القاهرة لندن 'القدس العربي': شهد وسط القاهرة الجمعة 'حرب شوارع' واشتباكات بالحجارة والقنابل الحارقة بين متظاهرين يؤيدون جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري محمد مرسي ومناوئين لهم من الليبراليين واليساريين في ميدان التحرير. وتمثل أحداث الجمعة أول اشتباكات شوارع منذ تنصيب مرسي رئيسا نهاية حزيران/ يونيو وتعكس الخلاف الشديد بين الأحزاب والجماعات السياسية في وقت يعاد فيه تشكيل نظام الحكم في مصر. وارتفعت أعداد المصابين إلى 200 مصاب. وتم نقل العشرات من المصابين، أغلبهم من القوى المدنية والليبرالية، الى المستشفيات القريبة من موقع الاشتباكات حيث أصيب بعضهم بطلقات خرطوش وآلات حادة. وذكرت مصادر طبية ان هناك عشر حالات اصاباتها خطيرة في الرأس ، في الوقت الذي استمرت فيه المطاردات والمصادمات في الشوارع المحيطة بميدان التحرير. وكانت منطقة ميدان التحرير قد تحولت إلى ما يشبه 'حرب شوارع' بسبب الاشتباكات بين أنصار جماعة الاخوان المسلمين وأنصار القوى المدنية الذين تجمعوا بعد أداء صلاة الجمعة للمشاركة في 'جمعة محاسبة الرئيس' والاحتجاج على تبرئة المتهمين في 'موقعة الجمل' التي حدثت اثناء ثورة 25 يناير. وأحتل أنصار جماعة الاخوان الميدان وسيطروا على المداخل الرئيسية للشوارع المحيطة به وتمركزوا في الحديقة الواقعة بوسط الميدان محاولين منع القوى المدنية من دخولها، فيما حاول أنصار القوى المدنية التجمع في عدد من الشوارع المؤدية للميدان للعودة من جديد. واستخدم أنصار الاخوان الحجارة في التصدي لأنصار القوى المدنية وتكررت محاولات الكر والفر من الجانبين لتتحول شوارع المنطقة إلى ما يشبه 'حرب شوارع'، حيث انتشرت الحجارة لتملأ الشوارع من ميدان التحرير إلى ميدان طلعت حرب''القريب. وجاءت الاشتباكات'نتيجة معاودة''شباب القوى المدنية اعتلاء المنصة'الوحيدة في الميدان التي كانوا اقاموها، مرددين هتافات مناهضة لجماعة الاخوان مما أثار انصارها. وتبادل الطرفان القاء زجاجات المياه والحجارة على بعضهم البعض، في الميدان وبشارع محمد محمود، وتمكن البعض من هدم المنصة الوحيدة في الميدان وتردد انهم من الاخوان. وكانت مناوشات بدأت عقب قيام أنصار الاخوان بمحاولة الاستيلاء على المنصة. وقال الناشط الحقوقي طارق العوضي، الذي كان شاهدا على واقعة الاستيلاء على المنصة، إن عددا من شباب القوى''المدنية كانوا يعتلون المنصة مرددين شعارات تعبر عن مطالب مليونية 'كشف حساب' وقد رددوا هتافات ضد الرئيس محمد مرسي وجماعة الاخوان. وقال الإعلامي والسياسي حمدي قنديل في صفحته على فيسبوك 'عار على الإخوان المسلمين أن يهاجموا معارضيهم في ميدان التحرير. اسحبوا رجالكم على الفور. هذه ممارسات لم يجرؤ عليها الحزب الوطني أيام مبارك'. لكن مواقع إخبارية نسبت إلى المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين محمود غزلان القول إن المشتبكين مع النشطاء هم مؤيدون لمرسي غير أعضاء في الجماعة. وأضاف أنه كان مقررا نزول أعضاء الجماعة إلى الميدان بعد ساعات من اندلاع الاشتباكات، لكن القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان قال لقناة الجزيرة مباشر مصر إن مجموعات من أعضاء الجماعة ربما دخلوا الميدان مبكرا قبل الموعد المحدد. وقال عضو حزب الحرية والعدالة أحمد صبيح إن ما حدث هو محاولة من جانب القوى الليبرالية لمنع الإسلاميين من التعبير عن آرائهم في ميدان التحرير الذي يملكه جميع المصريين. وحذر السيد بدوي رئيس حزب 'الوفد' من اندلاع حرب اهلية، واتهم 'الاخوان' ضمنيا باستخدام ميليشيات واتباع اسلوب البلطجة للسيطرة على الميدان ومنع المعارضين من التعبير عن ارائهم. وأضرم مجهولون مساء الجمعة، النار بحافلتين وحطموا مجموعة كبيرة من السيارات في وسط القاهرة ،حيث تتواصل الاشتباكات بين عناصر من جماعة الإخوان المسلمين وبين عناصر مناهضة لها. وقامت مجموعة من الأشخاص مجهولي الانتماء بإضرام النار بحافلتين وحطموا مجموعة من الحافلات والسيارات المتوقفة بميدان عبد المنعم رياض المجاور لميدان التحرير حيث تتواصل الاشتباكات. وهرع العشرات من عناصر جماعة الإخوان المسلمين إلى ميدان عبد المنعم رياض حيث تعود ملكية السيارات والحافلات المحترقة إلى بعضهم. في غضون ذلك طالبت وزارة الداخلية المصرية، في بيان أصدرته مساء الجمعة، القوى السياسية بالانسحاب من ميدان التحرير تجنباً لمزيد من تدهور الأوضاع، والاكتفاء بالتظاهر عند ذلك الحد، و'لعدم إتاحة الفرصة لعناصر الشغب والخارجين على القانون'. وقالت الوزارة 'إن ما يحدث من احتكاكات وتراشقات بين المتظاهرين بميدان التحرير أمر مؤسف ولا يعبِّر عن روح ثورة 25 يناير التي أشاد بها العالم'. ودعت الأحزاب والقوى السياسية إلى اجتماع عاجل لممثلي الأحزاب والحركات المشاركة والشخصيات الوطنية مساء السبت بمقر الجمعية الوطنية للتغيير لتدارس الوضع واتخاذ القرارات والخطوات المناسبة في ضوء الاشتباكات التي شهدها ميدان التحرير الجمعة. وقالت تلك القوى - في بيان أصدروه مساء الجمعة - إن دعوتها للمظاهرة كانت سلمية منذ بدايتها وإن ما حدث اليوم من اشتباكات أدى إلى سقوط المصابين واتهمت القوى الموقعة على البيان 'منتمين إلى 'جماعة الإخوان' بالضلوع في الاشتباكات التي وقعت بين المتظاهرين المشاركين'. وقع على البيان كل من الجمعية الوطنية للتغيير التحالف الديمقراطي الثوري 'حزب التجمع الحزب الاشتراكي المصري، الحزب الشيوعي المصري، حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، حزب العمال والفلاحين، حركة الديمقراطية الشعبية، اتحاد الشباب الاشتراكي، حركة مينا دانيال، الائتلاف الوطني لمكافحة الفساد و الحركة الثورية الشعبية (يناير)'. ووقعه أيضا كل من : التيار الشعبي المصري وحزب الدستور والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحركة 6 إبريل (الجبهة الديموقراطية) واتحاد شباب الثورة والجبهة الحرة للتغيير السلمي وتحالف المنظمات النسوية وجبهة الإبداع المصري واللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير وحزب الكرامة وحزب الجبهة الديمقراطية. النائب العام يتحدى مرسي: باق في منصبي وارفض تهديدات 'الاخوان' القاهرة - أ ش أ: أكد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام أن تمسكه بموقعه الوظيفي ليس طمعا منه في المنصب أو غيره من المناصب، وإنما يأتي دفاعا منه عن الحصانة القضائية التي يقررها الدستور والإعلان الدستوري وقانون السلطة القضائية لكافة رجال القضاء ضمانا للحقوق والحريات ومنعا لتدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء والقضاة وحرصا منه على العدالة والسلطة القضائية برمتها. وقال المستشار عبد المجيد محمود في تصريحات له سرد خلالها التفاصيل الكاملة لمحاولات عزله من منصبه إنه لم يتقدم باستقالته مطلقا.. مشددا على أنه باق في عمله طبقا لقانون السلطة القضائية الذي ينص على عدم جواز عزل النائب العام أو نقله من وظيفته إلا بناء على طلبه وأن خدمته لا تنتهي إلا ببلوغ سن التقاعد..لافتا إلى انه لم تصدر عنه أية موافقات من أي نوع للعمل كسفير لمصر في الفاتيكان. وأكد النائب العام رفضه التام لأية تهديدات أو تصريحات غير مسؤولة تتضمن تجاوزا في الأسلوب، سواء لشخصه أو لصفته، لافتا إلى أن هذه التهديدات التي تصدر من بعض قادة جماعة الإخوان المسلمين الذين اعتادوا ذلك، لن تنال من تمسكه بالشرعية وسيادة القانون. وأضاف أنه يستند إلى تأييد جميع زملائه من أعضاء الهيئات القضائية ورجال القضائية والفكر والثقافة، خاصة وأن هذه التصريحات (المسيئة له) تخلط بين دور النيابة العامة وقضاة التحقيق في وقائع قضية 'موقعة الجمل' التي لم تباشرها النيابة العامة، كما انها تنال من هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم. وأكد النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أنه غير مسؤول عن إصدار قرار تعيينه سفيرا للفاتيكان بناء على أي فهم خاطىء، مشيرا إلى أنه أكد صراحة خلال الاتصالات الهاتفية التي أجراها معه المستشاران أحمد مكي وزير العدل وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض السابق أنه يرفض ترك منصبه وأنه لن يصدر موافقة مسبقة في شأن أي أمر.. مشددا على انه أعلن خلال الحوار الذي دار بينه وبين مكي والغرياني، تمسكه بالحصانة القضائية المقررة قانونا لجميع القضاة. وكشف النائب العام النقاب عن تفاصيل الأزمة، موضحا أنه تلقى اتصالات هاتفية حملت تهديدات له بصورة مباشرة وغير مباشرة وترغيبا له،للاستقالة من منصبه وتركه..مشيرا إلى أنه قد تم الاتصال به تليفونيا ظهر أمس (الخميس) من جانب المستشارين مكي والغرياني،حيث أبلغاه أنهما يتصلان به من مقر رئاسة الجمهورية. وأضاف أن وزير العدل أبلغه صراحة أن المظاهرات التي ستخرج في كافة محافظات مصر يوم الجمعة سوف تطالب بإقالته من منصبه كنائب عام، وأنه أبلغه أيضا انه يجب عليه أن يترك منصبه على الفور..وأن وزير العدل اقترح عليه خلال الاتصال الهاتفي - أن يعود للعمل في المحاكم لحين تدبير منصب كريم له خاصة وأنه لم يكن هناك سوى منصب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأنه (أي وزير العدل) يرفض هذا المنصب للنائب العام لأنه غير لائق له.