التقرير البرلماني الذي اعدته لجنة تقصي الحقائق في مجلس النواب حول نهب الاراضي في محافظة الحديدة أفضح -بجلاء -كم هو مسكين هذا الوطن والمواطن المغلوب على أمره مما يتعرض له من قهر وسطو ونهب وقرصنة وطعن في الخاصرة والقلب، هذا التقرير تضمن عدداً غير قليل من قراصنة وسراق وناهبي الاراضي من ذوي الوزن الثقيل "مسؤولين وعسكريين ومشائخ واعضاء مجالس الوزراء والنواب والشورى وغيرهم" ممن كان يفترض بهم حماية المال العام والخاص ،غير انهم -بكل أسف -خانوا الامانة وباعوا الدنيا بالاخرة، وامام هذا يقف المرء حائراً ومحتاراً من الوضع الذي آل اليه الوطن في ظل وجود هؤلاء العابثين والفسدة الذين اصبحوا بتلك الاعمال الخارجة على القانون يهددون البلد ويقضون مضجع المواطن المغلوب ، هذا التقرير كشف عورة اولئك المسؤولين وغيرهم ممن لم تُذكر اسماؤهم فيه والذين يعتبرون المسؤولية والامانة الوطنية والوظيفية مغنماً وساحة للفيد وإقتناص الفرس ولاشك اننا قد نصحو يوماً على لا شيء بعد ان استحوذوا ونهبوا البلاد والعباد اذا ما استمر الامر على هذا النحو من خيانة المسؤولية ولغة الفيد وعبثيتها المفرطة.. فساد هؤلاء لم يقتصر على نهب الاراضي في الحديدة وتعز وابين ولحج وعدن وحضرموت بنهم لا يشبع ،فقد اكدت الكثير من التقارير للجهاز المركزي ومكافحة الفساد ولجان البرلمان السابقة وكذا وجود الارصدة الضخمة في البنوك داخل وخارج الوطن عن ضخامة تلك الاختلاسات والهبر من الوزن الثقيل الذي نعلم انه من مال وقوت وآمال ابناء هذا الشعب المغلوب على أمره، هؤلاء النهابة قراصنة البر والبحر ان كانوا قد استطاعوا إخفاء المليارات في البنوك في الداخل او تهريبها للخارج بطرق مبتكرة وأساليب قذرة وخبرات متراكمة في الهبر والنهش فإنهم قد عجزوا عن إخفاء أو طي تلك المساحات الشاسعة التي اجتزأوها من جسد الوطن فكانت الفضيحة مجلجلة وانكشفت عورتهم ووجههم الحقيقي الاكثر قبحاً، وامام هذا العبث لهؤلاء الاقطاعيين الذين اصبحوا اكثر ثراء من ملوك وامراء الخليج في ظل سريان مقولة " حاميها حراميها" لانجد طريقاً للشكوى او بصيص امل لانقاذ ما تبقى او الاقتصاص منهم سوى اللجوء الى فخامة الرئيس علي عبد الله صالح الذي وحده فقط يستطيع – إن اراد- إيقاف عبث هؤلاء وإرغامهم على إعادة تلك الحقوق المنهوبة حتى لا يختزلون الوطن وثروته في جيوبهم المنتفخة من حقوق وأنات ومعانات الملايين من أبناء هذا الشعب الذي منحوا فخامة الرئيس الثقة وبايعوه ومازالوا مستعدين لمبايعته على الولاء والطاعة مهما فعل اولئك ،غير ان السكوت على فساد الفاسدين لاشك أنه سيخلّف حالة من التذمر والانكفاء عند البعض مما يجعل المتربصين ودعاة الردة والانفصال والإمامة المقيتة ينفذون من خلال تلك المظالم وأنات اصحابها وعندها فقط سندرك جميعاً ان المراهنة على مثل هؤلاء الهباشين رهان خاسر.