة الاقتصادية اليمنية أمنيا على دول المجلس، لأن "الاقتصاد هو قلب متاعب اليمن"، ولأن "القضايا الرئيسية التي تحتاج إلى معالجة في اليمن ليست الأمن والإرهاب"، ولأن المجتمع الدولي ودول المجلس "بالتركيز أكثر من اللازم على قضايا الأمن فيه" إنما "تفاقم فقط الهموم والتحديات التي يواجهها اليمن فعلا"، كما قال المحلل والخبير الأمني الدولي والباحث حاليا في برنامج كارنيجي للشرق الأوسط كريستوفر بوشيك في ندوة له مؤخرا، مضيفا أن مجلس التعاون الخليجي هو "اللاعب الوحيد الذي يمكنه إعطاء اليمن ما يريده ويحتاجه بصورة ماسة"، أو كما قال منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب في الندوة نفسها فإن من مصلحة المجلس "أن يبدأ في بناء علاقات مع اليمن على جبهات متعددة"، أو كما قالت الباحثة البريطانية المتخصصة في شؤون اليمن جيني هيل في ذات المناسبة، فإن "مجرد فرد واحد من أسرة يجد عملا في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي يمكنه أن يعيل قرية بكاملها" في اليمن.

فإذا كانت عضوية اليمن في المجلس مؤجلة، أيا كانت الأسباب، فلا أقل من هذه الخطوة المتواضعة، أي منح الأولوية في أسواق دول المجلس للعمالة اليمنية وتسهيل تدفق هذه العمالة إليها كخطوة أولى، بانتظار الاستجابة لاستحقاق خليجي متأخر.

ففي الحادي عشر من كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي خاطب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح مؤتمر الأمن الإقليمي في البحرين قائلا إن الأمن الخليجي يواجه تحديات أمنية آنية، ومتوسطة المدى، وطويلة الأمد، واعتبر "التحدي الديموغرافي" الذي "ينتشر ويتفاقم" بسبب إهمال السياسيين وصناع القرار له هو التحدي في الأمد الطويل مشيرا إلى أن دول المجلس لم تضع بعد خططا مناسبة وفعالة لمواجهته. وذكر أن مجموع التحويلات الأجنبية عام 2008 بلغ "40" مليار دولار، والمفارقة أن هذا هو المبلغ نفسه تقريبا الذي يقول وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي إن بلاده بحاجة إليه لتأهيل نفسها خلال عشر سنوات للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي. وقد وصف الشيخ الصباح هذا التحدي بأنه "استراتيجي" ويرتبط "بالحفاظ على هوية الخليج" الوطنية والاجتماعية والثقافية، حيث تمثل العمالة الأجنبية التي تنضم للقوى العاملة، والتي تشهد حاليا "ظاهرة الجيل الثاني" منها، "90%" في الإمارات، و "62% في البحرين، و"65%" في السعودية، ومثلها في سلطنة عمان، و"86%" في قطر، و"83%" في الكويت.

وطبقا لدراسة حديثة بعنوان "العمالة اليمنية في الخليج ودورها في الاستقرار الأمني في بلدان مجلس التعاون الخليجي" للبروفسور طارق المنسوب أستاذ القانون الدستوري في كلية التجارة والإدارة بجامعة إيب، دخل دول المجلس "12.5" مليون عامل أجنبي يمثلون حوالي ثلث إجمالي عدد سكان مجموع دول المجلس خلال عام 2006 2007، منهم قرابة سبعة ملايين في السعودية "30% من السكان"، و"2.1" مليون في الإمارات "80% من السكان"، و"1.4" مليون في الكويت "63% من السكان"، و"420 ألفا" في قطر "72% من السكان"، و"280 ألفا" في البحرين "36% من السكان"، و"630 ألفا" في سلطنة عمان "26% من السكان".

وفتح أسواق المجلس أمام العمالة اليمنية وتسهيل تدفقها هو جزء رئيسي من الحل للتحدي الديموغرافي بقدر ما هو أيضا جزء رئيسي من الحل للأزمة الاقتصادية اليمنية، لأن اليمن، كما قال الباحث الإماراتي د. خالد القاسمي هو "العمق التاريخي الاستراتيجي لمنطقة الخليج العربي" وهو "البوابة الجنوبية لهذه المنطقة" وبالتالي فإنه "لا أمن بدون اليمن ولا استقرار بدون اليمن" للمنطقة.

ومن المؤكد ان تكلفة فتح أسواق دول المجلس أمام العمالة اليمنية أقل من تكلفة تمويل أي حل أمني لاحتواء المضاعفات الأمنية لأزمة اليمن الاقتصادية، كما أن مبادرة كهذه ستوصل المعونات الخليجية مباشرة إلى الشعب الشقيق دون الخشية من هدرها عبر قنوات الفساد التي يشكو منها، ناهيك عن خفض التكلفة السياسية إلى الحد الأدنى للتحدي الديموغرافي الذي وصفه الشيخ الصباح ب"الاستراتيجي"، وهو كذلك فعلا، وربما يضع إجراء كهذا أيضا حدا لاتهام اليمن لدول المجلس بأنها لم تف إلا بخمسة عشر في المائة من تعهداتها لليمن، ويضع حدا كذلك لاتهام دول المجلس لليمن بأنه لم يستعمل معظم مبلغ ال"5.7" مليار دولار التي تعهد بها المانحون الدوليون.

في السابع من الشهر الثاني عام 2008 نسبت "غولف نيوز" للشيخ محمد الصباح قوله إننا "في الكويت نعتقد بأننا لو فتحنا مجلس التعاون الخليجي أمام بلدان أخرى، سينتهي المطاف بنا بوجود 22 عضوا" في المجلس، لكن الكويت لا تريد للمجلس أن يحل محل جامعة الدول العربية، ويبدو أن هذه ستكون نقطة خلاف جديدة بين إحدى الدول الأعضاء في المجلس وبين اليمن الذي اقترح تحديدا في قمة سرت العربية الأخيرة استبدال الجامعة العربية باتحاد عربي على نمط مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.